العِلمانية ٠٠ والقضية اللبنانية المركزية ٠٠٠

بقلم المهندس عدنان خليفة

وتقول مقدمة الدستور: أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه٠٠٠ وما نراه اليوم بعد التطبيق قد نشهد على نهاية وطن بجميع أبنائه ٠٠٠
ونتابع مواد دستور الطائف: ان إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي٠٠ ويحق لكل لبناني تولي الوظائف العامة وفق جدارته ٠٠ وأنه وبعد إنتخاب مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ طائفي ومهمته القضايا المصيرية ٠٠ الخ ٠٠٠
وهل تجربة هذة الجمهورية الثانية وأحكام هذا الدستور بشّرت أو قد تَعِد بالصَلاح والإصلاح ؟؟!!…
هذا إذا لم نتطرق إلى مواد أخرى تؤكد مصدر الخلل الواقع كمثل ان القانون لا ينشر إذا لم يقره مجلس النواب ( المادة 18) والنائب يمثل الأمة جمعاء (وهو منتخب من مذهبه في الأحياء) وبوكالة غير مشروطة وطبعاً لا يخضع للمسائلة لا من الناخب ولا على ما إقترفت يداه ٠٠ ثم جلسات المجلس علنية٠٠ بما فيها صُدّق !..
وللتبرير يلقي نشيد الأناشيد مسؤولية الفشل على ٠٠ ما خلووه ٠٠٠
وبما أن المكتوب يقرأ من عنوانه والوطن من حكامه والشعب من اركانه ٠٠ إقتضى التوضيح ٠٠٠
كيف لا ٠٠ وما نعيشه اليوم من مأساة وطنية وإنهيار أصدق إنباءً من الكتب وكل الشعارات والخطابات !..
ولكن لنترك هذة التفاصيل إلى مهمة أخرى ٠٠ ولندخل في صلب الموضوع وقضية لبنان المركزية وهي صيغة العيش المشترك او المفخخ في النص والممارسة !..
وبدون إضافات ٠٠ أصبح أوضح أن الوطن بما فيه ينضح ٠٠٠
وجمهورية الطائف اليوم بالنتائج والتداعيات والسلبيات أصبحت أخطر من كل الحروب السابقة ٠٠٠
ومن يعترض فليكتب ولكل أصحاب المعرفة والرأي حق الرد ٠٠٠
وهنا وبعد كل هذا الفشل المتراكم والمتمادي والقاتل أصبح الوطن ومصيره على المحك سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً ومحلياً ودولياً ٠٠ او ما قد يشبه البركان ويتمخض قبل الإنفجار الكبير ٠٠٠
ونسمع أصواتاً تنادي بالفيديرالية ٠٠ وأخرى تعترض وتُخوِّن٠٠٠ وأصواتاً تطالب بالعِلمانية ٠٠ وكذلك هناك من يعترض ويُخوِّن ٠٠٠
وفي الأجواء تعدد ولاءات ومؤامرات وسيطرة عصبيات ومزاجيات وارتجالات وخزعبلات وخداع ونفاق بالتراضي بدل الوفاق أفقياً وعامودياً وعلى كل المستويات ٠٠٠
والنتيجة أصبح ألوضع غير مطابق ٠٠ ولا ثقة !..
واللبناني اليوم المغترب والمقيم يرى انه لا بد من التغيير الجذري ٠٠٠ وهو إختبر الفدرلة والعلمنة في الخارج ومأساة النفق والنفاق اللبناني في الداخل وكأنه زواج مساكنة بالإكراه ولم يعد يثق بالقيمين وبكل هذا النظام ٠٠ ولا بد من جراحة قيصرية لولادة لبنان جديد ٠٠
وانا بدوري أقترح بعض العناوين للنقاش والحوار والتوسع لاحقاً وخاصة بين أصحاب الرأي الحر والكفاءة والخبرة والمعرفة والمسؤولية ٠٠
ما عدا اصحاب هذة التجربة او النوايا السيئة ٠٠٠
ويمكن وانطلاقاً من اللامركزية الموسعة إقتراح نظام هجين ومركب بين العِلمانية والفيديرالية والطائفية الإختيارية بما يحفظ حضور وحقوق الجميع ٠٠٠
فتكون كل المحافظات هي ولايات يحكمها مجلس نواب مصغر منتخب من المحافظة بعد تزكيتهم من القضاء وكذلك ومحافظ منتخب منها بما فيهم العاصمة بيروت وعلى اساس غير طائفي ٠٠٠ وتكون محافظة بيروت عٍلمانية والقيد والمحاكمات والأحوال الشخصية فيها غير طائفية لأهلها ومن لا يريد ويفضل المذهب يمكنه نقل نفوسه (لا إقامته) الى ولايات الأطراف ومحاكمهم الشرعية وكذلك يحق لمن يريد من سكان الولايات الأخرى ان يختار المحاكم المدنية في العاصمة ان يتسجل في بيروت ٠٠٠
وينتخب مجلس شيوخ طائفي على مساحة كامل الوطن دائرة واحدة مناصفة مسيحي مسلم دون مذهبة وبالقانون النسبي ويضاف اليه كل الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة والبرلمان وكل رؤساء الطوائف ومهمته انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي مؤقتاً والحكومة وكل القضايا المصيرية للوطن ٠٠٠
وكذلك تركب كل المؤسسات والنقابات والقوى الأمنية من محلي على صعيد الولاية ووطني مركزي مع سلطة موسعة ومشرفة ٠٠٠
وللموضوع صلة ٠٠٠
بقلم المهندس عدنان خليفة