حاكم مصرف لبنان مثله مثل أي مواطن لبناني والقاضية عبدالصمد أكدت بأنه مدعى عليه

مصدر حقوقي يروي لـ”كواليس” حقيقة الدعوى على رياض سلامة:

ليس هناك من منظومة شيعية تواجه السلطة الحالية

• 

“كواليس” – خاص

في 17 تموز 2020، أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت، القاضي المنفرد الجزائي، فيصل مكي، استنابة قضائية عن دائرة التنفيذ المختصة، لتوقيع الحجز الإحتياطي، على المنقولات التي يملكها المحجوز بوجهه (حاكم مصرف لبنان)، (رياض توفيق سلامة)، في المنزل الواقع في الرابية – خلف بنك بيروت – شارع رقم 10، (مع العلم أن ملف الحجز الإحتياطي، رقم 501/2020، متكون بين الحاجزين المحامي حسن بزي ورفاقه، والمحجوز بوجهه رياض توفيق سلامة)، يُذكر أن الدائرة القانونية، في مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهم الناشطون المحامون: حسن عادل بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وأنيس، بيار الجميل، فرانسواز كامل، باسل عباس، والصحافي جوي حداد، تقدموا بهذه الشكوى أمام القاضي مكي، ضد سلامة، بجرائم المواد 319 و320 و359 و360 و363 و373، من قانون العقوبات.

في هذا السياق، تحدث مصدر حقوقي، إلى “كواليس” فقال: “هناك استنابة قضائية، موقعة حسب الأصول، يجب أن تنفذ في دائرة تنفيذ المتن الشمالي، والقاضي هناك يكلف مأمور التنفيذ، الانتقال مع المحامين لإجراء الجردة، إذا تواجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منزله تتم الجردة، وإذا لا، يحق أن يختم البيت بالشمع الأحمر، وإن إجراء التنفيذ على الموجودات، هو أمر اختياري بالنسبة إلى فريق المحامين، الذين يقومون بدراسة الأمر، بكل تفاصيله الدقيقة، ولكن يبدو أن البعد السياسي، بدأ يتحرك ويظهر، سواء في البيان، الذي صدر عن “كتلة المستقبل النيابية”، وأيضاً على القاضي فيصل مكي، وعلى كل من يقوم بالعمل القضائي الإصلاحي، من أجل مواجهة الفاسدين، وأن الخطوات التي يقوم بها فريق المحامين، هي مدروسة وسريعة، ولكنها غير متسرعة، والقيام بالأعمال والخطوات القضائية يتم بشكل متأني”.

• 

وأضاف المصدر الحقوقي: “إن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قدم كفالة مصرفية مالية، من أجل استبدال حجز العقارات والموجودات، باعتبار أن قيمة المبلغ المحجوز، تبلغ 137500 ألف دولار أميركي، لأن أي زيادة للمبالغ المالية، يؤدي إلى إرتفاع بدفع الرسوم المطلوبة، في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية، الصعبة والمتردية جداً، والتي تمر على البلاد، وإن القرار الصادر بحق سلامة، هو قرار معنوي وليس مادي، بهدف مواجهة رؤوس الفساد في لبنان، التي تم طرق أبوابها، ولم يعد مقبول التنفيذ والحجز فقط، على فئات الفقراء والمساكين، الذين باتوا غير قادرين على دفع بعض الأقساط الصغيرة، لقروض سكنية أو شخصية، استدنوها من المصارف التجارية، فترى بعض القضاة “يسترجلون” على الفقراء، ويقومون بالحجز على أملاكهم وموجوداتهم ورواتبهم. وهناك معادلة جديدة، وُضعت لمواجهة كبار النافذين من الفاسدين، يمكن ملاحقتهم بشكل فوري وقانوني، والقول لأي مودع أو مواطن لبناني، بأنه يحق له التقدم بأي شكوى جزائية أو مدنية، لناحية طلب الحجز، وإمكان الحصول على حقوقه المشروعة، ويجب أن يواجه من يأكل ويهضم ويسرق جنى عمره، وأن المطلوب من المواطنين اللبنانيين، أن يجتمعوا كلهم، أو الأكثرية الساحقة منهم، من أجل التقدم بآلاف الشكاوى، فيدركوا إنه بالإمكان إسقاط هذه المنظومة الحاكمة، وإن القضية تحتاج إلى إيمان وقدرات ليس أكثر”.

تفتخر بانتمائها

ورداً على الإجراء الذي اتخذته رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، القاضية نجاح عيتاني، لناحية الإلتفاف على قرار الحجز، على ممتلكات رياض سلامة، قال المصدر الحقوقي: “إن القاضية نجاح عيتاني، لا تعلن فقط، بل تفتخر بانتمائها إلى “تيار المستقبل”، من خلال منشوراتها

 وصورها على صفحتها، وهذا أمر مستغرب جداً، ويخالف موجب التحفظ، الذي يلزم عدم بوْح القاضي بآرائه السياسية، أو مناقشة الأحكام وتلاوتها، وإبداء الرأي فيها، ونسأل أين التفتيش القضائي، وكيف تارك الأمر مفتوحاً على مصراعيه، وأين دور مجلس القضاء الأعلى، وفي المقابل فإن القاضية عيتاني، معتادة أن تأتي إلى دائرتها، عند الساعة 12 ظهراً، من كل يوم عمل، ولكن إفتتحت نهارها باكراً، من أجل منع المحامين من تسلم وإرسال تنفيذ مذكرة الحجز الإحتياطي، لنقلها إلى دائرة المتن الشمالي، وأصدرت القاضية عيتاني، مذكرة إدارية منعت من خلالها موظفين الدائرة، من تسليم الإستنابات ومن ضمنها الحجز الإحتياطي، من دون علمها وموافقتها شخصياً، وهذا التدبير المفاجئ، استبق وصول فريق المحامين المتطوعين الخمسة، الذين تقدموا باستدعاء الحجز والدعوى ضد سلامة إلى الدائرة، لتسلّم مذكرة موقعة من “صاحب الحكم” القاضي فيصل مكي، وتسليمها لدائرة تنفيذ المتن الشمالي، لإلقاء الحجز على محتويات منزل رياض سلامة في الرابية”.

وأضاف المصدر الحقوقي: “إن القاضية نجاح عيتاني، مكلفة من تيارها السياسي، بتعطيل تنفيذ قرار قضائي، والتدخل في القضاء بشكل أساسي، لناحية قيامها بإجراء معين، وهذا التيار السياسي متهم بالفساد وفقدان 27 مليار دولار، وحاضن لجهاد العرب وصفقاته الذي عليه العديد من الدعاوى، وأيضاً حاضن للرئيس فؤاد السنيورة الذي يشكل خط أحمر لديهم وأيضاً لرياض سلامة، ويوم أمس الواقع في 22 تموز 2020، كانت الذكرى الرابع عشر، على إقامة حفلة الشاي، في ثكنة مرجعيون لناحية قيام الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، بمد اليد لمصافحة ظباط من الجيش العدو الإسرائيلي، وهناك قول مأثور: “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”، وهذا التيار السياسي، مثله مثل باقي التيارات السياسية والحزبية الأخرى، ولا نقوّص عليه فقط، وهو مثل سواه قام بالفساد وحمى الفاسدين، يقوم ويدّعي برمي السهام، على مجموعة ثورية ناشطة في الحراك المدني، تدفع الرسوم من جيوبها ومن أمام أفواه أولادها، حتى تدافع عن الشعب اللبناني وقضاياه المحقة”.

فـيـهـا تـعـدي

وتابع المصدر الحقوقي: “وما صدر عن كتلة “تيار المستقبل” النيابية، وما قامت به القاضية نجاح عيتاني، يؤكد وجود رابط بينهما، ومحاولة لمنع تنفيذ المذكرة، وإن القول بأنها منعت التنفيذ، في ظل تفتشي فيروس الكورونا، فهذا أمر غير مقبول، أو حجة مرفوضة بشكل كلي، لأن البلاد خارج مرحلة التعبئة العامة والإقفال التام، وهل خوفها فقط من إصابة مأمور التنفيذ بهذا الوباء، وكأنه لا يصيب رتباء التحقيق أو القضاة في المحاكم أو الموظفين فيها، فكيف يحق لها أن تقوم بكل هذه الإجراءات، من أجل منع دخول موظف إلى منزل لإجراء جردة، لأن هناك خطر الإصابة بفيروس الكورونا، فهذه حجة مردودة وساذجة وغير مقبولة، وما قامت به تصرف محط سياسي، وهذه المذكرة الصادرة عن القاضية عيتاني، فيها مخالفة للقانون، لأن إذا الدائرة مؤلفة من عدة قضاة فأقدمهم يرأس هذه الدائرة، لناحية تنظيمها إدارياً، وتحديداً في بعض الأمور المتعلقة بالموظفين فيها، ولكن ليس لديه سلطة للتدخل، وما قامت به القاضية عيتاني، هو محاولة إصدار مذكرة إدارية، في الواقع تشكل تعدي على صلاحيات باقي القضاة، لذلك اعتبر القاضي فيصل مكي، بأن ما قامت به القاضية عيتاني، ليس تنظيماً إدارياً، بل تعدياً على صلاحياته، ورفضها واعتبرها غير قانونية، وأصدر المذكرة وتم تسليمها إلى أصحاب العلاقة، أي الجهة الحاجزة للقيام بتنفيذها إذا شاؤوا”.

قضاء مستقل

ورداً على سؤال، حول وجود قضاء مستقل، يدافع عن حقوق المواطنين، قال: المصدر الحقوقي: “في لبنان قضاة وليس قضاء، ولغاية الآن لا يوجد قانون للقضاء، فالقاضي ورد اسمه بأنه تابع لسلطة مستقلة، كما جاء في الدستور اللبناني، وما نجده هو قانون التنظيم القضائي، الذي يحكي عن الآليات، التي تختلف عن الإستقلال الفعلي عن السلطة السياسية، ولغاية الآن فإن القاضي يعيّن ويشكّل ويدرّج بمرسوم، ويقبض من وزارة المالية ويتقاعد ويصرف ويستغنى عن خدماته، بقرار يصدر عن وزير العدل، وعليه لا توجد سلطة قضائية مستقلة على الأطلاق، حتى سلطة الملاحقة مثل النيابة العامة المالية، أو التنفيذية، أو التفتيش المركزي، أو ديوان المحاسبة، يعيّن القاضي فيها، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهذا يعني الولاء للجهة السياسية أو الحزبية التي قامت بتعيينه في هذا المركز أو ذاك المنصب، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً، وهناك حاجة ملحة لإقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ويجب انتخاب الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى، من قبل الهيئة العامة للقضاة، على غرار ما يفعله المحامين، في انتخاب النقيب، سواء في نقابة بيروت أو طرابلس، من قبل المحامين أنفسهم، وعلى القضاة أن ينظمون أوضاعهم، بعيداً عن أية ضغوط سياسية، ولترفع أيادي السياسيين عنهم، وفي حال تحقق ذلك، فلا تعد من حاجة، بأن أحداً ما، يهدد هذا القاضي أو ذاك، أو يبقى هذا القاضي تحت رحمة السياسيين للحصول على مركزه، ولا يكون قادراً لكف أياديهم عنه، وطالما لا يوجد قانون بقضاء مستقل، يبقى القاضي شبه موظف، وأن الأوضاع تبقى أفضل حالاً بوجود قضاة مستقلين بحد ذاتهم، ولكن للأسف الشديد، كل قاضي نزيه وشريف، يوضع على اللائحة السوداء أو يتم استبعاده عن التشكيلات القضائية، لأنه يشكل خطراً، على هذه السلطة الحاكمة، أو الجهة السياسية، أو تلك الجهة الحزبية”.

السلطة الفاسدة

وأضاف المصدر الحقوقي: “إن القاضي الذي يريد المواجهة مع هذه السلطة الحاكمة، ومنها مكافحة الفساد المستشري، في إدارات ووزارات الدولة اللبنانية، يمكن وضعه على الرف، أو في أماكن بعيدة، أو مراكز غير مهمة، فلا يشكل خطراً على هذه السلطة الحاكمة، وللأسف الشديد فإن القضاة النزيهين في لبنان هم كُثُر ولكن القاضي النزيه، لكي يكون عادلاً، عليه أن يتمتع بـ 3 شروط، أولها العلم أي مثقف قانونياً، وثانياً أن يصدر قراراته بحكمة، وليس بشكل متسرّع، وثالثاً أن يكون جريئاً، لأن القاضي الجبان يكون مشكلة بحد ذاته، فالحاجة الملحة أن يكون هناك قضاة حكماء وجريئين ومتعلمين ويمكن من خلالهم إرساء العدالة المطلوبة، فترى قاضي نزيه، ولكن ليس جريئاً، ونرى قاضي جريء، ولكنه غير متعلم، وهذا ما يؤدي إلى خسارة فادحة، بالنسبة إلى الجسم الحقوقي، الذي يجسده المحامين، وعليه نحتاج إلى وجود قضاة جريئين ومتعلمين وحكيمين وهؤلاء عددهم قليل جداً وفي أغلبيتهم لا يشتغلون في السياسة، بل هم من فئة المستقلين، ونأمل إقرار قانون القضاء المستقل، حتى يصبح لدى القضاة، نوع من الجرأة، ويكون لديهم كما يقال بالعربي الدراج “ركاب”، فيبعدون أنفسهم عن الضغوطات السياسية”.

إقالة سلامة

ورداً على سؤال، حول ما قيل بأن الدعوى القضائية، من أجل الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لإقالته من قبل الحكومة الحالية، قال المصدر الحقوقي: “هناك أسباب تؤدي إلى إقالة حاكم المصرف المركزي، ومنها الخطأ الجسيم إذا مارسه، قد تدفع أو تؤدي بالسلطة التنفيذية إلى إقالته، من خلال مرسوم يصدر عنها، وفي الأساس إننا مجموعات ناشطة، في ثورة 17 تشرين الأول، وضد الحكومة الحالية، وكل المنظومة السياسية والحزبية الحاكمة، منذ 28 عاماً، وهذا الربط هو غريب ومستهجن وعجيب، وفي الأساس بعض أفراد المجموعة الذين تقدموا بهذه الشكوى القضائية، في حالة عداء سياسي، للحكومة الحالية والمنظومة الحاكمة، وليس من أمر شخصي بينهم وبين سلامة، وهذه الدعوى الجزائية، قدمت ضد سلامة، منذ حوالي 3 أشهر، ولم تأتِ في ظرف أو وقت سياسي معين، وإن طلب الحجز الإحتياطي، قدم منذ 40 يوماً، وتم إصدار عدد قرارات تمهيدية، قبل قبل صدوره بشكل نهائي، والقاضي كان يكلف طالبي الحجز بموجبات معينة، ولم يكن القرار إرتجالي، فالقرار صدر بعد مخاضٍ طويل، استمر 40 يوماً، مما يؤكد بأنه قرار قضائي وقانوني بإمتياز، فالقاضي فيصل مكي، اعتبر أن المحجوز عليه رياض سلامة، مثله مثل أي مواطن لبناني، طالما شرط قانوني للحجز متوفر، فوافق عليه لا أكثر أو أقل”.

منظومة شيعية

ورداً على سؤال حول وجود منظومة شيعية، تواجه السلطة الحالية، بدءاً من قرار رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، العميد الركن حسين عبدالله، الذي سهل إطلاق سراح العميل عامر فاخوري، وصولاً إلى القاضي محمد مازح، الذي قرر الإستقالة، لدخوله في مواجهة مع السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، مروراً بما صدر عن القاضي فيصل مكي، قال المصدر الحقوقي: “لا أبداً، لأن رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، العميد الركن حسين عبدالله، نفذ قرار الحكم المتعلق بالعميل عامر فاخوري، ولم يواجهها أبداً، وإن الأيام المقبلة، سوف تثبت بأنه على المستوى الشخصي، كان عليه أن يستقيل، بدلاً من الرضوخ لطلبات السلطة الحالية، ونفذها خلافاً لقناعاته الشخصية، فيما القاضي محمد مازح، نفذ قناعاته الشخصية، خلافاً للرغبة السياسية، لدى الجزء الكبير، من السلطة الحاكمة الحالية، وكان من المفترض عليه، أن لا يستقيل أبداً، لأن إحالته إلى التفتيش القضائي، يتعلق بظهوره الإعلامي، وليس في أصل قراره، فلم تكن من حكمة بتقديم إستقالته. أما بالنسبة إلى القاضي فيصل مكي، فأمره يختلف بشكل كلي، فهو الآتي من بيت حقوقي وقانوني، فوالده محمد مكي كان قاضياً مميزاً على مدى 28 عاماً، واتصف بالشرف والنزاهة والإحترام، ولديه شقيقان يعملان في مجال المحاماة، وسجلهما النقابي نظيف جداً، ومن عائلة عريقة ومحترمة، من بلدة حبوش الواقعة في محافظة النبطية، والقاضي مكي حائز على الدكتوراه في الحقوق، ويدرس في الجامعة، ويملك مستوى عالي جداً من الوعي والإنضباط، وصيته وسلوكه بين القضاة والمحامين، مميز ولافت جداً، وهو غير “مسيّس”، وفي السياسة هناك غضب عليه، من قِبَل حركة “أمل”، ومنذ 10 سنوات، لا يزال في دائرة التنفيذ في بيروت، ولم يتم تشكيله ضمن التشكيلات القضائية، التي أجريت في المرحلة الأخيرة والسابقة. وإن ربط القاضي مكي في هذا المحور أمر مستهجن وغريب جداً، ويدخل في إطار السذاجة والتفاهة، وإن الحجز الإحتياطي على رياض سلامة، مرتبط بدعوى جزائية، مقامة أمام القاضية لارا عبد الصمد، وهي من طائفة الموحدين الدروز، وهذا الكلام بأننا أمام مجموعة من القضاة، من مذهب معين، هو محض طائفي ومذهبي، ومعيب جداً وغير مقبول أبداً، وكل ما في الأمر، إن مجموعة ثورية في الحراك المدني، قررت البدء في معركة محاسبة حاكم مصرف لبنان المركزي، والمصارف تباعاً من الأيام المقبلة، وهناك قاضي منفرد جزائي إسمه فيصل مكي، قرر القول بأن الكل متساوين أمامه، وهناك القاضية الجزائية لارا عبد الصمد، أكدت بأن رياض سلامة مدعى عليه”.

• 

• 

•