عبدالله:”لتعديل نسبة الإيجارات من خلال قانون عادل وأي تخمين يجب أن يكون بالعملة الوطنية وليس بالدولار الأميركي”.

ادلى رئيس “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين” في لبنان، النقابي كاسترو عبدالله، بتصريح اكد فيه:”إننا نستغرب ما يصدر عن بعض مُدعي تمثيل المالكين وهم ليسوا سوا سماسرة ووكلاء حديثي النعمة، وإننا نرفض ما يتداول عن مدة إخلاء المأجرين وخاصة الغير سكنية وأيضاً السكنية ،وإن بعض من يقترح مدة زمنية لإخلاء الأماكن غير السكنية ، هذا الطرح مرفوض ولن نتنازل عن المؤجرين في ظل هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي نعاني منها وخاصة صغار المستأجرين ( في المحلات التجارية ، والعيادات , والمكاتب , وغيرها … )”

واضاف عبدالله:”كما نرفض التخلي عن مبدأ إعادة الخلوات أو التعويض لأي سبب من الأسباب للمأجير غير السكنية ،وإننا نطالب إعادة القانون الذي تم رده من مجلس الوزراء، وأن يعاد إلى لجنة الإدارة والعدل والنقاش مع كافة الهيئات المعنية من المستأجرين وخاصة لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان” .

واوضح عبدالله:”إننا ندعو إلى فتح حوار جدي وحقيقي من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن تتمثل الهيئات المعنية في هذا الحوار ، كما نرفض كل التهويل وخاصة ما يتداول حول المادة “15 ” من القانون ٢/٢٠١٧ حول الإيجارات السكنية ، فإن هذا القانون معطل وغير نافذ،ولم يتم حتى الآن فتح الصندوق ،
ولا عمل اللجان وخاصة أنه متوقف “.

وختم عبدالله:”كما نطالب بإعادة العمل على قانون ٩٢/١٦٠،وتعديل نسبة الإيجارات بشكل يتماهى لمصلحة الطرفين من خلال قانون عادل ،كما نؤكد على أن أي تخمين يجب أن يكون بالعملة الوطنية وليس بالدولار الأميركي”.