بيان صادر عن جمعية تجار عاليه

إن الأزمة المستمرة التي يعيشها الشعب اللبناني منذ حوالي السنتين والتي أثقلت كاهل المواطنين وصلت الى لقمة الفقير اي الرغيف والمواد التموينية الأساسية.
ان وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالرغم من المطالبات المتكررة، لم تضع لغاية الآن آلية لمعالجة المشاكل التي تواجه كل من المواطنين والتجار، كما لم تفعل بشكل جدي عملية مراقبة المخالفين.
واننا اذ نعيد هنا التأكيد على وجوب وضع وزارة الاقتصاد آلية واضحة لتسعير السلع بالليرة اللبنانية، في ظل التذبذب اليومي في سعر صرف الدولار الاميركي الامر الذي ينعكس مباشرة على سعر السلع. لا سيما وان بعض المستوردين والمصنعين يستبقون ارتفاع سعر الدولار عبر رفع اسعار سلعهم، ولا يقوموا بخفض هذه الاسعار عند انخفاض سعر الدولار، الامر الذي يجعل وضع آلية واضحة للتسعير حاجة اساسية للسوق، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، تناشد الجمعية وزارة الاقتصاد والتجارة ملاحقة المخالفين ونخص بالذكر بعض كبار مستوردي المواد الأولية واللحوم والافران الكبيرة، وتفعيل عمل مندوبي وزارة الإقتصاد، ومنحهم حوافذ للممارسة عملهم بجدية.

ومن جهة ثالثة، تهيب الجمعية بالحكومة اللبنانية اتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة ظاهرة تهريب السلع الى خارج لبنان، التي لا زالت قائمة بالرغم من النتائج الكارثية التي رتبتها على الاقتصاد الوطني وعلى سعر الصرف.

واخيرا، تهيب الجمعية بتجار مدينة عاليه والمنطقة الالتزام باسعار مدروسة ووضع اسعار كافة السلع بشكل واضح للعيان، والالتزام بسلم موضوعي متحرك للاسعار يعكس حقيقة سعر الصرف وينصف كل من المستهلك والتاجر.