“بادر”، أقامت محاضرة تحت عنوان “الوسائل القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائمهم في غزة”

شعبان: “الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي أكثر من ٨٠ مرة لصالح إسرائيل”

دباغ: “علم إسرائيل المدوّن فيه اللون الأزرق من تحت وفوق، يعني بأنهم يريدون إقامة دولة إسرائيل من نهر النيل إلى نهر الفرات”

كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

أقامت اللجنة القانونية في جمعية “بادر”، وفي إطار العمل على التصدي للعدوان الاسرائيلي على الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة، ندوة حوارية حاضر فيها عضو المجلس التنفيذي، ورئيس اللجنة القانونية فيها، الأستاذ في مادتي العدالة الجنائية الدولية والقانون الدولي العام في جامعة AUL الدكتور عدنان شعبان عن “الوسائل القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين عن جرائمهم في فلسطين ولبنان”، في مقرها الرئيسي في عائشة بكار في بيروت، بحضور عضو الهيئة الإدارية في جمعية “المشاريع الخيرية الاسلامية”، الطبيب الجراح الدكتور أحمد دباغ، رئيس مؤسسة المفتي الشهيد حسن خالد، المهندس الدكتور سعد الدين خالد، وأحد مؤسسي جمعية “بادر” هشام طبارة، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والتربوية والنقابية والفكرية والدينية والأكاديمية والإعلامية وجمهور من المهتمين.

الدكتور احمد دباغ في مقدمة الحضور

بداية الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء في قطاع غزة وفلسطين ولبنان، ثم النشيد الوطني اللبناني وقوفًا، ثم كلمة ترحيبية ألقتها زينة زمزم، فقالت: “ليس العالم العربي من يعيش اليوم مرحلة دقيقة من تاريخه، لا بل يعيشها العالم بأسره، لقد شهدنا في الفترة الماضية، وعلى مدى ٥٦ يومًا، جرائم متلاحقة ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتعديات متكررة على الأراضي المحتلة، وفي الجنوب اللبناني، جرائم تخطت كل حدود الإنسانية والأعراف الدولية، ولن نقبل بعد اليوم بإن تمر من دون محاكمة شعبية على الأقل”.

ثم تحدث الدكتور شعبان، فقال في مداخلة له: “إن القوات الاسرائيلية استولت على غزة بتاريخ 7/11/1917 خلال الحرب العالمية الاولى ولغاية شهر ايار 1948، حيث خضعت للحكم العسكري المصري الى حين احتلالها من قبل الإسرائيليين عام 1967، ومن ثم انسحابهم منها بين آب وايلول 2005. وبعد الانسحاب بتاريخ 19 أيلول 2007 اتخذت الحكومة الاسرائيلية قراراً باعتبار قطاع غزة أرضاً معادية Hostile Territory، بهدف تضييق مجالات تطبيق القانون الدولي للانسان وتبرير استخدام القوة والتخلص من التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان”.

عــدة إجــــراءات
وقال شعبان: “هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين عن جرائمهم في غزة منها:
1- اللجوء الى مجلس الأمن الدولي لكن الخلافات السياسية والانحياز الأميركي والغربي يحول دون إصدار مثل هذا القرار.
2- اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية عبر:
أ- إحالة دولة طرف الحالة في قطاع غزة الى مدعي عام المحكمة.
ب- إحالة الحالة من مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ج- مباشرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات من تلقاء نفسه.
3- في حال حيازة مجرمي الحرب الاسرائيليين جنسية ثانية يمكن للدولة التي يحملون جنسيتها محاكمتهم استناداً الى مبدأ الجنسية الايجابية ومبدأ الجنسية السلبية”.

شروط الدفاع
وأضاف شعبان: “إن شروط الدفاع المشروط عن النفس الذي تتذرع به اسرائيل غير متوفرة، لا سيما لجهة عدم تناسب ردة فعل الجيش الاسرائيلي مع ما قامت به حركة “حماس” بعد ثماني عشرة سنة من الحصار الجائر الذي يتنافى في مع ابسط قواعد القانون الدولي”.

تحاكم أشخاص
وتابع شعبان :” هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تجيز ملاحقة حكام الدول التي تدعم اسرائيل يالسلاح والدعم المادي والسياسي، وهناك آليات قانونية من محاسبة أو محاكمة حكام اسرائيل، لأن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم اشخاص ولا تحاكم الدول، وإن المدعي العام فيها الباكستاني كريم خان، لا يتحرك أبداً، بفعل الضغوط السياسية القوية التي تمارس عليه، والظاهر هناك تمييع واضح في هذا الملف، ولا يراد له ان يتحرك بشكل حقيقي وواقعي، فلا تصدر الأحكام المبرمة عنه، رغم أن لديه ٣٨٠ موظفًا من ٨٠ دولة، وعليه فالضغوط والعوامل السياسية تلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في عدم أمتلاك الوسائل المتاحة في هذا الجانب”.

حـــكــم واحـــد
وكشف شعبان: “إن الأحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، تعلقت بأشخاص وافراد من دول القارة الافريقية، ولم يتم محاكمة أشخاص أميركيين أو أفراد أوروبيين، بل صدر حكم واحد بخصوص الحرب التي جرت ما بين الجبل الأسود وصربيا والبوسنة والهرسك”.

٣ ســنــوات
وتابع شعبان:”ان كافة المعطيات والتقارير موجودة لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وهي لديه منذ ٣ سنوات، لكنه لا يريد أن يتحرك بشكل فعلي ومباشر، وتضم المحكمة ١٢٣ دولة، ومنضوية فيها ٥ دول عربية، وهي: الاردن، فلسطين، تونس، جزر القمر، جبيوتي، وعدم انضمام باقي الدول العربية والإسلامية اليها، يعود الى ان لا حماية لأي زعيم أو شخصية سياسية مهما علا شأنها، لإنها المحكمة الجنائية الدولية تطال بإحكامها أشخاص وليس دول”.

وضع العراقيل
واوضح شعبان:” من الممكن ان يتحرك المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشكل فعلي وحقيقي، ولكن العدو الاسرائيلي بإمكانه أن يضع أمامه الكثير من العراقيل والعوائق،ومنها ايقافه ومنعه من اجراء التحقيقات الميدانية والمقابلات المباشرة، والانتقال من منطقة الى اخرى،او مقابلة شهود في ارض الحدث، وحرمانه من اخذ اية وثائق اساسية تساعده في إنجاز عمله”.

٨٠ مرة
وختم شعبان:” إن منظمة الأمم المتحدة، كهيئة دولية دورها معطل ومنكفى، بسبب حق النقض (الفيتو)، الذي تملكه الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الامن الدولي، فاين دورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فالولايات المتحدة الاميركية، استخدمت في مجلس الامن الدولي الفيتو اكثر من ٨٠ مرة لصالح إسرائيل، من هنا لا يصدر أي قرار عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، يكون مغايرًا لمصالح الدول الكبرى الخمسة الذين لوحدهم يملكون حق الفيتو”.

دبــــــاغ
ثم كانت مداخلة للدكتور دباغ قال فيها: “إن المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، تعتبر من مؤهلات الصمود للشعب الفلسطيني، فيما العدو الاسرائيلي أخذها ذريعة من أجل إخراجها من العمل الفعلي، واطلاق الشائعات وبث الأكاذيب بأنها مراكز قيادية لحركة “حماس”، من خلال الإدعاء بوجود قواعد عسكرية تحت الأنفاق فيها، وأن الهدف الأساسي العمل على تهجير اهل قطاع غزة، من أرضهم نحو صحراء سيناء في مصر، بحسب الخطة كانت مرسومة من قبل العدو الاسرائيلي”.

عوامل الصمود
وتابع دباغ: “إن المخطط الإسرائيلي أراد سحب عامل أساسي من عوامل صمود الشعب الفلسطيني، المتعلق والمرتبط بالقطاع الصحي والطبي، من المستشفيات والمراكز الطبية المتعددة، فاذا جرحوا أو أصيبوا فلا يقدرون ان يتعالجون طبيًا”.

رأي عام دولي
واوضح دباغ: “إننا أمام معركة استقطاب رأي عام دولي، بيننا وبين العدو الصهيوني، وان ساحاتها هي قارتي أميركا وأوروبا، ويجب أن تكون هذه المعركة الحاصلة في فلسطين، أداة من ادوات المواجهة مع الرأي العام الدولي، لناحية تغيير نظرته الى حقيقة القضية الفلسطينية، في المقابل تمت المبادرة إلى ايقاف وسائل التواصل الاجتماعي، التي تصل إلى مليارات البشر، الذي يجب أن يعرفوا حقيقة القضية الفلسطينية واحتلال ارضها من قبل العدو الصهيوني”.

الخيارات المحقّة
وأردف دباغ: “إن كافة القوانين الدولية التي تصدر عن الدول والجهات الدولية، يجب ان تطبق وتنفذ على الجميع، ومن خلال التجارب التي مررنا بها في التاريخ الحديث، اثبتت الوقائع بإنها لم تطبق على الدول الكبرى أو العظمى، كما تسمي نفسها، فهل يجب ان نضع خياراتنا المحقة امام القانون الدولي، فيما نحن الضحايا وهم يعتبروننا ضعفاء أمامهم”.

فكر ديني
وكشف دباغ: “لا أحب أن اسمي هذه الدولة المغتصبة لأرض فلسطين، بأنها إسرائيل، لإن إسرائيل في عقيدتنا الإسلامية، هو نبي الله يعقوب، وهم يرفضون أطلاق اسم الكيان الصهيونى عليه، بل الدولة الاسرائيلية، وينطلقون من فكر ديني عقائدي بأنهم شعب الله المختار،وعلم إسرائيل المدون فيه اللون الأزرق من تحت وفوق، يعني بأنهم يريدون اقامة دولة إسرائيل من نهرالنيل الى نهر الفرات، أنهم يتحركون من خلال أفكار دينية عقائدية، حتى يصلون إلى تحقيق ما يريدونه، فإذا ليس اليوم، فيمكن تحقيقه غدًا أو بعده”.

الصمود الفلسطيني
وأضاف دباغ: “إن صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أدى الى تغيير صورة الواقع الذي كنا نمر فيه، فإذا لم يتحقق ذلك التغيير بخصوص القضية الفلسطينية،بشكل حقيقي في ايامنا،ربما يحصل ذلك في أيام أولادنا أو أحفادنا، تذكروا الاجتياحات الاسرائيلية الأخيرة للبنان عامي ١٩٧٨ و١٩٨٢، كانت مشكلتهم في حينه مع منظمة التحرير الفلسطينية، وإخراجها مع رئيسها ياسر عرفات، من مدينة بيروت، ومن بعدها برز الدور التصاعدي للمقاومة في لبنان، ومثلها ظهرت حركة “حماس” التي ولدت في داخل فلسطين المحتلة عام ١٩٨٨،رغم وجود وبقاء الفصائل والقوى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية هناك”.

معركة مفتوحة
وختم دباغ: “إن أي حل للقضية الفلسطينية ليس مبنيًا على العدالة الحقيقية، لا بد أن ينهار ويفرط في يوم من الأيام، وعليه يجب التمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية التي نؤمن بها، وان المعركة مع الرأي العام الغربي مفتوحة، ولكن يجب أن لا ننتظر منه الكثير”.