الحريري وباسيل معاً رغم إدّعاء العكس

هل يسعى “عهد” الرئيس ميشال عون الى استعادة معادلة: إما سعد وجبران داخل الحكومة أو معاً خارجها؟ هذا هو السؤال المحوري الذي بات يطغى على الواقع السياسي في ظل العرقلة المستمرة للمفاوضات الحكومية والتي كان ولا يزال وسيبقى يلعب التيار “الوطني الحر” دور البطولة فيها.

كل المؤشرات السياسية تؤدي الى حقيقة واحدة وهي أن عهد رئيس الجمهورية ميشال عون يدخل في زواريب ويخرج من أخرى في محاولات لإحراج الرئيس المكلف سعد الحريري وإخراجه، الأمر الذي بدأ منذ رفضه لحكومة الثمانية عشر وزيراً وصولاً الى إصراره على تسميته لوزيرين مسيحيين هما في الأساس من حصة الحريري ضمن صيغة “888” وما بين هذه وتلك الاصرار على وزراء لا تكنوقراطيين بل سياسيون يفرضهم عون بنفسه وفق منطق وصف بالجرأة الفاقعة في بعض الاوساط السياسية وذلك بعيد انطلاق انتفاضة 17 تشرين.

وبحسب مصادر مطلعة فإنه من الواضح ان الهدف الأساسي من كل العراقيل هو إعادة تعويم النائب جبران باسيل سياسيا، وذلك انطلاقاً من تصميم عون على تواصل الحريري مع باسيل على اعتبار انه رئيس اكبر كتلة نيابية في لبنان، ويتضمّن “التواصل” ضرورة التفاوض مع باسيل والوقوف على خاطره والأخذ بشروطه وحين لم يستطع عون فرض اي نوع من التواصل بات باسيل هو من يفاوض باسم رئيس الجمهورية بوصفه مستشاراً بأقل تقدير!

وتعتقد المصادر ان عون يسعى بكل ما اوتي من قوة وجهد الى تأمين قواعد سياسية متينة تضمن استمرارية باسيل في موقعه السياسي، لذلك فهو يتمسك ببعض الشروط الحكومية التي تضمن إحكام الوطني الحر قبضته في مجلس الوزراء في حال الدخول في فراغ رئاسي او استمرار حكومة الرئيس حسان دياب في مهمة تصريف الاعمال  حتى الانتخابات النيابية المقبلة.

وترى المصادر ان كل ما ذُكر سابقاً يوحي ان باسيل هو محور التنازلات السياسية والحكومية ما يذكّر بالمعادلة التي ظهرت قبل مدة والتي تقول ان “الحريري وباسيل اما معاً داخل الحكومة او خارجها، خصوصا وان هذا الكلام قد تردد كثيرا في بعض الاروقة السياسة المقربة من العهد ويشدد على ان عون لن يقبل بعودة الحريري ما دام باسيل خارجها لأن ذلك من شأنه ان يعتبر انكساراً لباسيل الامر الذي لن يقبل به “العهد” حتى وإن ادّعى حسن النوايا.