لمنتدى الاقتصادي طالب الحكومة بالاجتماع فورا واقالة حاكم مصرف لبنان: يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والأمن القومي

وطنية – رأى “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، في بيان، ان “حاكم مصرف لبنان، المشتبه فيه أمام القضاء اللبناني والدولي بجريمة تبييض أموال، يمعن في تنفيذ سياساته النقدية الفاشلة التي أوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، وفي الإذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ولفت الى ان “ذلك يتجلى في سعيه المحموم الى خفض سعر صرف العملة الوطنية في مقابل الدولار بمعدل 93% لغاية تاريخه، وزيادة كمية النقد المتداول نحو 9 أضعاف على ما كان عليه في بداية العام 2019، وتسهيل عمليات نقل الأموال المودعة بالعملات الأجنبية الى خارج لبنان خارج اطار القانون، وإلحاق خسائر فادحة بالمصرف المركزي، تجاوزت الـ76 مليار دولار، وبالدولة تجاوزت المئة مليار دولار، بسبب الفوائد المرتفعة على سندات الدين العام التي خطط لها بالاتفاق مع جمعية المصارف وتواطؤ الطبقة السياسية”.

ولاحظ ان “ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان أدى الى انخفاض القدرة الشرائية للمداخيل بمعدل 93 في المئة وزيادة أسعار المواد الغذائية حتى وصلت الى 980% لبعضها، وقد تسبب مع سواه في رفع معدل التضخم العام مما أدى الى فقدان الغذاء والدواء والمحروقات، فضلا عن اقفال العديد من المحال التجارية والمستشفيات والصيدليات والمصارف بحيث أصاب الشلل كل مرافق الحياة الاقتصادية في لبنان، وبات الظلام الدامس الرفيق الموحش لأكثرية المواطنين”.

وأضاف: “بالأمس أتحفنا الحاكم برفع الدعم كليا عن المحروقات ممهدا الطريق امام رفع كامل الدعم عن جميع السلع والخدمات من خارج أي خطة معتمدة، مما سيؤدي حتما إلى تجويع الشعب اللبناني وتهجيره.
وترافق ذلك مع انتشار خطاب المنتفعين من “خبراء” وقوى سياسية يمهد لرهن أو بيع موجودات الذهب، وأصول الدولة من أراض ومرافق عامة استكمالا لعملية السطو على المال العام وإفلاس الوطن بعد افلاس الدولة. وبدأ هذا الخطاب يبرر لجباية الضرائب والرسوم على الكهرباء والمياه والهاتف وسواها من الخدمات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأي باحث يعلم أن ذلك سيؤدي الى زيادة عبء الضرائب بما لا يقل عن 14 ضعفا على المواطن اللبناني وتآكل ما تبقى لديه من قوة شرائية”.

ورأى أن “ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان، ومن يدعمه في الخارج والداخل، يهدف إلى تغطية الخسائر اللاحقة بالدولة ومصرفها والناجمة عن النهب والسرقة والهدر الذي افادت منه المنظومة السياسية – المالية الحاكمة التي تركب رأسها تمهيدا لتحقيق الانهيار الشامل وفرض شروط سياسية اقتصادية خارجية على لبنان، من شأنها تهديد وجوده من الاساس”.

وطالب “حكومة تصريف الاعمال بالاجتماع فورا وإقالة الحاكم نظرا الى ما أقدم عليه من اعمال تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد”.

ودعا “السلطة السياسية او ما تبقى منها، الى اعتماد السياسة التي تخدم فعلا الطبقات الشعبية والمحدودة الدخل بدلا من كل هذه السياسات المنحازة التي تصب في جيوب المنظومة الحاكمة”.

وأهاب “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، بناء على كل ذلك، بالشعب اللبناني التدقيق في كل القرارات الاقتصادية والسياسية للمنظومة الحاكمة والاستعداد لخوض معركة العيش بكرامة واسترداد المال المنهوب، والحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها”.