لقاء تشاوري في مقر “FENASOL” دعا الى إجتماع موسع لإقرار الخطوات الضرورية لرفع قضية الأونروا الى المستوى السياسي والشعبي

عقد لقاء تشاوري للهيئات والمنظمات الأهليةوالنقابية والشخصيات الوطنية اللبنانيةوالفلسطينية، بدعوة من الإتحاد الوطني لنقاباتالعمال والمستخدمين في لبنان “FENASOL“، فيمقره في وطى المصيطبة في بيروت ، بحضور رئيسالاتحاد النقابي كاسترو عبدالله وحضورالأعضاء.حيث تم البحث في الآليات والوسائللمواجهة القرار الصادر عن بعض البلدان الغربيةوالأميركية ضمن مخطط امبريالي للقضاء علىمنظمة الأونروا ووقف تمويلها وصولاً الى إلغائها“.

وبعد نقاش مستفيض، خلص المجتمعون الى“إعتبار منظمة الأونروا المؤسسة الضامنة لمصالحالشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات علىالمستويات الصحية والاستشفائية والتعليميةوالتربوية والخدماتية“، مؤكدين “أهمية الأونرواكمؤسسة دولية أنشأتها الأمم المتحدة لضمان حقوقالشعب الفلسطيني ومصالحه وخدماته ريثماتتحقق عودتهم الى بلادهم وإعتبار هذه القضية فيسلم أولويات التحركات الشعبية والنقابيةوالاجتماعية اللبنانية والفلسطينية“. 

وندد المجتمعون بالقرار “الذي أتخذته بعضالدول بوقف التمويل للأونروا في محاولة لتوطينالفلسطينيين في بلاد الشتات وإسقاط حقهمبالعودة الى بلادهم، وتشريدهم عبر حرمانهم من كلالخدمات الأساسية والمُكرسة بالقوانين الدولية“.

واتفق المجتمعون على “دعوة جميع الهيئاتوالمنظمات النقابية والشبابية والطالبية والنسائيةوالثقافية الى إجتماع موسع لإقرار الخطواتالضرورية لرفع قضية الأونروا الى المستوىالسياسي والشعبي ودراسة أشكال التحركالضرورية لإيصال الصوت على مستوى السفاراتوالمراجع السياسية على اختلافها“. 

وحدد المجتمعون موعدا” للإجتماع الموسع عندالرابعة من بعد ظهر الأربعاء المقبل في 7/2/2024 ،في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمالوالمستخدمين“. 

“اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” يقررالتحركات الداعمة للاونروا

عقدت “لجنة متابعة قضية دعم منظمة الاونروا”  في “اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” اجتماعهاالثاني للبحث في سبل تطوير الحملة المواجهة لقرارالولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول الأخرىالدائرة في فلكها، الذي قضى بوقف التمويل عنمنظمة الاونروا التي تعنى بشؤون اكثر من ٦ ملايينلاجيء فلسطيني ،

خاصة وأن ميزانية المنظمة تنتهي في أواخر آذارالمقبل، الأمر الذي يعني التوقف عن متابعةنشاطاتها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.وعلىهذا الاساس، وضعت لجنة المتابعة برنامجا للتحركعلى الصعيدين الدولي والداخلي عنوانه مساعدةالشعب الفلسطيني على مواجهة المخاطر الجديدة.

وستبدأ اللجنة اتصالاتها وتحركاتها مع بدايةالأسبوع المقبل.

اجتماع “للمجلس العام للاتحاد الوطنيلنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان،برئاسة عبدالله بحث خطة عمله خلال العامالحالي

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقاباتالعمال والمستخدمين في لبنان، إجتماعاً في مقره فيوطى المصيطبة في بيروت ، برئاسة رئيسه النقابيكاسترو عبدالله وحضور الاعضاء، لبحث خطة عملالاتحاد خلال العام الحالي.

بداية دان المجلس العام الإعتداءات الصهيونيةعلى غزة والضفة،  وكافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والتي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداءوالجرحى والمفقودين، إضافة الى عمليات التدميروالتهجير الممنهج. كما دان المجلس كذلك  العدوانالصهيوني على الجنوب اللبناني وما نتج عنها منتهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية، وركز كذلكعلى الجريمة المتمثلة في قرار الولايات المتحدة،وعدد من الدول الأوروبية وغيرها، في وقف تمويلهالمنظمة الاونروا، الأمر الذي يحرم اللاجئينالفلسطينيين من حقهم في المساعدات الانسانيةالضرورية.

بعد ذلك، طرح النقابي عبدالله برنامج العملمشددا” على كيفية مواجهة السياسات الاقتصاديةوالاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتهاالحكومة، وكذلك على التحضير، للاحتفال ببعضالمحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامنمن آذار وعيد العمال العالمي في الاول من أيار،بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمالالمهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي فيالداخل والخارج .

وأكد المجلس العام على المُضي بالعمل والنضالمن أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من قبلالحكومة اللبنانية الحالية والتي تمتد لسياساتالحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءاتصندوق النقد البنك الدوليين والدليل القاطع علىعدم إقرارهم لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين ، ماأقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنةأقل ما يقال فيها  انها “موازنة نهب وإفقار الفقراء“، وسرقة ما تبقى لهم من خيرات في هذا البلد  ،وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يتقاعد فيهالعدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتفاقم فيهحركة النزوح التي طالت حتى الان ما يقارب 100 ألفمواطن تُركوا دون مأوى أو مُساعدة من هذه الحكومةوأجهزتها… في وقت تتم فيه حماية الكارتلاتوتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرةعشرات وتترك فيه الأملاك البحرية والنهريةوالمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة منالمافيات أتباع سلطة الطوائف والمذاهب،والكانتونات والمحميات…

وأعلن المجلس العام للإتحاد الوطني إدانتهللموازنة ورفضه لها، كونها تحرُم المواطنين،وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيشبكرامة ، مجددا”  الدعوة للعصيان المدني ووقف دفعأي من الضرائب والمُستحقات لهذه الحكومة البتراءالعاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقارالمواطنين وصياغة التسويات والترفيع خارج القانونوالدستور .

أما بخصوص الصحة، فيُطالب المجلس بتعزيزالتقديمات الصحية في كافة الهيئات الضامنة،وخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمةالتقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال ،وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أنتقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطنيللضمان الاجتماعي  بما يؤمن استمراره في خدمةالمضمونين .