أبوعنّي لـ”كواليس” : لتعاملنا دولتنا كما تعامل الدولة السورية مزارعيها

*مزارعو القمح يسألون عن الدعم وعنابر تل عمارة خاوية أمام منافع الإستئجار*

• البقاع ـ *أحمد موسى*



يعاني المزارعون في سهل البقاع اللبناني من مشاكل معقدة ومركبة كانعدام الدعم الحكومي وكلفة الزراعة الباهظة وتراكم الديون البنكية بالإضافة إلى إغراق السوق اللبناني بالمنتجات الزراعية المستوردة الرخيصة الثمن، في ظل غياب تطبيق الرزنامة الزراعية، ولأن القمح سلعة استراتيجية، إلا أن شوائب كثيرة تعتري هذا القطاع لا سيما لناحية إرتفاع كلفة الإنتاج، الأمر الذي يدفع بالعديد من المزارعين إلى التخلي عن هذه الزراعة والإتجاه نحو زراعات أخرى، ووسط ما يعانيه قطاع الزراعة في لبنان يشعر المزارعون أن القطاع الزراعي إلى انحدار.
ابوعنّي
مارك ابوعنّي مزارع يزرع حوالي 2000دونم في البقاع الغربي، بين قمح وبطاطا وغيرها، ويعتبر من كبار مزارعي القمح، راى في لقاء مع مجلة “كواليس” ان دعم السلة آ ومعها بعض الاصناف الزراعية التي ننتجها كمزارعين، هي “في غير محلها”، وبدلا من دعم اصناف زراعية كان الاجدى في الحكومة ان “تدعم القطاع الزراعي والمزارعين”.

• 

واعتبر ل”كواليس” اننا كمزارعين لم يعد لدينا “القدرة على الصمود”، فالزراعة بدات تنحو هبوطا حادا ولم يعد باستطاعتنا كمزارعين “الصمود”.
واعتبر ابوعني ان عملية الدعم لن تصمد طويلا، فضلا ان المشكلة الكبرى في عملية الدعم لبعض الزراعات المستوردة ومنها “الصويا”، تذهب الى بعض تجار في السوق اللبناني والمزارعين يدفعون الثمن جراء عمليات “الاحتكار” لبعض كبار التجار، فلا عدالة في عمليات الدعم ولا في الحاصلين على البضاعة المدعومة.
ابوعني اكد ان البضاعة الزراعية المدعومة لم تصل لاصحابها، بل يعمد المستفيدين من الدعم من التجار الى ايصال ما نسبته 10في المئة في وقت يعمدون على بيع ما تبقى (90في المئة) في الاسواق.
امر وجد فيه ابوعني نوع من “اللعب” بين وزارة الاقتصاد وبين كبار التجار المحتكرين المستفيدين من الدعم، في وقت يحرم المزارعون والمواطنون من الدعم، متسائلاً: اين الرقابة في توزيع المواد المدعومة ومن يراقب عملية البيع بالسعر المدعوم؟، في حين ان جميع السلع في الاسواق ملتهبة اسعارها دون الاكتراث الى السلع المدعومة.
القمح

• 

وعن القمح راى ابوعنّي ان انتاج القمح اللبناني يكفي السوق اللبناني لمدة شهر فقط، وما تشتريه الدولة لا يتجاوز سعر الطن الواحد من القمح الـ130دولار في وقت ان الدولة تستورد قمح بسعر 250دولار للطن الواحد. اشارة الى ان حجم الاراضي المزروعة بالقمح تقدر بـ120ألف دونم.
متسائلا اين التعويضات على القمح الذي لم نحل عليه بعد منذ سنوات، في وقت ان ثمن القمح عن السنة الماضية وما قبلها لم نحل عليه من الدولة الذي يبدو انه ضائع في ادراج الوزارات المعنية.
وفيما يشجع ابوعني التوجه شرقا، سأل ما هي المواد التي يصنعها لبنان، فمجمل السلع في لبنان تستورد، طالب (ابوعني) “الحكومة ان يعاملوهم كما تعامل الدولة السورية مزارعيها”، فالدولة السورية توفر للمزارعين الدعم للزراعة والمزارعين لجهة الاسمدة والادوية والبذار وتصريف الانتاج وشراء المحاصيل، فالدولة السورية تؤمن 30كليو كيماوي ببلاش مجاناً لكل دونم دون مقابل، فضلا عن ارسالها الشاحنات الى سهول القمح بعد حصادها لتحميلها ونقلها الى العنابر الخاصة وبعد اسبوع يذهب المزارعون الى القطاع الزراعي لقبض ثمن الانتاج من القمح الذي استلمته الدولة السورية من المزارع، اما في لبنان اذا استلمت الدولة انتاج القمح يبقى من سنة الى سنة لنقبض ثمنهم، فالقيمون على الزراعة يريدون تحطيمها.
متمنيا لو ان الرئيس بشار الاسد يحكمنا لكنا حصلنا كمواطنون على حقوقنا من استشفاء وطبابة وتعليم مجاناً ودعم للقطاع الزراعي.
ابوعني تطرق الى عملية استئجار مستودعات القمح، حيث وجد ان كلفة استئجارها تعادل ثمن انتاج القمح البالغة قرابة الـ9مليارات ليرة لبنانية، في وقت ان هناك عنابر في تل عمارة غير مشغولة. 

• 

• 

•