مؤسسات لبنانية بدأت بقبول العملة الرقمية كوسيلة دفع.. تُتيح التفلّت من العقوبات

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

البيتكوين bitcoin، دوجكوين dogecoin، داجكوين dagcoin، الإيثركوين، داشكوين dashcoin، كاردانو Cardano، و TRX COIN وXRP… أسماء كثيرة لفورة عالمية واحدة تعرف باسم العملات المشفرة أو الرقمية أو المُعمّاة أو cryptocurrencies. هذه العملات التي لا تملك حيثية فيزيائية ويجري تداولها على الإنترنت بواسطة تقنية “سلسلة الكتل” Blockchain، بدأت تشق طريقها سريعاً في لبنانحاصدة المزيد من المستثمرين والمهتمين. فما علاقتها بالأزمة؟ ما هي أخطارها، حسناتها وسيئاتها؟

عملية الشراء أو الإستثمار تتم في لبنان عبر طريقتين: الأولى، دفع الأموال نقداً بالدولار الأميركي لأحد المتخصصين في التداول مقابل عمولة تتراوح بين 6 و10 في المئة من المبلغ المستثمر. وهو يحوّل الأموال من حسابه إلى حساب المستثمر على منصة العملة الرقمية. والثانية، الطلب من أحد المعارف الموجودين في الخارج تحويل مبلغ مالي إلى حساب العملة الرقمية باسم الشخص المشتري. هاتان الطريقتان فرضهما تعطل النظام المصرفي وعدم القدرة على القيام بعمليات تحويل نقدية من الحسابات المصرفية. الرهان على ارتفاع أسعار العملات الرقمية وتكوين محفظة مالية اكبر هو الهدف من الإستثمار بشراء العملات الرقمية، وليس استخدامها في عمليات الشراء الإلكترونية. أي أنها تستخدم كوسيلة إدخار وليست أداة للمدفوعات. خصوصاً أن قيمتها تتغير باستمرار وبأوقات قصيرة، حسبما يتبين من آراء أكثر من متداول.

بعيداً من التفاصيل التقنية الكثيرة للإستثمار والتداول بالعملات الرقمية، فان ظهورها والإقبال عليها يرتفع بشكل مضطرد في الإقتصادات المحاصرة أو التي تواجه تحديات إقتصادية صعبة، كلبنان مثلاً. فـ”تفتح هذه العملات خيارات بديلة، بعد انهيار الثقة بالعملة الوطنية”، تقول الباحثة الإقتصادية د. ليال منصور، “هذا الإتجاه العالمي باللجوء إلى العملات الرقمية أخذ مكان الذهب لأسباب تتعلق بسهولة التداول، فعُرف باسم Digital gold. إلا أنه يطرح في المقابل تساؤلات كبيرة عن شرعية المعاملات التجارية. حيث تعتبر عمليات الإستثمار بالعملات الرقمية التي لا يمكن تتبعها وسيلة لتبييض الأموال الناتجة عن التجارة غير الشرعية والمخدرات والتهرب الضريبي، وغيرها الكثير من الأشكال التي لا يمكن تمريرها عبر الأنظمة الخاضعة للرقابة.

وما يزيد الشك في اعتماد هذه العملات كوسيلة دفع للهروب من العقوبات هو إعلان أكثر من مؤسسة في ضاحية بيروت عن بدء قبولها تسديد المدفوعات بالعملة الرقمية، وهو الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصاً في ظل عدم قبول الدفع بالشيكات وبطاقات الإعتماد وتعرض العملات الرقمية لتغير قيمتها باستمرار”. ومما زاد من الإقبال على هذه العملات، بحسب منصور، في لبنان والعالم هو “التراجع الإقتصادي في مختلف الدول بسبب جائحة كورونا، والتضخم، وتراجع قيم العملات وزيادة تدخل الدول بالإقتصاد. فلجأ قسم كبير من الأفراد والمؤسسات إلى العملة الرقمية كبديل أكثر أماناً، فارتفعت أسعارها، وبارتفاع اسعارها زاد الإقبال عليها، فدخلت في مرحلة متصاعدة من النمو”. لكن هذا لا يعني، بحسب منصور، عدم إمكانية تعرض هذه العملات للإنهيار ذلك لانها ليست مغطاة من أحد.

•