@@ مهزلة النظام الرأسمالي الحر @@

## أي نظام طائفي رأسمالي حقير يحكمنا؟ ## 

          اخوكم: حسين السيد عباس ابو الحسن

   لقد فهمنا أن الطغمة السياسية الحاكمة منذ أمد طويل والمتحالفة مع مصاصي دماء الشعب وناهبي ثروات المودعين لم تزل تمعن إفسادا وإذلالا واستهتارا بحقوق ومطالب الناس عموما ولم يرف لها جفن وقد صمت آذانهم عن سماع أنين المرضى وتأوهات الفقراء وحسرات الشباب على مستقبلهم الضائع والتائه في مهب رياح عتاة اللصوصية وقراصنة فرص الإطباق على مقدرات الدولة ليزدادوا ثراء حراما فوق ثرائهم المشبوه … 

   وكل ذلك باسم الحرية الاقتصادية وحرية شطارة اللصوصية والنهب والحرمنة تحت يافطة ” المحافظة على النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ” !!!!!    فمن مطب الى آخر ومن بلاء الى أسوأ ومن محنة الى أصعب …. 

   والجميع يسأل :   من هو المسؤول عن الحالة التي وصلنا اليها ؟  أهي الحكومة أم رئيس البلد أم المجلس النيابي أم اللوبي التجاري المارق ؟؟؟؟!!!! 

   لقد هبت الانتفاضة في 17 تشرين 2019 م من أجل الاعتراض على زيادة بسيطة على تعريفة المكالمات الهاتفية وكان سعر الدولار في حدوده المتعارف عليها 1500 ليرة … وقامت الدنيا ولم تقعد ، ورفعت شعارات مطلبية محقة متعددة من إستعادة الأموال المنهوبة الى أستعادة الأملاك البحرية والنهرية الى استعادة المشاعات أو محاسبة السارقين الى محاكمة رؤساء المصارف العامة والخاصة الى تأمين فرص العمل للجميع الى استقلالية القضاء الى رفع السرية المصرفية الخ …. ولم تمض عدة شهور حتى نسي الجميع هذه المطالب وأصبح هم الناس هو تأمين لقمة العيش بأقل كلفة  للأسف الشديد .. في الوقت الذي فقدت الليرة قيمتها الشرائية نهائيا .  

   انها المؤامرة الحقيرة التي خطط لها ذوو النوايا الشريرة ونجحوا فعلا في أن أخرسوا الأصوات المطالبة بمحاكمة الفاسدين وسارقي المال العام او استعادة الأموال المنهوبة والمهربة ليصبح الهم الأكبر والأوحد محصورا في كيفية تأمين لقمة العيش ولو بالحد الأدنى !!!!: 

      فما  هو   الحل؟ 

   لن ندعو الى قيام ثورة تطيح بالطغمة الحاكمة بحلفائها ولن ندعو الى العصيان المسلح ولن ندعو الى الفوضى المظلمة … وإنما نطالب بوضع حد.لطبقة تجار لقمة العيش والاستغناء عنهم .. إما بتشريع قانون لذلك أو بالقفز على القانون في ظروف تضارب المصالح والأوليات بين أفراد الطغمة الحاكمة … !!! 

  1 —  لا يجوز بتاتا أن يكون الدواء في عهدة عدد محدود من مستورديه الذين باعوا ضمائرهم للشيطان .. وعلى الدولة ممثلة بوزارة الصحة أن تقوم هي مباشرة باستيراد وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة وأنها تمتلك العديد من الموظفين والأطباء والإخصائيين .

 2 —  على الدولة ممثلة بوزارة الطاقة أن تعمد مباشرة الى استيراد المحروقات ومشتقاتها وتلغي بدعة الاستيراد من قبل أفراد مشهود لهم بالتزوير والاحتيال والاحتكار … 

 3 –  على الدولة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والزراعة أن تعمد الى استيراد المواد الاستهلاكية الحياتية الأساسية وإلغاء التراخيص للتجار المارقين وحصر استيراد المواد الثانوية لمن يشاء ..

   قد يعترض البعض في أن هذه المطالب تعد إنقلابا على  النظام الرأسمالي الحر المحصن بالقانون … ونقول : بئس هكذا نظام وليذهب الى الجحيم … فحياة الناس وكرامتهم هي أغلى وأكبر من أي نظام رأسمالي فاحش .

   نعم .. نريد نظاما اقتصاديا منضبطا يرعى حقوق عامة الناس ومطالبهم وأن لا تطغى فئة على أخرى أو أن يكون مصير الناس وحياتهم وكرامتهم رهينة عند شياطين النظام الرأسمالي العفن .

   رسالتنا نوجهها أولا :  لأعضاء مجلس النواب والحكومة ممن بقي عندهم جزء من الحياء والغيرة لينفذوا هذه المطالب المحقة … وشعارنا :  الدولة بوزاراتها وإداراتها يجب أن تكون هي المسؤولة المستوردة والمنظمة والمؤمنة لجميع متطلبات الشعب في الدواء والغذاء والمحروقات وبأرخص الأثمان  .

 وثانيا : يجب أن يخضع حاكم مصرف لبنان لأوامر الحكومة وأن يحاسب قانونيا عن مسؤوليته لإنهيار العملة الوطنية وللإنهيار الاقتصادي العام ومعه جميع من تواطأ وتآمر .. 

ثالثا :  إلزام المصارف بآعادة أموال المودعين بالعملة التي وضعت بها ومحاسبة رؤساء إداراتها ومديريها وزجهم في السجون . 

 رابعا وليس أخيرا : إصدار القانون الخاص باستقلالية القضاء في كل ما يعود اليه من تنظيم وتعيين وتوزيع المسؤوليات والمهام وفي ما يعود الى الأحكام … إذا صلح القضاء    صلح الحال … وإذا فسد القضاء    فعلى الدنيا السلام ..!!! 

   إننا مع قضاء مستقل تماما عن أرادة وهيمنة القوى السياسية والحزبية حتى يستطيع فعلا أن يحق الحق ويبطل الباطل … 

   رسالتنا نوجهها ” وبالعزيمة الوطنية ” الحرة الى جميع إخوتنا في طول وعرض جغرافية لبنان قائلين لهم : لا للطائفية ولا للمذهبية في جميع أحوالها وصنوفها … لا لتدخل المجالس الملية لتأمين الحماية لسارقي أموال الشعب وناهبي خيراته مهما كان موقع ومنصب السارق والناهب ..

   الدين شرع ليكون نصيرا للمظلوم وليس عونا للظالم .. وإذا كان رجال الدين الذين هم في موقع المسؤولية الشرعية العامة فعلا ملتزمين شريعة الله جل وعلا  فعليهم أن يكونوا خصما لدودا لكل مستهتر بحقوق الناس ولكل ظالم وسارق وناهب وتاجر محتكر وصيرفي مشهود له بلصوصيته .

   رسالتنا نوجهها الى جميع أبناء الشعب اللبناني مستقلين ومحازبين .. في أن النار ستطال الجميع وأن جهنم التي وعد بها رئيس البلد !!!  ستكون بالمرصاد ولن ينجو أحد طالما لم تهبوا جميعا لوضع حد لهذا الاستهتار والاستخراء للناس . 

   المستقلون والمحازبون هم أخوتنا وأعزاؤنا وهمنا همهم وفرحهم فرحنا .. فالجوع إن وقع وشمل الجميع لن يرحم أحدا من المسؤولين وسيقذف بهم الى الهاوية .. وما أدراك ما هي ؟  نار حامية .. وبئس المصير الذي سيرتادونه !!