هل تعلن بكركي أنها فوق القانون؟

‏هي بكركي نفسها التي قادت إبان أزمة انفجار مرفأ بيروت حملة إعلامية سياسية وطائفية ضد أي اعتراض على قاضي التحقيق طارق بيطار وسلفه فادي صوان التي تهاجم اليوم القضاء وترميه، في حملة إعلامية وسياسية وطائفية أيضاً، باتهامات بالتسييس، مطالبة مرة بإقالة القاضي فادي عقيقي، ومرة أخرى بوضع رجال الدين فوق القانون وكأنهم من غير طينة البشر، متعامية عن القضية الأساس، وهي أن دخول المطران موسى الحاج إلى الأراضي الفلسطينية، بعيداً عن تسمية فلسطين المحتلة بغير اسمها (الأراضي المقدسة) في تعمية لغوية، هو شكل من أشكال التطبيع مع العدو لا يمكن تبريره، ويجب أن يخضع من يقوم به للمحاكمة أياً يكن زيّه الديني أو موقعه السياسي أو الروحي. ناهيك عن أن المطران المذكور نقل أموالاً مرات عدة من عملاء للعدو فارّين إلى عائلاتهم في لبنان، وإلى عملاء ‏جدد تجري متابعتهم من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة.‏ أما إذا كان الحاج بريئاً فلماذا لا يخضع للتحقيق وفق المنطق نفسه الذي استخدمته ‏بعض القوى السياسية المتلطية بعباءة البطريرك مطالبة بمثول نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية في ملف المرفأ. وإلا فإن ما يريده من يتهمون غيرهم بإقامة «دولة داخل الدولة» إنما هو إقامة «دولة فوق الدولة». لذلك، فإن المطلوب فوراً، وفق مراجع رسمية عليا، أن يبقى القضاء متماسكاً وأن يتخذ التدابير اللازمة من ضمن سلطته. أما معالجة المسألة على «الطريقة اللبنانية»، أي وفق «اجتهاد» صوّان سابقاً باعتبار القضاء العسكري غير صالح للحكم في هذه القضية، فقد «بات متعذراً حتى لا ننتقل من «قضاء المرفأ» و«قضاء رياض سلامة» إلى «قضاء بكركي». وهو ربما ما يفسّر تصعيد البطريرك الراعي أمس لهجته، مستقوياً بـ«الحشود» الشعبية في الديمان، بالتأكيد أن المطران الحاج سيواصل جمع «المساعدات» وأن توقيفه على الحدود «ممنوع»، داعياً إلى ردّ الأموال والأدوية التي صودرت معه!
(الأخبار)