بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي لقاء التضامني للمنظمات النسائية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية وتوجيه تحية لنضال ومقاومة المرأة الفلسطينية واللبنانية و”معاً في مواجهة العنف والحروب”

بمناسبة يوم المرأة العالمي أقام تحالف المنظمات النسائية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية، بمبادرة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي، لقاء في مركز الاتحاد الوطني في وطى المصيطبة في بيروت ، تحت شعار “معاً في مواجهة العنف والحروب”، وتضامناً مع نضال ومقاومة وصمود المرأة والشعب الفلسطيني في غزة وفي جنوب لبنان ضد العدوان الصهيوني الوحشي وحرب الابادة الجماعية منذ السابع من تشرين الأول الماضي والذي ادى الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين غالبيتهم من النساء والأطفال، والمستمر بعدوانية وحشية لحد الآن بدعم اميركي ورجعي. وضد العنف بحق المرأة الذي تتعرض له بسبب القوانين التمييزية التي تحرمها من حقوقها وتكرس عدم المساواة بينها وبين الرجل. بمشاركة وفود من منظمات نسائية ونقابية واجتماعية لبنانية وفلسطينية، ومحامون وأساتذة وناشطون اجتماعيون.

بداية كلمة ترحيبية القاها رباب عمر، ثم القيت كلمات لممثلات وممثلي الهئيات والجمعيات اللبنانية والفلسطينية التالية:
1- النقابي كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
2-مقبولة قيس نائبة رئيسة المجلس النسائي اللبناني
3-سميرة صلاح مركز التواصل الاجتماعي الفلسطيني
4-خالدات حسين المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية
5- ليندا الحسيني، الجمعية الانسانية للخدمات الاجتماعية ورابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية
6-عايدة نصر الله، رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية
7- حنان عثمان، تحالف “ندى” النسوي
8- بشرى علي، رئيسة رابطة جين النسائية
9- علي الجندي، جمعية درب الوفاء للمعوقين
10-نسرين برو، رابطة نوروز الثقافية
11- الدكتورة ماري ناصيف – الدبس، رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي، حيث شددت الكلمات على أن يوم المرأة العالمي هو حصيلة لمسيرة نضالية خاضتها نساء العالم في مواجهة العنف والحروب والتمييز ضدها استطاعت من خلالها فرض بعض حقوقها وما زالت المرأة تناضل من أجل رفع الظلم والتمييز والتهميش عنها وتحقيق المساواة والعدالة والشراكة الكاملة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ،وتم التأكيد بأن الثامن من آذار هذا العام هو يوم المرأة في غزة المقاومة الصامدة في مواجهة العدوان الصهيوني الفاشي ،والمرأة اللبنانية في الجنوب التي تواجه الاعتداءات الصهيونية. وخلصت الكلمات إلى ضرورة توحيد الجهود لصوغ برنامج نضالي مشترك يرتكز إلى:
– المواجهة المشتركة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان.
– حملات دولية لدعم نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.
– تصعيد الحراك النسائي للضغط على المنظمات الدولية لفرض قرارات تدين العدو الصهيوني وجرائمه بحق الأبرياء في قطاع غزة وجنوب لبنان.
– وضع آلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت أساس انتفاضة 17 اكتوبر 2017 وبالتحديد على مسألتي الفقر والبطالة التي تطال الأغلبية الساحقة من النساء اللبنانيات واللاجئات الفلسطينيات.
– وضع مخطط لمواجهة انعكاسات قوانين الأحوال الشخصية الطائفية على المرأة، في مجالات تزويج القاصرات والارث والحق في اعطاء الجنسية.
– النضال من أجل تعديل قانون العمل باتجاه يساوي بين العاملة والعامل، ويلغي كل الاستثناءات التي تعيق وضع المرأة ودورها في مواقع العمل، والقيام بحملة وطنية لتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمنع العنف والتحرش في أماكن العمل، ووضع المراسيم التشريعية للقوانين التي تم تعديلها ولم تنفذ حتى الآن، وتلك التي ما تزال بحاجة للتعديل والتغيير، منها القوانين المتعلقة بعمالة الأطفال وحقوق المعوقين.
– وضع برنامج يهدف الى وضع تشريعات جديدة تفسح في المجال أمام توسيع تواجد النساء في مراكز صنع القرار، من البلديات وصولاً إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقفة تضامنية

بعد ذلك نفذ المشاركون والمشاركات امام مقر الاتحاد الوطني للنقابات وقفة احتجاجية تضامنية لدعم قضايا وحقوق المرأة حيث تم خلالها تلاوة بيان صادر عن تحالف المنظمات النسائية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية. خلص الى توجيه مذكرة من التحالف الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وجاء في نص المذكرة: “نحتفل هذا العام بالثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، في ظل وضع دولي وعربي مطبوع بطابع العنف الهمجي ضد الإنسانية عموماً، والنساء على وجه الخصوص.
نحتفل بالثامن من آذار، وفي القلوب غصّة على مئات آلاف النساء، من المحيط إلى الخليج، وبالتحديد في قطاع غزّة وجنوب لبنان، اللواتي سقطن نتيجة العدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023، هذا العدوان الغادر، المدعوم بالفيتو الأميركي والهادف إلى تهجير الشعبين الفلسطيني واللبناني بغية احتلال أرضنا لإقامة ما يسمّى “دولة اليهود في العالم”. ولا ننسى نساء السودان، واليمن، وكل العالم العربي والشرق أوسطي، اللواتي عانين ويعانين من الحروب والمجاعة والمرض والتهجير وشاكل الاعاقة، إضافة إلى العنف السلطوي وغياب القوانين التي تحميهن وتؤكد على حقوقهن.
وأضاف البيان “لا بد من الاشارة إلى الواقع المرير الذي تعيشه النساء في لبنان، ومعهن اللاجئات الفلسطينيات والنازحات السوريات، نتيجة ازدياد العنف القاتل التي ذهبت ضحيته العشرات، دون أن ننسى ما خلّفته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من اتساع رقعة التهميش، والبطالة، والعنف في ميدان العمل، والأمية، وتزويج القاصرات. كل ذلك يتمّ في غياب المؤسسات الدستورية، وبالتحديد القضاء، وعدم التحرك الكافي من قبل السلطات الأمنية المولجة، مبدئيا، حماية المواطنين”.
ختم بيان المنظمات النسائية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية بتأكيده “أننا لن نيأس ولن نستسلم. وسنتابع المسيرة التي اختطتها لنا رائدات ناضلن منذ أكثر من مئة عام من أجل استعادة حقوقنا، بدءا بحقنا في الحياة الكريمة، في التعلّم، والصحة، والعمل، وخاصة في المشاركة الفاعلة في صنع القرار على كافة المستويات، وبالتحديد القرار السياسي. فنحن النساء كنا ولا زلنا في طليعة النضال الوطني، من معركة الاستقلال إلى المقاومة الوطنية للاحتلال الصهيوني؛ كما كنا ولا زلنا في طليعة النضال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من أجل النهوض باوطاننا وشعوبنا، من أجل إنسانية جديدة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة”.
أبرز المطالب التي تضمنتها مذكرة التحالف والموجهة الى دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
أولاً، تعديل القوانين باتجاه يؤدي إلى تنفيذ مضامين الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها لبنان، وبالتحديد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بعد إلغاء التحفظات التي وضعتها الحكومة على بعض موادها، وبالتحديد المادتين 9 و16 المتعلقتين بحق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها وبحقوقها داخل الأسرة.
ثانياً، تنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالعمل، وبالنساء العاملات على وجه التحديد، والتي وافق عليها لبنان دون أن يتم العمل على تنفيذها، مع إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة العاملة في قانون العمل ووضع المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذ مضمونه.
ثالثاً، إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والبروتوكول 206 الملحق بها.”