النقابي كاسترو عبدالله في تصريح له تحدث فيه :”عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقدية وتصرفات حاكم رياص سلامة في لعبة انزال الدولار ودور الوزارات في خفض أسعار السلع الاولية والاستهلاكية ، وصولا الى قيام حكومة النجيب بالخضوع للإملاءات صندوق النقد الدولي وسواها من المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية “

تصريح صحفي لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله .

مع دخولنا للعام الرابع على بدء الازمة الاقتصادية والانهيار المالي الكارثي في لبنان ودخول شعبنا بكل فئاته من عمال ومن فلاحين وصغار الكسبة ومن مستخدمين ومياومين وموظفين وذوي الدخل المحدود وسائر الفئات الشعبية في النفق المظلم لمزيد من الافقار والتجويع وصولا لرفع الدعم عن كل احتياجاته المعيشية من دون ان يلوح في الافق بصيص نور لنهاية هذا النفق المظلم وبداية اي اصلاحات او محاسبة او وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية ،

فوق كل معانات المواطن يطل علينا يوم امس الاحد حاكم مصرف لبنان في بيان اصدره ” انه سيقوم ومن خلال منصة SAYRAFA

ببيع الدولار الامريكي حصرا إبتداء من يوم الثلاثاء اي اليوم بناء على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف وانه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة sayrafa من حينه والى أشعار اخر ” والمضحك في البيان انه كسابق أشقائه من بيانات المصرف المركزي وهو صدوره يوم الاحد اي في نهاية الاسبوع ونحن نعلم كما سوانا يعلم انه لا يوجد في نهاية الاسبوع حجم بيع وشراء للدولار وما حصل قد سبب قلقا للمواطن ولحملة الدولارات القليلة من الشعب فقط لا غير ، الذين سارعوا الى بيع ما يملكون من دولارات تخوفا من هبوط حاد للدولار ، والمثير للريبة انخفاض الدولار اكثر من 3 الاف ليرة بعد

دقائق من صدور البيان ووصول الدولار يوم امس الاثنين الى 35 الف ليرة وعاد ليرتفع الى ما يقارب 37 الف ليرة للدولار الواحد ، ونتساءل هل هناك من احصى عن يوم الاحد ويوم امس الاثنين كم عدد ملايين الدولارات التي جناها وتدخل شاريا لها حرامي مصرف لبنان المضارب الاكبر في السوق السوداء ؟!!

ان ما جرى وما يجري يستهدف حملة الدولارات القليلة من الشعب من اجل الاطباق المطلق على المزيد من الافقار والتجويع والذل للشعب ، وهي تحديدا عملية شفط ما تبقى من دولارات في جيوب الشعب وتحويلها الى كبار التجار والمستوردين والى حيتان مال المصارف وشركائهم في السلطة السياسية الفاسدة ، ولا يعدو هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار عن كونه فقاعة صابون في الهواء لم تلبث ان تنفجر ويعود الدولار للارتفاع وخلال هذه الفترة يكون المصرف المركزي وحاكمه قد اوجد المدخل من اجل تصريف ال 25 الف مليار ليرة قام بطبعهم اوراق نقدية والسبب الثاني والفاضح اكثر ككل مرة هو تدخله في الاعلام من خلال التعاميم والبيانات التي يصدرها أكثر مما هو تدخل بعرضه للدولارات ولبيعها في السوق على سعر منصة صيرفة اي ما يقارب ال 30 الف ليرة للدولار . وما يؤكد ما نذهب اليه هو تلك الهستيريا والفوضى المالية التي يعتمدها ويتسبب بها مصرف لبنان وحاكمه وعلى سبيل المثال لا الحصر مبالغته في الاشهر السابقة بشراء الدولارات من السوق السوداء وعبر المنصات وعبر وكلاءه من كارتيلات في السوق السوداء والدليل هو ازدياد احتياطي العملات لديه ، وهو ما ظهرت عليه ميزانيته بين 15 ايلول و 15 تشرين الاول ، ولقد قابل ذلك ايضا طبع هستيري لليرات فزادت الكتلة النقدية خلال شهر 25 الف مليار حتى قاربت 70 الف مليار ليرة منذ بدء الازمة الاقتصادية والمالية وكل ذلك يحصل على حساب الاقتصاد الوطني المنهار وعلى حساب لقمة عيش المواطن واحتياجاته اليومية مما سبب في المزيد من الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية والمحروقات وسواهم وتفلت كبار التجار والمستوردين من عقالهم وتحقيقهم ارباح بعشرات الملايين من الدولارات بين سعر شرائهم للدولار على منصة صيرفة ب 30 الف ليرة وبيعهم لسلعهم ولبضائعهم على سعر ما فوق 40 الف ليرة ، وهنا يظهر جليا الحلف الثلاثي من وزارة المال التي تغطي اعمال وتعاميم مصرف لبنان وحاكمه الى السلطة السياسية الفاسدة وموازنتها التي تسمح بالقضاء على اموال متوسطي وصغار المودعين ورهن البلد الى صندوق النقد الدولي والى رفعها للدعم الكلي غير اسفة على الشعب ، الى جمعية مصارف حيتان المال واقفالهم لمصارفهم لليوم واعتمادهم على ماكينات الصراف الالي ؛ وهنا نسأل هل ستفتح ابوابها امام الزبائن والمودعين بعد بيان وقرار حرامي مصرف لبنان ؟!!

الى مصرف لبنان وهندساته المالية وتعاميمه التي تحابي المصارف وكبار المودعين ولقد ظهر ذلك جليا من خلال مشروع الكاببتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة الى المجلس النيابي والذي يتماهى مع اصحاب المصارف وكبار المودعين ولا يعطي حتى اي وعد جدي بضمان إرجاع ودائع المودعين المتوسطين والصغار لا بل هو يشملهم ولو بصورة غير مباشرة بعملية ” قص الشعر ” وبهيركات حالي على سحوباتهم بالدولار من المصارف وصلت الى فقدان ما يقارب 70 % من قيمتها الفعلية والرابح الاكبر هم المصارف لاطفاء خسائرهم بمساعدة حليفهم حرامي مصرف لبنان وكارتيلهم الاكبر .

كما اننا لم نتفاجىء من تغاضي وزير المال عن التعاميم التي يصدرها منفردا مصرف لبنان مخالفا بذلك كل القوانين المالية المرعية الاجراء والتي تقتضي موافقة وزير المال وليس مستغربا بالمطلق حين نعلم ان وزير المالية الحالي كان مديرا للعمليات المالية في المصرف المركزي ومشاركا في وضع الهندسات المالية التي لعبت دوار اساسيا في بلوغنا مستويات قياسية من الفقر والجوع في لبنان .

وهنا نناشد ونطالب وزير الاقتصاد والتجارة وجمعية حماية المستهلك بالتدخل الفوري والعاجل بعد ان شاهدنا هبوطا لسعر صرف الدولار إلا اننا لم نشاهد اي انخفاص للسلع الغذائية ولسواها وما زالت على سعر 43 الف ليرة للدولار لكون التجار يسعرون ما فوق سعر صرف الدولار تحسبا لارتفاعه ..

وكل المصائب تقع على كاهل المواطن وعلى لقمة عيشه من دون تدخل اي رقيب او حسيب من الوزارات اوالجهات المعنية بمكافحة التلاعب بالاسعار وبالاحتكار وبالتخزين للسلع وللبضائع التي يقوم بها كبار التجار والمستوردين قبل اقرار بدء التعامل بالدولار الجمركي الجديد على سعر 15000 الف ليرة للدولار وهو ما بحثناه مع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في اجتماعنا السابق معه في مكتبه بوزارة الاقتصاد وطلبنا منه في حينها ضرورة التدخل والطلب من كبار التجار والمستوردين فاتورة الكميات التي تم استيرادها وما زالت تستورد وتخزن في المستودعات على سعر 1500 ليرة للدولار الجمركي ، ونعود لنطلب من وزير الاقتصاد تكثيف اجراءته القانونية والى القيام بالمداهمات لتلك المستودعات لوضع حد للاحتكار وللتلاعب بلقمة عيش المواطن وننوه بالمؤنمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد واعلانه عن الطلب وملاحقة كل الذين يعملون على تخزين البضائع والسلع الا اننا يا معالي الوزير نريد من حضرتكم البدء بالتنفيذ على الارض وبالمباشر ، كما نطالبكم بارسال مراقبي الاسعار التابعين لوزارة الاقتصاد ولجمعية حماية المستهلك بمداهمة السوبر ماركت على مختلف احجامها وتجار المواد الغذائية وكلنا يعلم بانهم يشترون بضائعهم بالفرش دولار وها هو قد انخفض الدولار اللعين يا معالي الوزير ولم نلحظ اي انخفاض باسعار المواد الغذائية ولا بسواها من احتياجات المواطن اليومية .

كما اننا في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان نطالب كل الاتحادات النقابية العمالية والمهتية وسواهما ومن كل الهيئات الشبابية والنسائية والطلابية ومن كل العمال والمزارعين والعاطلين والمعطلين عن العمل ومن كل سائقي السيارات والشاحنات العمومية ومن كل موظفي ادارات القطاع العام والمتقاعدين ومن كل تلك القوى التي تدعي دفاعها عن قضايا الشعب وتعتبر نفسها في موقف معارض لحكومة صندوق النقد الدولي وللسلطة السياسية الفاسدة بكل رموزها بالتحرك وبالنزول الى الشارع وبعدم التلهي بالفراغ الحكومي والرئاسي والتصدي فورا لتعاميم حرامي مصرف لبنان ولهندسات تلاعبه المالي بسعر صرف الدولار والتحكم به بائعا ومشتريا هو وشركائه من جمعية مصارف حيتان المال الى كبار التجار والمستوردين الى السلطة السياسية الفاسدة والناهبة لخيرات ولثروات الوطن والشعب .

ولم يعد يخفى على احد بان التعاميم التي يصدرها منفردا حرامي مصرف لبنان والكارتيل الاكبر للغرف السوداء هي تماما الوجه الاخر التابع لهندساته المالية السابقة والمستمر بها من خلال التعاميم والتلاعب بسعر الدولار امام الليرة ،.

كما ان هندساته المالية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية ومن الويلات والمصائب والكوارث التي أدت بانحدار الشعب الى الدرك الادنى للعيش الكريم والى مستويات مزرية على المستوى المعيشي والصحي والتعليمي والدوائي والقضاء بالكامل على كل قيمة جنى عمرهم من رواتب وتعويضات وغير ذلك من من مصادر عيشهم .

كما أننا في الاتحاد الوطني نمد يدنا الى الجميع وندعوهم الى ملاقاتنا في منتصف الطريق من اجل اعلان العصيان المدني الشامل والوقوف معا ويدا واحدة في مواجهتنا المطلبية المفتوحة ضد حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته ورئيسها النجيب فقط برفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله .

رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبدالله .

بيروت في 25 / 10 / 2022