مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
السوبرماركات أسعارها تكوي والبنزين مُخزّن في المحطات والمواطن محروم وتجارته بالغالون 10ليتر بـ35 ألف والرقابة غائبة والإقتصاد نايمة
البقاع ـ أحمد موسى
لم تعد تداعيات فيروس كورونا تشكل هاجساً عند المواطنين أمام غلاء الأسعار التي راحت تُنغّصٌ فرحة المواطنين في شهر يجب أن يكون شهر خيرٍ ورحمةٍ ـ رمضان ـ على المواطنين، أما الغلاء الفاحش والغير مسبوق منذ عقود، من اللحمة والمواد الإستهلاكية اليومية والخضار والبنزين وغيرها، متجاوزةً الأسعار كلفتها زمن الحروب التي مرّت على اللبنانيين، وسط غيابٍ لأجهزة الرقابة على المؤسسات في البقاع وتصاعد شكاوى الشارع من الإرتفاع الجنوني في الأسعار وعدم كفاية التحركات الحكومية لإخمادها ووزارة اقتصاد تغفوا وتغضّ الطرف عن واجباتها في سباتٍ عميق.
فالقطاعات التجارية والاستهلاكية والخضار واللحمة التي اعوّل على المناسبات في تصريف سلعها كتعويضٍ عما فاتها من ركود، خاصةً في شهر رمضان، فإن ما تشهده تلك الأماكن لا يُشكّل إقبالاً نسبياً من المستهلكين مثل السلع الغذائية والخضار واللحمة، بقدر ما هو استغناء عن “الأسعار” التي تجاوزت أسعارها متراوحةً بين 100 و150 و200 في المئة، في ظاهرة لم يشهدها المواطنون في عزّ الحرب منذ عقود، فالإرتفاع الكبير في أسعار السلع، أرهق معيشة المواطنين، ونغّص عليهم سُبل المعيشة لا سيما محدودي الدخل، الذين يزيد إقبالهم على شراء بعض الأنواع من الخضروات والسلع الغذائية واللحمة في محاولة لإدخال الفرحة على أسرهم.
الغلاء ينغّص فرحة المواطنين برمضان والنقابات تساوم
يُسهب المعنيون في النقابات التجارية والزراعية والمستوردين في شرحهم ويستفيضون في تبرير الغلاء الفاحش متذرعين بتدني قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وفي ذلك تمرير لمافياوتهم وتقطيع للوقت وضحك على الوزارات المعنية (الإقتصاد، الزراعة والتنمية الإدارية..) التي تُمعن في “إدارة الذينة الطرشاء لصرخات وأوجاع المواطنين”، في الوقت نفسه “أن الحكومة قرّلات الدعم لعشرات السلع والمواد الغذائية الغير أساسية في حياة المواطنين أصحاب الدخل المحدود والفقراء، فاللحوم والخضار والزيت والطحين والبطاطا والبيض والدجاج لم تستفد تلك الطبقة منها منذ قرار الدعم، ويعمد التجار على “احتكارها” وبيعها علناً بأسعار “خيالية” وإما تصديرها إلى الخارج تهريباً وعلى “عين الدولة”.
وفي جولة على المؤسسات التجارية وأسواق الخضار والملاحم في البقاع، من زحلة مروراً ببرالياس والمرج وكامد اللوز وجب جنين والقرعون وسحمر ولبايا، لم نصادف اي صنف من المواد التي “ادعت الحكومة ووزاراتها المعنية دعمها”، فضلاً على “الغياب الكلي لمراقبي وزارة الإقتصاد”، في الوقت الذي نجد أجهزة الدولة الأمنية “متكتفة” أمام “شح المعلومات” و”لا يستطيعون التحرك دون أي معلومة عن الإحتكار أو رفع الأسعار” وفق مصادر أمنية.
أزمة اللحم والمواد المدعومة
يعزوا نقابيون حول ارتفاع أسعار اللحمة يهذا الشكل الجنوني في ارتفاع أسعارها (كيلو العجل بـ70 ألفاً والغنم متجاوزاً الـ130 ألف ليرة) الى ان وجود “تشنج بين وزارتي الاقتصاد، والزراعة ومصرف لبنان”، و”عدم تلبية الدعم المطلوب من قبل المصرف وتأخر المعاملات أياماً عدة”، هو عذر أقبح من ذنب، وتبرير للإستفراد من التجار والمستوردين والنقابات (الزراعية والمستوردين والتعاونيات) بالمواطنين وتكبيلهم ليكونوا أسرى لجشع التجار. ففي برالياس يستوقفك مشهد غريب بين ملحمتين متقابلتين يفصل بينهما طريق، ملحمة “البيك” تبع كيلو لحم العجل بـ70 ألفاً وكيلو لحم الغنم بـ120 ألف، أما الملحمة المقابلة تبيع كيلو لحم العجل بـ60 ألفاً وكيلو لحم الغنم بـ90 ألف”، وهذا الفارق أشبه بالتزاحم على “ذبح” المواطن ونحره بالتنافس على الربح التصاعدي الفاحش، وكلا الملحمتين يحضون بـ”اللحم المدعوم”، وسط غيابٍ للرقابة والإقتصاد، وهو أمر ينسحب على الملاحم المنتشرة في المرج وكامد اللوز وجب جنين والقرعون وسحمر ولبّايا ويحمر الذين يبيعون “كيلو لحم العجل بـ60 و70 ألفاً وكيلو لحم الغنم بـ110″، أما الخضار فحدّث ولا حرج، حيث وجبة صحن الفتوش قد تتجاوز الـ20 ألفاً، أما مراقبو وزارة الإقتصاد فلم تعرف القرى ما بعد جب جنين مروراً بلالا وبعلول والقرعون ومشغرة وسحمر ويحمر وصولاً حتى لبايا ولم يسمع بهم (مراقبو وزارة الإقتصاد) المواطن تماماً كالدعم، حيث تفتقد المحال التجارية والسوبرماركات والملاحم شيء إسمه “مواد مدعومة”، وسط الغلاء الفاحش الضارب أطنابه في تلك القرى (المؤسسات والمحال التجارية والملاحم).
أحد أصحاب الملاحم قال: “مع وجود الدعم على اللحمة يجب أن لا يتعدى سعر كيلو لحمة العجل الـ32ـ35 ألف، ولحم الغنم الـ54ـ48 ألف”، لكن ذلك “لم يترجم بوجود الإحتكار والجشع والمحسوبية”.
صراع بين الإقتصاد والزراعة والمركزي والتجّار مرتاحون
إن سوق اللحوم تشهد أزمة بين الأطراف المعنيين من تجّار ووزارات ومصرف لبنان ولحامين ونقابات المستوردين، أدّت إلى “ضياع الطاسة”، التي يدفع ثمن هذا الصراع “المواطن”، وينعكس على أصحاب الملاحم، وتالياً على أسعار اللحوم غير الثابتة، التي يعمد بـ”التنسيق بين التجار والمستوردين واللحّامين” إلى ارتفاع أسعارها، في ظلّ “غياب أي ضبط لاحتكار المواشي المدعومة، وغياب تنظيم ومراقبة تسليم اللحوم للحّامين بالأسعار المحدَّدة من وزارة الاقتصاد”.
معمعة تنعكس على المواطن الذي يدفع الثمن في تفاوت الأسعار المرتفعة بين ملحة وأخرى، في الوقت نفسه فإن وزارة الاقتصاد تتحجّج بأنها “غير قادرة”، على إلزام التجّار بأن يسلّموا المواشي للحّامين بالسعر المدعوم، الذي سبق أن حدّدته بـ 22 ألفاً لكيلو العجل، ليبيعه اللحام بـ39 ألف، وفق أحد الللحّامين في البقا الذي يُشير إلى “أنّ التاجر يسلّم اللحّام الكيلو من لحم البقر بأسعار متعدّدة تراوح ما بين 32 و35 ألف ليرة، دون إصدار فاتورة”، أي أشبه بسوق سوداء (تزوير)، كسعر “نصف المدعوم”، ووفق قوله، فإنّ “أعداد البقر في المزارع هائلة”، لكن “لا أحد يُريد تسليمنا المواشي”، مشيراً إلى أن أحد المزارع في البقاع (…) لديه نحو “13 ألف رأس بقر ـ عجل، يرفض بيع عجل واحد منها للحامين في البقاع”، كاشفاً أنها “تُهرّب خارج الحدود بأسعار مرتفعة”، وأمام هذا النوع من الإحتكار وعدم الإستجابة لقرارات الدعم “قرّر عدد من اللحّامين إغلاق مالحمهم، عندما لا يتوافر لديهم البقر غير المدعوم”.
وبرأيه، أن ذلك من “مسؤولية الدولة والأجهزة الرقابية وزارية أو أمنية ملاحقة المحتكرين”، مطالباً بـ”مراقبة التجار وأسعار تسليمهم للحّامين، وإمّا رفع الدعم نهائياً لتكون جميع أسعار التجار موحَّدة من دون تلاعب، فهم يسرقون الدولة والمواطن معاً تحت عنوان بيع المدعوم”، وإلاّ ماذا يُفسّر “وصول كيلو لحم الغنم إلى نحو 130 ألف ليرة، ونحن في شهر الرحمة والخير شهر رمضان”، واصفاً ذلك بـ”مزراب الهدر والفساد”، فالحقيقة “إنّهم يحتكرون سوق اللحوم، ووزارة الاقتصاد غائبة كلياً عن السمع”.
- فوضى عارمة ولا جهة تضبطها وآلية راوول بلا نعمة على المواطن*
ويلفت لحّام آخر في البقاع الغربي متهكماً من كلام النقابيون عندما يتحدثون أنّ “النقابة تعمل على معالجة مشكلة تسليم اللحوم واستيرادها وإيفاء المستوردين حقوقهم بحكمة”، ليتهموا الوزارات بـ”الكذب” على بعضها البعض، وعلى التجار، ويعترفون بوجود “مخالفين من لحّامين وتجّار، والنقابات تتنصل من المسؤولية”، وكلّ هذا الواقع هو “فوضى عارمة ولا جهة تضبطها وتحاسب”.
ويلفت إلى أنّ وزير الاقتصاد راوول نعمة، يتحدّث عن “وضع آلية” تهدف على “أن يسلّم المستورِد اللحّامين المواشي بالسعر المدعوم مع إبراز الفواتير الرسمية، على أن يقوم اللحّامون ببيعها بالسعر المدعوم الذي لا يتخطّى 45 ألف ليرة لكيلو العجل”، كل ذلك يبقى “بلا فائدة” طالما أن الكثير من شركات الإستيراد والنقابات “محضيون” ولا ينطبق عليهم “مدقِّق حسابات وبإشراف مباشر من وزارة الاقتصاد”، لمراقبة وضبط تسليم المواشي للحّامين وفق السعر المحدَّد من الوزارة، فنحن مع بداية شهر رمضان ولا حلّ.
محطات البنزين بين الإحتكار والـ75 ألف لـ20 ليتر
أما البنزين فتلك حكاية أخرى، والمواطن بين “الذلّ والإذلال”، بين ذُلّ البحث عن محطة “فاتحة” بسعر يتراوح بين 55 ـ 65 ألفاً وصولاً إلى الـ75 ألف ليرة للتنكة الواحدة وبين الإذلال في الإنتظار لساعات طوابير على المحطات دون تمييز بين محطة تابعة لشركة أو خاصة، وتجارة الغالونات الرائجة وجه جديد من الإحتكار، أصحاب محطات ملأوا مخازن بالغالونات سعة 10 ليتر وبيعها تحت أجنحة الليل للمواطنين المحتاجين لها للضرورة بسعر يتراوح بين 25ـ35 ألفاً، أو بيعها كسوق سوداء تصطفوا على الطرقات في البقاع الأوسط والغربي بواسطة الأطفال الذين لا يتجاوزون العشرين من العمر، والمواطنون يعانون مر الإنتظار الطويل والإذلال رغم أن المواطن يدفع ثمن حاجاته لإيصال مريض أو لشراء حاجاته اليومية لعياله، في الوقت نفسه، بدت رائجة مسألة أخرى خطيرة عبارة عن تزويد أصحاب المحطات خزانات مخفية داخل محطاتهم وملئها بمادتي البنزين والمازوت، وسط غياب لكل أنواع الأمن والحماية، إضافة إلى بيع البنزين نوع 95 على أنها نوع 98، وسط غياب لكل أنواع الرقابة والمحاسبة.
