بعد احتجاز حساباتهم البنكية..”تفاوض وتسوية” مع أمراء “فاسدين” بالسعودية

*🛑 أعلن النائب العام السعودي في العاصمة الرياض أن اللجنة العليا لمتابعة الفساد أوقفت حتى الآن (٣٢٠) شخصاً وأحالتهم إلى التحقيق وغالبيتهم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وبالوثائق وبالأرقام .. وأضافت النيابة العامة العليا في السعودية لمكافحة الفساد أن عدد الموقوفين وهم (٣٢٠) شخصاً .. هم كالتالي:
(٣٧) أميراً سعودياً🇸🇦، (٨٥) رجل أعمال سعودي🇸🇦، (١٨) رجل أعمال باكستاني🇵🇰، (١٩) رجل أعمال لبناني🇱🇧، (٧) رجال أعمال فرنسيين🇫🇷، (٨) رجال أعمال بريطانيين🇬🇧، (١٢) رجل أعمال أميركي🇺🇸، (٦) رجال أعمال من اليمن🇾🇪، رجلا أعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة🇦🇪، (٣) رجال أعمال من الهند🇮🇳، (٦) رجال أعمال من الصين🇨🇳، واللائحة تضم البقية، وقال النائب العام في المملكة العربية السعودية أن (١٩٥) شخصاً وأميراً قد تم التحقيق معهم وتم اثبات التهم عليهم واحالتهم إلى المحكمة، وأضاف أن الحجوزات على حساباتهم المصرفية قد تم اتخاذ قرار في شأنها، وحصل حجز حساباتهم المصرفية واموالهم، لكن اتخذنا ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات.
أضاف النائب العام في لجنة مكافحة الفساد في السعودية أن (٢٢) أميراً سعودياً قد اعترفوا بتهم الفساد لدى مواجهتهم بالوثائق والتهم المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وعندها وافقوا على التسوية وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للمملكة العربية السعودية، ووصل رقم المبالغ التي تنازلوا عنها لأنهم حصلوا عليها عبر الفساد إلى (٨٥) مليار دولار، إضافةً إلى (٦٥) مليار دولار تنازلوا عنها وهي عقارات، بينما الـ(٨٥) مليار دولار هي حسابات نقدية في المصارف السعودية، وتابع النائب العام السعودي أن لجنة مكافحة الفساد ما زالت تستدعي رجال أعمال ورؤساء شركات وأمراء، وأنه من أصل (٣٢٠) شخصاً ممن تمت مواجهتهم بتهم الفساد تمت إحالة (١٤١) رجل أعمال لأنهم قاموا بتهريب أموالهم إلى خارج السعودية ووضعوها في مصارف في سويسرا وأوروبا، وأنه لن يتم الإفراج عنهم قبل إعادة هذه الأموال للخزانة السعودية، وهي تبلغ حوالى (١٦٠) مليار دولار إلى (٢٠٠) مليار دولار💵 .. وفي التصريح الذي أدلى به النائب العام السعودي أن معظم المتهمين الذين تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة اليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، وأنه بطلب رحمة قدموه إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمح لهم الأمير محمد بن سلمان وأعطى الأوامر بترك (١٠٪؜) من ثرواتهم، ثم توقف النائب العام السعودي الجنائي عن التصريح، وأعطى المجال كي يتكلم النائب العام السعودي المالي، الذي قال أن الذين تم توقيفهم وهم (١٤١) رجل أعمال وأمير ورؤساء شركات يملكون أكثر من (٣٠٠) مليار دولار وقاموا بتحويلها وايداعها في الخارج، وأنه لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد استعادة مبلغ (٣٠٠) مليار دولار وإيداعها في الخزانة السعودية، وقال أن النيابة العامة السعودية المالية توصلت إلى حصر المبلغ الذي تم سرقته نتيجة الفساد وهو (٧٨٠) مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية ستسترد هذه المبالغ وترسل مذكرات قضائية إلى الدول بشأن الحسابات المصرفية السرية التي قام رجال الأعمال المتهمون بالفساد بإرسالها إلى الخارج وهي (٣٠٠) مليار دولار، فيما (٤٥٠) مليار دولار ما زالت في المملكة العربية السعودية وفي المصارف السعودية أيضاً .. وهنا تدخل النائب العام السعودي الجنائي فقال أن الدول الأوروبية مثل سويسرا وفرنسا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت الكشف عن سرية الحسابات المصرفية عن لائحة الأشخاص التي أرسلناها إلى هذه الدول، لكن لجنة مكافحة الفساد استطاعت بعد القيام بسجن المتهمين بالفساد انتزاع تواقيعهم وتقديم أرقام حساباتهم المصرفية في سويسرا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ ونيويورك، وطلبت اللجنة المالية منهم أن يرسلوا أوامر من قبلهم يطلبون فيها من المصارف الأوروبية والأميركية تحويل مبلغ (٣٠٠) مليار دولار إليهم على حساباتهم المصرفية في السعودية، كما وقّعوا على تنازلات لصالح الخزانة السعودية، وقد تم ذلك بعدما رفضت نيويورك ومصارف الدول الأوروبية كشف السرية المصرفية عن لائحة الأسماء التي أرسلناها، وأنه لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، فإن الخزانة السعودية قد تكون استعادت حوالى (٨٠٠) مليار دولار، أما أكثر الأمراء الذين تمت مصادرة أموالهم فهو الأمير الوليد بن طلال، وقد صادروا منه (٢٥) مليار دولار، فيما أبقوا له على ملياري دولار وقصره في الرياض بأمرٍ من الأمير محمد بن سلمان، وقد وقّع الأمير الوليد بن طلال عن التنازل عن (٢٥) مليار دولار، وتراوحت ثروات الأمراء ما بين (٥) إلى (١٥) مليار دولار من الأمراء الباقين السعوديين المتهمين بالفساد، كذلك فإن المبالغ بذمة رجال الأعمال السعوديين ورؤساء الشركات التي حصلوا عليها في ظل الفساد بلغت (١٢٢) مليار دولار، زائد (٩٠) مليار دولار خارج السعودية، لكنهم وقعوا أيضاً على التنازل عن حساباتهم الخارجية والداخلية لصالح وزارة الخزانة السعودية، وبأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم السماح لهم بالاحتفاظ بـ(١٠٪؜) من ثرواتهم، أما في شأن قصورهم ومنازلهم فأمر أيضا ولي العهد السعودي بتركها لهم كمركز سكن لهم .. وفي نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي سأل التلفزيون السعودي عن نتيجة لجنة مكافحة الفساد والتي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن حجم المبلغ الفعلي الذي سيتم اعادته الى الخزانة السعودية، فأجاب النائب العام المالي السعودي بأن المبلغ لن يقلّ عن (٧٥٠) مليار دولار، وسيرفع العجز عن موازنة السعودية التي وصلت إلى (٤٠٠) مليار دولار وتصبح الموازنة من دون عجز مع الحصول على (٤٠٠) مليار دولار من ثروات المتهمين، (٣٢٠) أميراً ورجال أعمال سعوديين ومن جنسيات مختلفة، فيما سيبقى مبلغ (٣٥٠) مليار دولار فائضاً، حيث ستقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشاريع سكن وإعمار في المملكة بقيمة (٣٥٠) مليار دولار، تؤدّي إلى انعاش الإقتصاد السعودي. .. ولدى سؤال النائب العام المالي عن الشركات التي ستزول نتيجة تنازل (٣٢٠) شخصا عن ثرواتهم، فقال النائب العام المالي أن الشركات المالية التي يديرونها هؤلاء الـ(٣٢٠) أميراً ورجال أعمال سعوديون ومن جنسيات أخرى تعمل ولديها رأس المال الكافي، أما المبالغ التي تنازلوا عنها فهي أموال لا تعمل في الشركات، بل وضعوها في حساباتهم الشخصية في السعودية وفي أوروبا وفي نيويورك، وبالتالي فلن يؤثر سحب (٧٥٠) مليار دولار من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين ورجال أعمال من جنسيات أخرى على عمل الشركات، لأن رأس مالها هو موجود وستستمر الشركات بعملها بشكل طبيعي، خاصةً وأن لجنة مكافحة الفساد ستفرج عن الجميع بعد اعترافهم وتنازلهم عن الحسابات المالية التي حصلوا عليها بسبب الفساد لكن سيتم منعهم من السفر خارج المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، إلى أن يعطي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمره بالسماح لهم بالسفر، مُضيفاً أن ذلك لن يحصل قبل ثلاث سنوات على الأقل.