تراجع الخصوبة في لبنان يهدد بمجتمع هرِم

زينب  حسن صعب

ما الاسباب التي ادت الى تراجع الخصوبة؟؟؟

الواقع مخيف، والأرقام على ضبابيتها ترسم للمستقبل صورة قاتمة يغمض المسؤولون أعينهم عمداً عنها. الهجرة، اللجوء، التجنيس وشيخوخة السكان عناوين تهدد بتغيير وجه لبنان الى الأبد ونسف ديموغرافيته وتوازنه الهش. فهل من يسمع ويعي نواقيس الخطر!!

 

أزمات تتراكب فوق بعضها البعض وتتداخل مفاعيلها ملقية بظلالها الثقيلة على الواقع اللبناني، الذي لا يكاد يهضم أزمة حتى تعاجله أخرى. تقهقر سكاني بدأ مع الحرب اللبنانية وتغير وجهه مع انتهائها وارتدى قناع الازدهار المزيف (من دون ان تنتهي تداعياته)، ليشتد من جديد مع الحرب السورية واللجوء السوري الى لبنان، ولتكتمل فصوله مع انهيار العملة الوطنية وارتفاع التضخم وبلوغ الفقر مستويات غير مسبوقة في لبنان. 

 

*لبنان مخيم كبير ومستقبله مهدد

لبنان يضم اليوم حوالى 8 ملايين ساكن،( أو سبعة ملايين ونصف بحسب تقديرات أخرى) ووفق آخر إحصاء لمديرية الاحصاء المركزي نشر بداية العام 2020 فإن عدد اللبنانيين المسجلين في سجلات النفوس اللبنانية والمقيمين في لبنان بلغ3,800,000 نسمة، فيما بلغ عدد أبنائه الموجودين في الخارج حوالى 2,200,000 لبناني. وبحساب بسيط يتضح لنا أن أعداد غير اللبنانيين توازي أو تفوق أعداد ابناء هذا الوطن. فالى الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ 1948 اضيف اللجوء السوري وقبله العراقي، ومعه عدد كبير من مكتومي القيد الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية يعيشون على أرض لبنان. هذا من دون إغفال وجود أعداد كبيرة من العمال والمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة كالسودانيين والمصريين والآسيويين. وبعض المناطق في الأطراف ولا سيما الفقيرة منها مثل طرابلس وعكار والبقاع باتت أعداد النازحين وغير اللبنانيين فيها من الفقراء تفوق اعداد سكانها من اللبنانيين، والدليل على ذلك إعادة تكوّن أحزمة الفقر حول المدن.

 

*تراجع النمو السكاني

مشكلة النزوح والاعداد المخيفة لغير اللبنانيين على أرض لبنان ليست مصدر الخطر الوحيد، وإليها يضاف عامل ديموغرافي خطر يهدد بإحداث خلل كبير في البنية السكانية للبنان ويضع البلد أمام خطر وجودي حقيقي، يتمثل في تضاؤل نسبة النمو السكاني بحيث بات يطرح سؤال جدي: هل يكون لبنان في العام 2040 بلد الطفل الواحد؟

تؤكد الدراسات السكانية أن المحافظة على النمو السكاني تتطلب ان تكون نسبة النمو 4,1 ولكن   في لبنان وفق آخر دراسة سكانية نشرت في العام 2019 بلغت 3,6 في القرى و3,5 في بيروت، ومن المتوقع أن تنزل هذه النسب ولا سيما مع إرتفاع كبير لموجة الهجرة بين الشباب التي تمنع تكوين اسر جديدة. وقد تصل نسبة الولادات وفق التوقعات في حال استمرار الهجرة والأزمة الاقتصادية الى 1,6 للمرأة الواحدة، في حين ان المعدل الذي يؤمن الاستمرارية هو 2,1 طفل لكل امراة، الأمر الذي يؤدي الى تغيير البنية السكانية للبنان وتعريض مستقبله للخطر. وفي نظرة الى الأرقام يمكن أن نفهم بشكل أوضح مكامن الخطر. فعدد الولادات في لبنان عام 2019 بلغ 85000 ولادة وعدد الوفيات 30000 اي ان النمو هو 50000 نسمة، ولكن مع توقع عدد مهاجرين يقارب 100000 شخص وتوقّع هجرة ما بين 4 و5% من سكان لبنان، يمكن ان نفهم بوضوح كيف ان سكان لبنان يتناقصون بشكل مرعب. وتشير بعض الدراسات الى ان عدد اللبنانيين دون الخمس سنوات يبلغ 5% من مجمل السكان، بينما يبلغ ما بين 18 الى 20% وسط النازحين السوريين!

 

تاثير الازمة الاقتصادية ووباء كورونا على الزواج ،الوفيات ، الولادات:

 

تركت الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا تداعياتها على الأوضاع في لبنان، فأغلقت آلاف المؤسسات وصرف عشرات آلاف العمال وانكمشت الحركة التجارية بنسبة 45% وتراجعت القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. ومن تداعياتها الاجتماعية تراجع معدلات الزواج والطلاق والولادات في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 ومقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الأخيرة (2015-2019). في حين ارتفعت معدلات الوفيات.

 

معدل الولادات بين عامي (٢٠١٥-٢٠١٩)=٢’١٦% تراجع الى ٥’١٤% بين عامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)

مقارنة بين هرم ٢٠١٩ و١٠٢١

 

تبين من خلال هرم ٢٠١٩ و٢٠٢١ ان هناك تراجع في عدد الولادات( من ٤’٤ الى ١’٤ للذكور) (ومن ٢’٤ الى ٩’٣ للاناث) من عمر (0 –4 سنوات ) وهذا مؤشر على تراجع الولادات ، وتراجع ايضا عدد السكان كما تبين التعداد وهذا بسبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كورونا .

 

يشهد لبنان منذ عدة سنوات ارتفاعاً كبيراً في أعداد اللبنانيين المسافرين والمهاجرين، هرباً من الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وبحثاً عن فرص ومستقبل أفضل، كما كان لتردي الأوضاع الأمنية سبباً إضافياً لزيادة هذه الأعداد. وقد عرف لبنان خلال العام 2020 إنهياراً اقتصادياً وتردياً أمنياً محدوداً، ولكن تفشي كورونا والانهيار الاقتصادي كانا سبباً هذه المرة في تراجع أعداد المهاجرين والمسافرين، فقد أغلقت الدول في وجه اللبنانيين بعدما تراجع اقتصادها بسبب كورونا، كما أن الإنهيار الاقتصادي والمصرفي الذي شهده لبنان حرم الراغبين بالهجرة والسفر، وهم بمئات الآف، من إمكانية الحصول على أموالهم.

 

 

*تأخر سن الزواج:

 

ان تأخر سن الزواج وعزوف الجنسين عنه هو ايضا احد واكبر المؤشرات الخطيرة على بنية المجتمع اللبناني خاصة ان الفتاة اللبنانية تفضل العلم على الزواج من جهة ومن جهة اخرى دخولها الى سوق العمل وتحررها والمراة اللبنانية هي نموذج المرأة العصرية التي تسعى دائما للمساواة مع الرجل .

 

تأخير سن الزواج يؤخر إنجاب الأولاد، ويحد من عددهم، وهذا يعني الاتجاه إلى مجتمعات شبيهة بالمجتمعات الأوروبية، والمشكلة الثانية هي ازدياد إمكانية الانحراف في العلاقات، مما يهدد القيم والعادات التي ترتكز عليها مجتمعاتنا، لذا فالمشكلة كبيرة وخطيرة”.

 

عدم امكانية المتزوجين على الانجاب تزامنا مع الوضع الاقتصادي وتفشي وباء كورونا :

 

بعد الأزمة الإقتصادية الأوروبية عام 2008، وصلت معدلات الخصوبة إلى أقل من مستوى الإحلال في بعض الدول الأوروبية، فلجأ بعضها للحوافز، كبرامج دعم الأسر في فنلندا، وبعضها فتح أبوابه للاجئين كألمانيا.

 

اما في لبنان  حيث لا امكانية للحوافز ولا برامج لدعم الاسر في ظل انتشار الفقر المدقع والبطالة المرتفعة وازدياد حالات القتل والسرقة في ظل غياب الدولة عن كل حقوق الشعب اللبناني

 

ومع غياب الحوافز، والخوف من التوطين، وهجرة اللبنانيين وانخفاض ولاداتهم، فإنّ عدم تجدد الأجيال لا يعرقل النمو الاقتصادي للبنان وحسب، بل يهدّد التنوع الديموغرافي فيه، ومقومات الحياة!

 

وبعد انهيار نظامه الاقتصادي، وتحوّله ساحة للصراع الإقليمي، فإن الآباء في لبنان يأتون بأولادهم إلى المجهول، وسط خوف من مستقبل أسود، كلون النفط الذي يبيعوننا إياه اليوم، رغم أنه ما زال “في البحر”

 

​زينب حسن صعب

​M2 ديموغرافيا

الجامعة اللبنانية

​