الى المحامي العام التمييزي جان طنوس، عن طريق معالي وزيرة العدل، او المدعي العام التمييزي، او من يعرفه:

حسن أحمد خليل، تجمع استعادة الدولة

هناك جرائم حصدت ضحايا اضعاف ضحايا انفجار المرفأ.
بما انك قررت فجاة استدعاء حاكم مصرف لبنان بست تهم منها التزوير، ارجو التحقيق كيف كانت المصارف اللبنانية تقدم تقاريرها السنوية الى بنك التسويات الدوليةBIS، على ان لديها من أعلى نسب السيولة في العالم، استنادا الى ان فائض ودائعها موجود لدى البنك المركزي، الذي كان وما زال يرفض اظهار اية بيانات يبرهن ما لديه من هذه الودائع.
بكلام اخر حضرة الرئيس ارجو التحقيق لماذا لم يصدر البنك المركزي موازانات سنوية منذ ٢٠٠٣، والتحقيق في الحسابات السنوية التي وقعها مدققو الحسابات، الذين اقترح عليك ايضا التحقيق معهم كيف وقعوا على بيانات ان الاموال موجودة في البنوك المراسلة، وهي فعليا تبخرت. طرف ما زور البيانات. حتى بعض المصارف وقعت ضحية التزوير، كالمودعين.
اذا افضت التحقيقات الى تزوير ما، اقترح توسيع التحقيق ليشمل الحكومات والمجلس النيابي، ووزراء المال ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، ولجنة المال والموازنة، ليس فقط لتقاعسهم عن القيام بواجباتهم ومنع التزوير، بل لتغطيتهم على الجرائم المالية.
وللمناسبة اضع نفسي في تصرف القضاء للاستفسار عن هذه الشكوك وغيرها التي كان يمكن للتحقيق الجنائي لو طبق، ان يظهره.
نحن في تجمع استعادة الدولة سنقوم بواجبنا بعد الاعياد ونرفع دعاوى بتهم مماثلة ضد ثلاثة وزراء مالية سابقين فورا بعد الاعياد.
لدي الامل ان تكون من القضاة الذين سبعيدون للقضاء مصداقيته وهيبته وثقة الشعب به.
مع التحيات

ارجو توزيع هذه الرسالة حتى تصل ليد القاضي طنوس.