المقعد الشيعي في البقاع الغربي: بين مطرقة “رفض الإستنواب” وسندان “المقايضة”

 

حركة قبلان دونها عقبات ونصرالله يرفض تكرار التجربة والنائب من أهل البقاع الغربي

متابعة ـ أحمد موسى

لطالما شكّل المقعد الشيعي في دائرة البقاع الثانية ـ البقاع الغربي وراشيا ـ حال من لفت الإنتباه مترافقاً مع تأويلاتٍ وتفسيراتٍ ومدٍّ وجزرٍ حول كيفية رسوّه وعلى أي ضفّة سيطفو، هذه المرة في انتخابات 2022، ذلك المقعد الذي لطالما عُهِدَ لحركة أمل منذ العام 1992، باستثناء دورة 2005 والتمديد 2009 ـ الملحق ـ قصراً، للنائب السابق اليساري أمين وهبي على لائحة التيار الأزرق، وخلال التحضيرات الانتخابية ـ دورتي 2014 ـ 2018، “انتفض الواقع الشيعي رفضاً للإستنواب”، لكنه كان ضعيفاً وشكّل رديف حركة “امل” السياسي ـ الإنتخابي “حزب الله” جيث الثقل القاعدي “قوّة” جعلت من مرشح “أمل” المستحضر من خلرج الدائرة فائزاً بلا منازع، وفاز النائب الحالي محمد نصرالله إبن بلدة السكسكية ـ قضاء صور على جميع نُخب (الشيعة) في البقاع الغربي.

 

 

ووفق إحصاءات آخر انتخابات نيابية دورة 2018، فإن دائرة البقاع الثانية والتي تضم البقاع الغربي وراشيا، يبلغ عدد الناخبين المحليين (139297 ناخباً) وعدد الناخبين في الخارج (4340 ناخباً)، أي ما مجموعه العام: (143637ناخباً)، لكن اليوم حتماً سيزيد عدد الناخبين وفق ما هو مقدّر بين 10 و14 في المئة من المجموع العام للناخبين وفق إحصاء دورة العام 2018. وفي دائرة البقاع الغربي يبلغ عدد الاقلام 171 موزعة على 47 مركزاً، أما في دائرة راشيا: 90 قلماً موزعة على 30 مركزاً، وتتوزع المقاعد الـ6: سني (2)، شيعي (1)، ماروني (1) وروم أرثوذكس (1) درزي (1).

 

الحاج قبلان قبلان

 

تطورات دراماتيكية أرخت بظلالها على المقعد الشيعي لهذه الدائرة، وهذه المرة سيبدو أنها خاضعة لجملة من المعطيات والحسابات والاعتبارات، وجميعها يتمحور حول “الرفض الكلي للإستنواب” من قبل القاعدة الشيعية الناخبة وبعيداً عن الإعتبارات والحسابات “الحزبية”، هذا الرفض برز جلياً من خلال “الحركة المكوكية والزيارات المتواصلة للحاج قبلان قبلان للمنطقة، بعيداً عما يمثله هذا الرجل “كرئيس للماكينة الإنتخابية المركزية للحركة”، إلا أن تكثيف حركته وجولاته وصولاته تركت أثراً وانطباعاً حول “الأزمة” التي أرخت بثقلها على “القاعدة الناخبة”، سيّما وأن قبلان “محورية جولاته تقتصر على ترتيب الماكينة لا على الزيارات في القرى والبلدات و”الأحياء”، أمر “لم يشفع له” الحضور “المتميّز” لدى القاعدة الناخبة وحتى “الحزبيين والأنصار”، فتركت ندوباً أصابت “الماكينة” في “تركيب اللجان الأساسية” التي شارفت على الإنتهاء لولا من “قاطع” ومن “رفض” الاجتماعات “التنسيقية” المسبقة للبرامج الجولات، وترتيب “اللجان الفرعية المناطقية” التي أصبحت في “طور الإنتهاء منها” رغم الخلل الذي أصاب “البنية” في عدد من القرى، الأمر الذي جعل قبلان وأعضاء في ماكينته يُعدّلون برامج اللقاءات كما حصل في سحمر ولبّايَا ومشغرة، وعليه، ووفق معلومات خاصة مقربة من الماكينة الانتخابية أوضحت لـ”كواليس”، إن خلافاً قائماً بين “البيت الواحد” وصل إلى حد تسطير بلاغات بحثٍ وتحرٍ بحق فارين وأشخاص ذات مراكز عامة (…) تحوم حولهم شُبهة قانونية (ملف تزوير أراضٍ) حاول قبلان “تجنيب” الخلاف وتأجيل الحل والتوجه إلى “الأهم ـ الإنتخابات النيابية” لكنه “لم يُفلح، ألغى برنامج اجتماعاته متوجهاً إلى يحمر، لكن عزوفه عن عقد برنامج لقاءاته في لبّايَا أعاده إلى المربّع الأول (سحمر)، لكن بوتيرة “عدم القدرة على جمع شخصين معاً ـ الكل زعلان”، وهنا عدّل في برنامجه، لكن اللافت أن “خلافاً مستعراً في مشغرة”، شاءت الأقدار أن صلحاً بين طرفي النزاع “رُفض”، رفض أفضى إلى التهديد في المركز والقرار، هذا الأمر يُعيدنا إلى اللقاء الذي جمع وليد جنبلاط (على عجل) بالرئيس نبيه بري، طالباً منه حل إشكال (…)، والاشكال مراتبط بمشغرة، كُلّف قبلان من الرئيس بري، أوصل قبلان الرسالة إلى من يعنيه الأمر، جاء الرفض أشبه بـ”الاستفزازي”، وهدّد قبلان صاحب العلاقة “حل القضية مقابل مركز النيابة”، وقال: “إذا كانت النيابة عن طريقك فلا أريدها”، وانتهت الجولة بلا اجتماعات، هذه المعطيات وضعت تحركات قبلان “مقيدة”، بسبب جملة من المطبات التي يضيق الوقت حول حلّها، حوّلت “الرافضين للإستنواب” منطلقاً ورافعةً أقرب إلى تأمين الحاصل إذا ما تدخّلت ماكينة حزب الله صاحبة “تغيير المعادلات” تجييراً وانتخاباً.

المحامي عامر العمار والرئيس بري

 

من هنا يبرز الحديث عن “الإستبدال والمقايضة” في المواقع، بين الدائرة الأولى ـ زحلة والدائرة الثانية البقاع الغربي ـ راشيا، واللافت هنا أن هيثم جمعة يجول في الدائرة الأولى وكأن موقعه النيابي “حُسم”، في مقابل أن النائب الحالي محمد نصرالله تتحدث أوساطه عن “انكفائه” حضوراً وعملاتياً، وتضيف مصادر مقربة من حركة أمل لـ”كواليس”، “أن النائب نصرالله يُشدّد في لقاءاته الضيقة والعامة على عدم ترشحه، مبدياً ومشدّداً على ضرورة أن يكون النائب من قلب البقاع الغربي”، وعليه فإن تجربة “الإستنواب” فشِلَت حيث نجح الآخرون (…)، وأصبحت بحكم الزمن الماضي، فافل نجمها مع صعود نجوم عديدة تطرح نفسها بديلاً، كالمحامي عامر العمّار، رجل الأعمال الحاج موسى شرف، المستشار الإعلامي للسيد علي فضل الله هاني عبدالله، فرحات فرحات، غالب فرحات، محمد رامز الخشن، محمد الخشن أو الشيخ حسن أسعد الذي بدأت له طلاّت لافتة وآخرها معالجة ملف الكهرباء، فضلاً عن آخرين.

رجل الأعمال الحاج موسى شرف

 

إلا أن التساؤلات حول مقايضة المقعد وتحرّكات هيثم جمعة في زحلة، جعلت فرضية الواقع وبديهيات المعركة الانتخابية تدور في فلك “ح…ب الله”، حيث يبرز إلى الواجهة محمد أبوطالب كشخصية بدأت بالظهور إلى العلن منذ فترة، والمعروف عنه صاحب شخصية دمثة ووزن علمي مرموق بين أبناء المنطقة وله حضوره الإجتماعي والموقعية السياسية داخل ح..ب الله.
في الخلاصة، فإنه معروف عن الرئيس بري أنه لا يسمي البديل إلا في الساعات الأخيرة وفق مقربين من “امل”، التي رأت أن ما “يرسمه” الرئيس بري هو الفصل في الترجيحات، والحديث عن ترشح قبلان قبلان لا يزال من المبكر حسمه، وبالتالي فإن تاريخ 22/11/2021 هو الفيصل الحاسم بين الترشيح والإدارة وحتى المقايضة.