عرض شؤونًا نقابية وعمالية مع الوزير بيرم

النقابي عبدالله سلمه مذكرة حول تصحيح الأجور مقدمة الى لجنة المؤشر، من “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol)”

زار رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، النقابي كاسترو عبدالله وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم ، في مكتبه بالوزارة في الشياح ،وسلمه مذكرة إلى لجنة المؤشر، حول تصحيح الأجور وجاء فيها مطالبتهم بإقرار السلم المتحرك للأجور بعد أن فقدت الأجور في القطاعين الخاص والعام قيمتها وخاصة أن الحد الادنى للأجور الذي كان 450 دولار قبل الأزمة الإقتصادية واليوم مع المساعدات الإجتماعية التي تدفع لا يتجاوز 30 دولار، وعليه طالب الإتحاد من خلال مذكرته إعادة التوازن للأجور من خلال إقرار ما يوازي القيمة الفعلية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وجرى البحث مع الوزير بيرم ،بموضوع اعتصام ومطالب سائقي الشاحنات في المرفأ، وتم الاتفاق على تحديد جلسة مطلع الأسبوع المقبل ،برعاية الوزيربيرم بين “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين “في لبنان، و”اللجنة النقابية لسائقي الشاحنات “،و”نقابة مالكي الشاحنات في المرفأ”

تفاصيل المذكرة

جانب معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم المحترم
الموضوع: “مذكرة حول تصحيح الأجور مقدمة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (Fenasol)

تحية وبعد

يسر “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان (Fenasol) أن يتقدم من معاليكم بهذه المذكرة لبحثها في لجنة المؤشر.
إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ونظراً لتواصله ومراجعاته مع العمال، ونظراً للوضع الاقتصادي المتدهور ولفقدان القدرة الشرائية للأجور خاصة للعاملين في القطاع الخاص كما في القطاع العام وللعاملين في القطاع غير النظامي ومنهم العاملين في القطاع الزراعي والبناء وغيرها.
نطلب من معاليكم بحث إصدار قرار ليصار فيما بعد الى إصداره بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء يعيد القدرة الشرائية للأجور خاصة أن الحد الأدنى للأجور كان قبل الأزمة يعادل 450$، فيما حالياً؛ مضافاً إليه المساعدات الاجتماعية التي صدرت سابقاً عن لجنة المؤشر ومجلس الوزراء بات لا يتعدى الـ30$ .

لذلك، نطالبكم بإقرار ما يسمى “السلم المتحرك للأجور” بعدما أصبحت كل السلع والمواد الغذائية خاضعة للتسعير بالدولار وحتى الطبابة والاستشفاء والدواء باتت أيضاً خاضعة للتسعير بالدولار كما أن أصحاب العمل وكافة المؤسسات بما فيها مؤسسات الدولة صارت تعتمد “الدولرة ” في تعاملاتها؛ والأمثلة على ذلك كثيرة… بدءاً من السلع الغذائية والمحروقات والأدوية والطبابة والاستشفاء وليس انتهاءً بربطة الخبز وحليب الأطفال… باتت أسعارها مدولرة بقرارات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد.
وعليه، نطالب معاليكم بإقرار مبدأ تصحيح أجور يوازي القيمة السابقة للأجور كما كانت عليه قبل الأزمة، أي بدءاً من 450$ للحد الأدنى على أن ينسحب ذلك على كافة الأجور مهما كانت قيمتها، وأن تكون بشكل “سلم متحرك” يواكب تقلبات الأسعار وخاصة سعر صرف الدولار؛ وذلك حفاظاً على القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

آملين من معاليكم ومن لجنة المؤشر أخذ مضمون هذه المذكرة بعين الاعتبار وذلك من مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية والقوانين المرعية الإجراء.