اللبنانيون يبيعون الذهب.. وخبير يقدّم نصيحتين

كتبت باولا عطية في “نداء الوطن”:

“مع تزايد الأيام سواداً في لبنان واشتداد الازمة على المواطنين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بعد الانهيار الدراماتيكي لقيمة عملتهم الوطنية وسط تحليق لسعر صرف دولار السوق الموازية الذي عاد ليتخطى حاجز الـ 13 الف ليرة، والذي انعكس ارتفاعاً بأسعار السلع كافة لا سيما الأساسية منها، أصبح بيع الذهب خياراً مرّاً لا بدّ منه. ففي معرض سيرنا نحو الكوارث التي تنذر بمستقبل أسوأ، مجهول الأفق والحلول، يحاول من يملك بعض المدخرات التصرف بها قدر المستطاع للصمود في وجه أزمة البطالة والفقر والتضخم، بانتظار تحسّن الوضع أو “زودة” غلاء معيشة قد تنقذه من مصيبته.

وفي دردشات مع أصحاب هذه المحلات، كشف بائعو الصيغة لـ “نداء الوطن” انه “مع بداية ثورة 17 تشرين 2019 ازداد الطلب على الذهب حيث تضاعفت المبيعات بنحو 3 أضعاف عما كانت عليه في وقت سابق على مختلف الأنواع أكانت صيغة او ليرات.

واليوم وبعد عامين من توغّل الازمة، أصبح اللبنانيون يلجأون إلى بيع الذهب بدل شرائه بحثاً عن سيولة تسمح لهم بتأمين أبسط متطلبات العيش الكريم وتسد لهم الهوة الواقعة بين رواتبهم المتواضعة وغير الكافية مقارنة مع الوضع الحالي وأسعار السلع النارية”، معلّقين بالقول “الافراد يبيعون الذهب مقابل الحصول على المال لشراء مواد غذائية!”.

وفي معرض تفسير دلالة ظاهرة بيع الذهب قال المستشار المتخصص في مجالي الاستراتيجية والقيادة جيلبير ضومط لـ”نداء الوطن” إنّ ” تلك الظاهرة مؤشر خطير جداً، وهي مرتبطة بالأفراد التي بدأت مدخراتهم تنعدم والذين يبحثون عن تأمين الحد الأدنى من المعيشة”.

ويشير ضومط إلى أنّه “منذ اندلاع الازمة وحتى اليوم لم تظهر إشارات الفقر بشكل واضح وفعلي لأن الناس كانت لا تزال قادرة على الصمود ولو بالحد الأدنى، فالمجتمعات التي تنحدر نحو الفقر عادة ما تأخذ بعض الوقت للوصول إلى القعر لأن الأفراد يكونون قد ادخروا بعض الأموال ولا يزالون قادرين على الاستمرار في تأمين حاجاتهم أو يسحبون أموالهم من المصارف على سعر الـ 3900، أما بيع الذهب فيشير إلى أنّ أموال الناس في المصارف ومدخراتها صرفت”.

وعن النصيحة التي يعطيها للمواطنين يقول “النصيحة تعطى وفق معايير الافراد وما يملكون من أموال في المصارف وحجم ادخاراتهم ومدخولهم الشهري وبالتالي تنقسم إلى قسمين:

– القسم الأول: إذا كانت الادخارات قليلة والوظيفة معرّضة للخطر يجب على المودعين إبقاء أموالهم في المصارف والصرف منها وعدم إخراجها والمخاطرة بها.

– القسم الثاني: أما من يملك مدخرات ووضعه المادي جيد فبإمكانه تقسيم أمواله بين إبقاء جزء في البنوك وشراء سلع ذات قيمة.