الإنتخابات البلدية أمام قرار تشريعي حاسم.. “رشاوى” انتخابية في البقاع الغربي

أحمد موسى 

كواليس – يؤكد مصدر نيابي بارز “أنّه يجري العمل على فتوى دستوريّة تتيح تأجيل الإنتخابات البلديّة والاختياريّة في حال تعذّر عقد جلسة تشريعيّة تُقرّ التمديد للمجالس البلديّة والمخاتير”، ونزولا عند رغبة سمير جعجع رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة تشريعية، “لبى الدعوة ودعا الرئيس بري هيئة المكتب إلى الاجتماع الإثنين المقبل لدراسة البنود لكن تشريع الضرورة هذه المرة يخص الانتخابات البلدية”، إذ وفق مصدر مطلع فإن الرئيس بري”واضعاً في جيبه ورقة تأجيل الانتخابات البلدية”، أما التشريع الحكومي فينتظر وزير المال قبل الدعوة الى جلسة وزارية قد تسبقها زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى قبرص.

بري: المخرج في جيبتي…

دعوة بري وورقة الحسم

ومع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية، يلفت المصدر إلى “أنّ تأجيل الانتخابات بات أمراً محسوماً”، إلا أنّه يبقى “البتّ بكيفيّة التمديد من دون حصول طعنٍ في ذلك”، خاصة مع ما يترافق ذلك من”ضغوطات أوروبية” في”عدم تأجيل الانتخابات البلدية والاختياريّة”، هذا الضغط يحاول الفريق الاستشاري القانوني والتشريعي لدى الرئيس بري إمكانية تجاوز قطوعه خاصة وأن “ألغام الطعن بانتظاره” في المجلس الدستوري، خاصة مع ما “أبلغه (وزير الداخلية) المعنيين أنّ دعم الجهات المانحة لا يتعدى 2.2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار، ويندرج في خانة تأمين بعض اللوازم الإدارية والقرطاسيّة”

إجماع على إجراؤها

يجمع ممثلو الكتل النيابيّة التي اجتمعت مؤخراً ضمن لجنة الدفاع والبلديات، على وجوب إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، قبل أن يفرمل بند تمويل هذا الاستحقاق اندفاعتهم بعدما رمى وزير الداخليّة بسام المولوي الكرة في ملعب الحكومة، واضعاً لجنة الدفاع والداخلية والبلديات بجوّ الكتاب الذي رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تأمين ما يقارب الـ8 ملايين و980 ألف دولار لتغطية مصاريف الانتخابات.

تأكيد على موعدها

ومع تأكيد وزير الداخلية إنجاز التحضيرات الإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، كما الشّق المرتبط بتأمين الموظفين والقضاة وجهوزية القوى الأمنية، يبقى الشقّ المالي والأساسي معلّقاً إلى حين إقدام الحكومة على تأمين الاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات والتي لا يمكن حجزها من احتياط موازنة العام 2022 وفق ما أعلن سابقاً وزير المالية يوسف الخليل، ما يتطلّب العودة إلى المجلس النيابي لتشريع هذه الاعتمادات ضمن المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة والتي تنتهي في 7نيسان القادم.

تمسك بالرفض

الأمر الذي عكّر الجوّ الإيجابي الذي ساد بين أعضاء لجنة الدفاع والبلديات الأخيرة، فجدّدت بعض الكتل النيابيّة تمسّكها بمواقفها الرافضة دعوة المجلس إلى الانعقاد والتشريع قبل انتخاب رئيسٍ للجمهورية من جهة، والتشكيك بدستورية الحكومة وقدرتها على إصدار المراسيم وإحالة مشاريع القوانين على المجلس النيابي من جهة أخرى، ما يضع بند تمويل الإنتخابات أمام مفترق صعب، من شأنه أن يكرّر مشهدية الإنقسام التي أطاحت بجلسة اللجان المشتركة التي عقدت الأسبوع المنصرم.

مشهدية الآراء النيابيّة تقاطعت على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية تتطلّب إرادة سياسيّة واعدة لمقاربتها وتالياً التوجّه إلى المجلس النيابي، أكان لتأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجرائها أم للتمديد للمجالس القائمة والمخاتير في حال تعذّر على المعنيين إجراء هذا الإستحقاق في موعده.

رهان دولي

فالرهان على المجتمع الدولي في غير محله حتى الآن، إنطلاقاً من الموقف الدولي الواضح بعدم تقديم منح مالية إلى الحكومة من أجل تأمين مخصّصات رؤساء الأقلام ولجان القيد والمتطلبات المادية المباشرة، فالأمر رهن في “تقدم الاتفاق الحكومي وتقدمه مع متطلبات البنك الدولي”، رغم أن كل المؤشرات توحي بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها الممدد من أيار 2022 الى أيار 2023، وسط تأكيدات من وزير الداخلية بسام المولوي “أن وزارته جاهزة لوجستياً وعملياً لإجراء الانتخابات قبل 31 ايار 2023″، تاريخ انتهاء ولاية كل البلديات.

تنافس حاد وانقسام حزبي

ويبقى التنافس في المناطق المسيحية بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، بينما يسود الساحة السنية جملة من الانقسامات الواضح، والتنافس الحاد بدا يتسلل إلى البلدات التي يغلب عليها طابع التنافس الحاد خاصة البلدات ذات الغالبية السنية، حيث تغلي تلك البلدات والتحضيرات لتشكيل اللوائح شبه منجزة”، وهذا ما بدا واضحاً في قرى البقاع الغربي وراشيا، فيما القرى الشيعية فإن التحضيرات شبه منتهية إذا ما غلب عليها التوافق الثنائي، الأمر الذي ينسحب تنافسا وتحضيرا في القرى الدرزية، باستثناء القرى ذات الغالبية الحزبية – التقدمي الاشتراكي – الذي غربل أسماءه وباتت في حكم المنتهية.

أما القرى المسيحية التي تسيطر في اوساطها “القوات” “حماسة” لاجراء الانتخابات البلدية، اعتقاداً منها ان شعبية “القوات” متقدمة على “التيار الوطني الحر”، ويمكن تحقيق نتيجة جيدة على حسابه، يخوض “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” معركة على بلدية بيروت، خصوصاً أن النائب جبران باسيل فتح معركة تقسيم بلدية بيروت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وسط اعتراض من باقي القوى السياسية ورفضا إسلامي و”المستقبل”، وطرح الوطني الحر يعرف مسبقاً انها “معركة خاسرة” وفق الاوساط، لكنه.

 

مولوي: جاهزون…

دعوة الهيئات

وتكشف الأوساط أن أمام وزير الداخلية والحكومة أقل من شهر تقريباً لدعوة الهيئات الناخبة (حتى منتصف نيسان وقبل شهر من 15 ايار)، وسط معضلة حقيقية تتنظر الرغبة المبطنة بالتمديد للقوى الاساسية، لا سيما أن 50 في المئة من بلديات لبنان على الأقل باتت منحلة او مستقيلة، فإن الحراك البلدي آخذ على “حدية التنافس والمكابرة”، إذ يدخل عدد من المرشحين الجديد الطارئين على العمل البلدي صيغة جديدة من “جذب الناخبين في صالحه”، متسللاً من بوابة “الزكاة وشهر رمضان” إلى”شراء الذمم”، وهذا ما برز جلياً وواضحا في عدد من قرى وبلدات في البقاع الغربي وراشيا فضلاً عن تقديم الحصص التموينية و”استغلال الأوضاع الاجتماعية والمتمولين الخليجيين”.

رشا واستغلال

وفي السياق، رصد تحرك مرشح لرئاسة بلدية غزة في البقاع الغربي وبرفقته أحد رجال الأعمال الكويتيين الذي حضر ليقدم المساعدات العينية والمادية للمواطنين في البلدة، بطريقة “استغلالية” من هذا المرشح لهذه المساعدات والتقديمات، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، ويوضفها للترويج لنفسه في اطار تحركه الانتخابي البلدي، أمر آثار حالة من “الاستياء العارم لدى الفعاليات وفي أوساط المواطنين”، واعتبارها أشبه ب”الرشى الانتخابية واستغلالاً لحاجات الناس”، فضلاً عن استغلال هذا المرشح الصفة الدينية الشرعية على اعتبار أن هذه التقديمات هي بمثابة”زكاة”، في وقت أن مثل هكذا مساعدات كان الحري بها أن تمر عبر الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة في البلدة أو البلدية، وفق مصادر من البلدة نفسها.