الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان:

“أزمة السكن والإيجارات باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم معاناة العمال والفئات الشعبية ولاقرار سياسات إسكانية عادلة، وإنشاء صندوق دعم سكني”

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله، وحضور الاعضاء، في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة في بيروت ،حيث ناقش الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها العمال والفئات الشعبية، وأصدر بيانًا وجاء فيه: “يدين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المناطق اللبنانية والتي تزيد من الدمار والشهداء.
إن الاتحاد الوطني يدعو كافة قوى التحرر الوطنيةوالشعبية لمواجهة العدوان الصهيوني واحباط اهدافه وفق مشروع وطني شامل.

أولاً: التعليم والأقساط المدرسية
يحذّر الاتحاد الوطني في ظل استمرار تفاقم الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ، ولا سيما في المناطق الجنوبية الحدودية التي تعاني من الدمار والتهجير الإهمال الرسمية وغياب أي خطة انماءية وإنقاذية. يؤكد الاتحاد مجددا” على أهمية تأمين التعليم للجميع ورفضه لأية زيادات تحمل الاهالي اعباء لاقدرةعلى تحملها ويطالب الاتحاد وزارة التربية بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات المعتمدة الجشعة، وإعفاء المواطنين من الرسوم المدرسية والتسجيل، والعمل الجدي على دعم المدرسة الرسمية وتحصينها كمؤسسة وطنية جامعة تضمن حق التعليم للجميع.

ثانياً: السكن والإيجارات
يشدّد الاتحاد على أن الحق في السكن هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن أزمة السكن والإيجارات باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي وتفاقم معاناة العمال والفئات الشعبية. ويطالب الاتحاد بإقرار سياسات إسكانية عادلة، وإنشاء صندوق دعم سكني ومشاريع إسكان شعبية تضمن السكن اللائق للجميع بعيداً عن الاستغلال والاحتكار العقاري. كما يطالب الاتحاد بتعديل قانون الإيجارات القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية، بما يضمن العدالة الاجتماعية وحماية المستأجرين القدامى والجدد، لا سيما أصحاب المحلات والمهن الحرة والحرفيين الذين يشكّلون ركناً أساسياً من الاقتصاد الوطني، وذلك لمنع تهجيرهم من أماكن عملهم وتأمين استقرارهم المهني والمعيشي.

ثالثاً: الدعم للأهالي في القرى الحدودية
يجدد الاتحاد وقوفه إلى جانب أهلنا الصامدين في القرى الحدودية الذين يواجهون العدوان الصهيوني يومياً، والذين يدفعون الثمن الأكبر من لقمة عيشهم ومزارعهم وتضحياتهم. ويشدد على ضرورة إقرار برامج دعم عاجل يشمل توفير المحروقات للزراعة والتدفئة، وتعويض المزارعين، خصوصاً مزارعي التبغ، وكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين باتوا خارج أي حماية اجتماعية أو ضمانات.

رابعاً: غياب القوى السياسية والنقابية
يعرب الاتحاد عن استنكاره الشديد لتخلي غالبية القوى النقابية والأحزاب السياسية عن مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مواجهة الاحتلال والعدوان. إن هذا الصمت المريب أمام الانهيار الشامل وغياب المبادرات الوطنية الجادة يساهم في تعميق الأزمة وإفقار الناس ودفعهم نحو اليأس.

خامساً: الدعوة إلى التحركات الشعبية
يدعو الاتحاد كافة العمال والمستخدمين والموظفين والمزارعين وسائر الفئات الشعبية المتضررة إلى رصّ الصفوف والاستعداد للتحركات الشعبية الضاغطة في الشارع دفاعاً عن حقهم في العمل والسكن والتعليم والعيش الكريم، ورفضاً لكل أشكال الخضوع لسياسات القهر والتجويع والإفقار.”
وختم: “يؤكد المكتب التنفيذي أن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان سيبقى في قلب المواجهة دفاعاً عن لقمة العيش وحقوق العمال وكرامة الناس، إلى أن يتحقق التحرر الوطني والاجتماعي”.
تأسيس نقابة للعاملين في قطاع التعليم والصحي
من جهة أخرى، صدر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيانًا وجاء فيه: “في إطار التزامه بالدفاع عن حقوق العاملات والعمال، وترسيخ حرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وانطلاقاً من العمل على تعزيز اقتصاد الرعاية واستناداً إلى مخرجات ورش التدريب وانسجاماً مع متطلبات العاملات والعمال وحاجاتهم، يعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن إطلاق مبادرة نقابية جديدة تتمثل في:
1.​تأسيس نقابة للعاملين في قطاع التعليم، تشمل جميع الفئات من أساتذة ومعلمات وإداريين وعاملين لوجستيين وخدماتيين في القطاعين العام والخاص.
2.​تأسيس نقابة للعاملين في القطاع الصحي، تضم الممرضين والممرضات والفنيين والإداريين والعاملين في مختلف المجالات الصحية واللوجستية، في القطاعين العام والخاص.
وتشكل هاتان النقابتان أولى التجارب النقابية التي تدمج بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الاتحاد الوطني، بما يعزز وحدة العاملين ويقوي موقعهم التفاوضي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية.

خطة عمل اللجنتين التأسيسيتين:
• فتح باب الانتساب أمام جميع العاملات والعمال في القطاعين العام والخاص.
•​إعداد النظام الداخلي والأنظمة النقابية وفق المبادئ الديمقراطية والقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية.
• تنظيم لقاءات وورش عمل توعوية للتعريف بأهداف النقابة وأهمية التنظيم النقابي.
• إطلاق حملات مطلبية للدفاع عن الحقوق وتحسين شروط العمل.
•​التحضير لعقد الجمعيات العمومية وانتخاب الهيئات الإدارية بعد استكمال الشروط القانونية للتأسيس.

إن الاتحاد الوطني إذ يعلن عن هذه الخطوة الريادية، يؤكد حرصه على دعم جميع المبادرات النقابية المستقلة والديمقراطية، ويضع إمكانياته بتصرّف العاملات والعمال من أجل تعزيز التنظيم النقابي الحر وبناء حركة نقابية قوية قادرة على مواجهة الأزمات وصون الحقوق والكرامة الإنسانية”.