مصرف لبنان «يلغّم» حسابات فاتورة الدواء: الدولة مدعوّة إلى الاستيراد المباشر

يصرّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على التهرّب من التزامه بدء تنفيذ الآليّة الجديدة لدعم الدواء. فأمس، وعن سابق تصور وتصميم، خرج سلامة ببيان أعلن فيه أن الدولارات التي أنفقها مصرف لبنان لتأمين استيراد الدواء والمستلزمات الطبية في النصف الأول من العام الحالي تفوق ما أنفقه للغاية ذاتها طوال العام الماضي. بيان كهذا لم يأت لمجرّد توضيح الأرقام أمام الرأي العام، وإنما كانت وظيفته استباق ما سيعلنه وزير الصحة حمد حسن في إطار تحديد الأولويات الدوائية التي تحتاج إلى دولارات من مصرف لبنان لاستيرادها، ودفع الوزارة للمزيد من «التشحيل» في تلك الأدوية. في شتى الأحوال، فإن ما يجري منذ أسابيع في هذه القضية، وفقدان الأدوية من الصيدليات وتضارب المعلومات بين وزارة الصحة والمستوردين ومصرف لبنان، يؤكد مرة جديدة وجوب اتخاذ الدولة قرارات غير اعتيادية: التصرف وفق ما تفرضه عليها الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، ومصادرة الأدوية المخزّنة في المستودعات، ومعاقبة المستوردين المتورّطين بالتهريب في حال عدم وجود الأدوية المستوردة… والأهم، إسقاط صفة «السلعة» عن الدواء، كونه من الحاجات الحيوية، واستيراده مباشرة وإيصاله إلى مستحقّيه من دون أرباح وتكاليف إضافية.
| جريدة الأخبار