طربين: بصمات مجلس الجنوب عوّضت غياب الحكومات.. ورحّال: بديل الكهرباء من المغتربين فقط

تجربة “كهرباء زحلة” نموذجاً جدير بالإهتمام والتطبيق والتنفيذ والتعميم

شبح التقنين الكهربائي يضرب البقاع الغربي و”لالا” نموذجاً للحكم الذاتي

• البقاع الغربي ـ أحمد موسى

لم تنته أزمة التقنين القاسي في التيار الكهربائي، لا بل هي آخذة في التأزّم، في ظلّ التجاذبات السياسية، والأخرى بين مؤسسة كهرباء لبنان وأصحاب المولدات والشركات الموزعة للفيول (المازوت)، ما أثقل كاهل المواطن ذي الدخل المحدود وحتّى ذي الدخل المتوسّط، إذ ترتّبت عليه نفقات إضافية أرهقت ميزانيته الضعيفة

• 

الأقساط المدرسية المتراكمة والضغط من أحاب المدارس الخاصة على أهالي الطلاب، المازوت، الكورونا، غلاء الدواء، فقدان المواد الإستهلاكية اليومية بسبب المحتكرين، فقدان المازوت والبنزين وغلائهما الجنوني دون رادع، وشركات التوزيع والمتشدقين فيها يُمعنون ذبحاً بغلاء أسعارها الأسبوعي الذي تحول إلى مرتين في الأسبوع، ومحطات الوقود يُسعرونها على أهوائهم (مازوت بـ40ألف في وقت أن البنزين يترواح بين 50 و75ألفاً)، ومن سخرية المسؤولين “مسخرة الدعم” أحد أكبر مزاريب الهدر والتغطية على السرقة والفساد، ووزراء معنيون “يتبكبكون” تحت عنوان مكافحة الإحتكار والواقع عكسه فقدان وغلاء جنوني في السلع، أما الأدوية حدّث ولا حرج صيادلة يحتكرون الدواء لتصديره إلى الخارج، وحليب الأطفال في خبر كان، وتطول لائحة المتطلبات اليومية، وشهر رمضان على الأبواب، ليرزح المواطن اللبناني تحت نيرٍ جديد، المتمثل في فواتير أصحاب مولّدات الكهرباء، فواتير تزيد على فواتير الدولة ـ الباهظة أصلاً ـ بأضعاف.

“لالا” نموذجاً للحكم الذاتي في الكهرباء والمياه

في وقت تبدو فيه حكومة ـ تصريف ـ الأعمال ـ اللبنانية “عاجزة عن اتخاذ أي قرار إنمائي”، شأنها شأن الحكومات السابقة المتعاقبة، التي أمعنت في لبنان واللبنانيين “قتلاً وموتاً على البطيء”، في ظل التجاهل الذي احترفه النوّاب في البرلمان عن منطقتي البقاعين الأوسط والغربي، فإنّ بعض البلديات البقاعية، ومنها بلدية “لالا”، ألغت من “أجندتها” مواعيد لمراجعات ومراسلات وزارة الطاقة والمياه، واختارت هذه البلديات سبيل ما يسمى “الحكم الذاتي في الكهرباء والمياه”، كردٍّ على الاهمال الذي تمارسه الوزارة ودوائرها، وعدم مبالاتها بمطالب البلديات في الحصول على حقها في المياه والكهرباء.

• 

التقنين القاسي إلى ازدياد

في غضون ذلك، يقف ذوو الدخلين المتوسط والمحدود اليوم أمام معاناة حياتية ومعيشية يومية كبيرة، أبرزها استحقاقات كلاها أمرّ من الآخر، من “التقنين في الكهرباء القاسي المرشّح إلى الزيادة” في المرحلة المقبلة، والمازوت الخاضع “لجشع كبار التجار والمحتكرين ومافيا السوق السوداء”، وسط “انفلات الرقابة وغياب المازوت المدعوم للمواطنين”، الذي فُقد قبل أن يصل، بفعل “فقدان الرقابة وغياب المحاسبة الآخذة في استغلال معاناة الناس والمزايدة عليهم والاستعراضات الهوائية”، في وقت أن حكوماتهم المتعاقبة، أفرغت جيوب المواطنين وأصابت القطاعات: الاقتصادي والصناعي والإنتاجي بالإفلاس وصولاً إلى الإقفال.
يأتي خيار “الاستقلالية والحكم الذاتي”، بعد سنوات من المراجعات والمراسلات التي لم تُجدِ نفعاً، فالمياه لا تزال مقطوعة عن قرى تختزن ملايين الامتار المكعبة ولا تستثمَر، مقابل كهرباء تتزايد ساعات انقطاعها من شهر إلى شهر، حتى وصلت بالمواطنين لم يعرفوا متى انقطاع التيّار الكهربائي لا في النهار ولا في الليل، حتى أن ساعات التقنين لم يعد ينفع إحصائها.

صورة كاريكاتورية

قد يغفل اللبنانيون أنهم يعانون التقنين الكهربائي منذ ما يقارب الاربعين سنة، وأنّ الأمر صار يقترب من “الصورة الكاريكاتورية”، خصوصاً مع استمرار عجز الحكومة واستمرار ضعف المطالبة الشعبية بتصحيح الوضع الشاذ، بعدما ملّو وكلّو من المطالبات التي لم تُثمر ولا تُغني، عشرات السنين مضت على اللبنانيين في ظل نظام التقنين الكهربائي، حتى أن أجيالاً لبنانية ولدت وشبّت وشاخت في ظل التقنين الكهربائي، والدولة تبدو غافلة وغير مستعجلة إزاء هذه الحقيقة والواقعة التاريخية التي لا مثيل لها بين دول العالم وعلى مرّ التاريخ المعاصر، وتقترب هذه الواقعة لتصبح مهزلة تاريخية لا سابقة لها، ويبدو أنّ الخروج من هذه الأزمة ما زال دون أفق مستقبلية محددة، فأضحى الاقتصاد اللبناني وسط حافة الانهيار بسبب أزمة الميديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها، ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 في المئة من الناتج الآجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديوينة في العالم، فالدولة التي ارتفع حجم دينها العام ليتجاوز 135 مليار دولار، تبدو عاجزة حتى اليوم عن المعالجة أو السيطرة على هذه الأزمة.

• 

“تجربة كهرباء زحلة”

وفي حين يتعايش اللبنانيون مع ظاهرة التقنين الكهربائي، تبقى المطالبة الشعبية في تحسين وضع الكهرباء شبه غائبة أو مغيبة، ويقترب حجم الدعم الذي تقدمه الدولة اللبنانية لشركة الكهرباء من الملياري دولار سنوياً، “ولا كهرباء”، ما يُثقِل كاهل الخزينة من دون أن يشفي غليل المواطنين، في حين نرى أن ظروف إنتاج الكهرباء في لبنان تعتبر صعبة جداً وتقترب من الخط الاحمر، أي، المزيد من التقنين، من دون أن يأخذ القيمون بعين الإعتبار “تجربة كهرباء زحلة” الرائدة في عدالة التوزيع والجباية والتخفيف عن المواطنين الأعباء التراكمية للفواتير وضجيج المولدات والضرر في البيئة.

الكهرباء البديلة وتلكؤ الدولة

أما تأمين الكهرباء البديلة على مستوى مولّدات الكهرباء، فصار يُثقل بدوره كاهل المواطن العادي لارتفاع الكلفة الشهرية إلى مستويات يصعب تحمّلها من الشريحة العظمى من اللبنانيين، وكان اللبنانيون بدأوا بالمعاناة من انقطاع الكهرباء منذ انطلاق الحرب الاهلية عام 1975، ولم تستقم الامور على مدى السنوات الـ46 التي مرّت منذ ذاك التاريخ إلى اليوم، وترتفع كلفة دعم الكهرباء على الخزينة العامة مع كل ارتفاع أسعار النفط، هذه الأسعار الآخذة في الارتفاع إلى مستويات متقدمة، من دون أن تفعل الدولة واجبها إزاء ملفات ملحّة كالكهرباء، كما فعلت بالنسبة إلى ملفات أخرى غير مجدية، فالوضع يبدو أكثر صعوبةً نظراً إلى حجم التمويل الكبير المطلوب.

“لالا” تستغني

يندم رؤساء البلديات البقاعية على كل الاموال والتكاليف الباهظة التي صرفت على مراجعات عمرها سنوات طويلة مع المؤسسات الرسمية، ولم تؤدّ يوماً إلى معالجة واقعهم الحياتي المرير، فالمياه لا تزال مقطوعة في قراهم، والكهرباء لا تصل إلى البقاعيين سوى ساعات قليلة تزداد تناقصاً من يوم إلى آخر، عدا الأعطال المتكررة في شبكة مؤسسة كهرباء لبنان ومحوّلاتها المحترقة التي تحرق معها أعصاب البقاعيين.
ثمّة بلديات حزمت أمرها وشطبت من قاموسها اسم “مؤسسة كهرباء لبنان”، أقله في مرحلة اليأس من حضور التيار الكهربائي، والتقنين الذي أثقلهم، وأقسمت على عدم التواصل مجدداً مع مؤسسة كهرباء لبنان، فلا الزيارات والمناشدات أوصلت التيار إلى المنازل وخطوط الجر التي تآكلت بفعل السرقة، ولا الاعتصامات امام مؤسسة كهرباء لبنان انتهت بوصول التيار إلى القرى التي تعاني تقنيناً لم تشهده من قبل، وفق ما قاله رئيس بلدية لالا السابق حسين طربين لمجلّة “كواليس”.

خريطة طريق بديلة

أضاف، من بين قرى البقاع الغربي، أعلنت بلديات استقلالها عن مؤسسة مياه البقاع، واختارت التزام عملية تأمين المياه كاملة، بعد أن تكبدت في السنوات الماضية مصاريف إصلاح الاعطال، التي تحجم عن إصلاحها المؤسسة، بحجة عدم دفع الاهالي قيمة فواتير المياه، فيما يؤكد رئيس بلدية لالا حسين طربين لـ”كواليس”، أنّ الاهالي “غير ممتنعين عن الدفع وكل ما هو متوجب عليهم من فواتير للمياه والكهرباء دونما متأخرات، ولكن يريدون مياهاً وكهرباء مقابل الرسوم التي يدفعونها ويسددونها”، ليضيف، أمام تعنّت مؤسسة كهرباء لبنان، وفق توصيف طربين، اختارت البلدة بكل فاعلياتها ومغتربيها، وفي مقدّمتها البلدية، “الانتفاضة لكرامتها والحصول على حقوقها ووقف كلّ التواصل والمراجعات مع المؤسسة والمباشرة بتأمين البديل، عبر إيجاد لجان مشتركة مع الاهالي أفضت إلى خريطة طريق، أوصلتها في نهاية المطاف إلى تأمين البديل عن الكهرباء، عبر المولدات لكل الوحدات السكنية، بعد ان أخذت البلدية على عاتقها مد شبكة كهربائية لتغذية منازل البلدة كاملةً بالتيار الكهربائي ومن دون استثناء وتوزيعها على المنازل”، وأمام ارتفاع أسعار المازوت وارتفاع ساعات التقنين وفواتير المولدات الخاصة، التي أخذت الكثير من جيوب المواطنين كبدل اشتراك والتغذية الكهربائية، لجأت بلدية “لالا” إلى ما أسمته “الحكم الذاتي في الكهرباء”، فأمنت بمساعدة من مغتربيها ثلاثة مولدات تغطي كامل إنتاج الطاقة والتغذية للبلدة 24/24 ساعة.

طربين

رئيس بلدية لالا السابق حسين جميل طربين، يشرح لمجلّة “كواليس” كيف بقرار استقدم من مجلس البلدية، وبالتعاون مع فاعليات البلدة ومغتربيها، ثلاث مولّدات لتوليد الطاقة، قوّتهم 1000 KVA، ورُكّبت شبكة داخلية وصلت كلّ المنازل مع تركيب عدادات، وأقفل نهائياً على باقي المولّدات الخاصة وعملها “المافياوي ـ الاحتكاري”، مع “تحوّل 99 في المئة من الاهالي إلى الاشتراك بمولدات البلدية، التي تتراوح فاتورتها ما بين 400 ليرة إلى 500 ليرة عن كل كيلوواط، والموضوع قيد الدراسة لتخفيضها تبعاً لبورصة فاتورة المازوت، ومع مضاعفة قوة الاشتراك تتضاعف القيمة المالية، إلا انها تبقى أقل بضعفين أو ثلاثة أضعاف عما تستوفيه المولدات الخاصة، إذ إنها تستوفي شهرياً في السابق بين 220 ألف ليرة عن كل منزل مشترك بـ”5 آمبير”، و440 ألف ليرة عن كل “10 آمبير”، أما اليوم فالأمر خاضع لأسعار المازوت، أما الأشتراكات فثابتة، ليضيف طربين رغم لك فإن ما تستوفيه البلدية مقابل المولدات تبقى أقل من “تسعيرة وزارة الطاقة وأقل بكثير من المولدات الخاصة”، ونعمل على دراسة جديدة محاولين “تخفيضات التسعيرة أكثر” كمساعدة لأهلنا في ظل وضعٍ اقتصادي سيء، فـ”مشروعنا خدماتي وليس تجاري”.
ويؤكد طربين “أن المولدات تشتغل بحدود الحاجة المطلوبة لتأمين التيار الكهربائي لأهلنا في البلدة، أي 24/24 والتي قد تصل أو تتجاوز الـ550 ساعة في الشهر، وفقاً لما يقتضيه ظُلم كهرباء لبنان و”غيمة” التقنين، التي استفحلت في شرورها على أهلنا والمنطقة”.
اختيار “الحكم الذاتي” لتأمين الكهرباء في البقاع الغربي أو بعضه، لم يكن بعيداً عن عشرات القرى البقاعية الاخرى ما بين البقاعين الاوسط والغربي، إذ يسجل “استنساخ” هذا الحل في قبّ الياس والصويري وكامد اللوز وبعلول والقرعون وراشيا.

عذابات المواطن جراء التقنين القاسي

“طريق “الجلجلة” مع مؤسسة كهرباء لبنان و”العذابات” من جراء التقنين القاسي، أثراً سلباً على أبناء البلدة التي حرم أهلها من المياه، بسبب عدم تزويد البئر الإرتوازية الوحيد الذي يغذي القرية بالمياه، بالتيار الكهربائي، لأنها بحاجة إلى محطة، وتزويدها بخطوط تغذية بالتيار الكهربائي لتشغيلها”، وفق ما قاله طربين الذي أثنى على “مجلس الجنوب” بشخص رئيسه الدكتور قبلان قبلان، قائلا: “لمجلس الجنوب بصمات ناصعة في تنمية البقاع الغربي وراشيا، إن في التنمية ورفع الحرمان، أو في أي شأنٍ آخر”، وبلدتنا “لالا حظيت بتلك البصمات”، بعد أن “غابت الدولة وحكوماتها المتعاقبة” عن فعل ذلك، فكان لـ”مجلس الجنوب اليد الطولى في تأمين محطات كهربائية وأعمدة وشبكة التغذية لجزء كبير للبلدة” سابقاً، التي لا تزال ومع التوسع العمراني الذي رافقها،” “بحاجة إلى محطات كهرباء وأعمدة وشبكة جر لتغذية الجزء المتبقي من أحيائها ومنازلها الجديدة” ، وهي بأمسّ الحاجة إلى ذلك، وبذلك يكون “مجلس الجنوب قد أوفى البلدة حاجتها من الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار، تزويد البئر الإرتوازي بمحطة ومستلزماتها، لتشغيلها وإرواء أبناء البلدة من مياهها”، كما لأمين عام تيار المستقبل” الشيخ أحمد الحريري نصيباً وافراً من مد اليد لمساعدة البلدة بمحول كهربائي وشبكة تغذية لأحد آبار المياه التي تروى بها البلدة”، ولا ننسى أبداً” التكاتف والتعاون بين أبناء البلدة وبين مغتربيها الذين رفدو البلدة وأهلها بالمساعدات والعون وأظهروا جميلاً في هذا المجال لا يُنسى”، ولجنة المسجد التي كان لها ولا يزال في التقديم الوافر في العون والمساعدة ايضا، كما ان مؤسسة UNDP حضورهم في تقديم المساعدات العينية ومشاريع التنمية لا يزال قائما على قدم وساق، ختم رئيس بلدية لالا السابق حسين جميل طربين كلامه مع مجلة “كواليس”.

الدكتور رحال

رئيس بلدية لالا الدكتور ناصر رحال، وجد في مشروع البلدية ولجنة المسجد وأهالي البلدة وفاعلياتها ومغتربيها في توفير ثلاث مولدات للطاقة الكهربائية 24/24 ساعة، بـ”الخطوة الجيدة والممتازة، في ظلّ معاناة عمرها عشرات السنين”.
وقال لمجلّة “كواليس”، “كنا قابعين تحت ظلم التقنين القاسي وتحكّم أصحاب المولدات، ونطالب الدولة بإعطائنا الحق في الكهرباء أسوة بالقرى المجاورة التي تحصل على وقتٍ أطول من الكهرباء، كون لالا أعطت مثلهم من أراضيها لليطاني”، فـ”بسبب هذا التقنين القاسي، وعتبنا على الدولة التي كلما تقدّمت السنون، كلما تفاقمت الأزمة، العالم يتطوّر وعندنا بدلاً من التحسّن في وضع الكهرباء إلى تراجع”.
فمعاناتنا مع الكهرباء حدّث ولا حرج، لا نشعر فيها اكثر من ساعتين في الـ24ساعة، فاستبدلناها بالمولدات الثلاثة ذات الحجم الكبير التي تم شراؤها على نفقة مغتربينا وكذلك شبكة التغذية الخاصة بهم ومستلزماتها، مؤكداً وجازماً “أن المولدات الثلاثة والشبكة والتوصيلات ومستلزماتهم جميعها على نفقة المغتربين وليس للدولة والوزارات المعنية ولا المجالس الانمائية ولا أي جهةٍ لهم علاقة بهذه التقديمات قطعاً”.

سد الفراغ

وعن مساعدة مواطني البلدة اكد ان البلدية “أنشأت خلية أزمة”، ورغم وجود الخلية نجد صعوبة في “سد الفراغ” نظراً لازدياد الحالات المحتاجة نطراً للضائقة الاقتصادية المتردية وتزايد البطالة، فنعمل وفق ما هو متوفر من مساعدات غذائية وتموينية ومازوت، جلّها من المغتربين واتحاد البلديات والبلدية، حيث احصينا 150 حالة تعتبر من الحالات الاكثر حاجة في بلدة لالا، فنحن نعمل وفق “اكتفاء ذاتي”، متسائلاً: أين الدولة، انسى الدولة، نحن نعيش المزارع”.
وقال، نحن كبلدية بالكاد ان نقوم بابسط المهام واهمها “رفع النفايات” ومعاشات الموظفين، وعندما حاولنا تقديم مساعدة للموظفين من البلدية “رفضها القائمقام” وفق القانون، امام الكثير مما تحتاجه البلدة من مشاريع انمائية، مطالبا الدولة بالافراج عن المستحقات المالية من الصندوق البلدي المستقل عن اعوام 2018 و2019 و2020، خاصة واننا في وضع اقتصادي متردي والاحتياجات المشاريعية للبلدة وهي كبيرة وكثيرة.

توفير المياه والكهرباء

الدكتور رحال اعتبر ان اهم شيء للبلدة هو “توفير المياه والكهرباء”، حيث هناك بئرين في البلدة، واحد كان تم حفره منذ 11 سنة وكان متوقف عن العمل فتم تجهيزه وتشغيله عبر جهات مانحة، اما البئر الثاني فتعطلت مضخته التي سلمناها لمؤسسة مياه البقاع التابعة لوزارة الطاقة والمياه لاصلاحها والكلفة توزيع بينها وبين البلدية.
الدكتور رحال عاد وأكد أن أحد البئرين قدمته “هيئة الإغاثة وهي محسوبة على تيار المستقبل الذي ضغط أيضاً على الوزير جبران باسيل لتأمين ترانس كهربائي لتغذية المنطقة وهكذا حصل، “لكن حتى بوجوده لم تتأمن الكهرباء ولم يتبدل شيء في التغذية والتقنين استمر على وتيرته والقادم أقسى”، فنحن “أمام أزمة كهرباء”.
ولفت إلى أن وجود النازحين السوريين رتّب علينا أعباء إضافية، فوجود 2500 نازح مسجلين في بلدية لالا يُحَمّلُونَنَا أعباء إضافية من كهرباء وماء ومسقفات وكلها تراكم أعباء مالية على البلدية.
مطالباً الوزارات المعنية سيما وزارة الداخلية الإفراج عن المستحقات المالية “المحجورة” في الصناديق المستقلة، فالبلديات غير قادرة على الإستمرارية وسط المعاناة الإقتصادية والشح المالي وما يترتب منه علينا من تبعات سلبية لا قدرة لنا كبلديات على مواجهتها، ختم رئيس بلدية لالا الدكتور ناصر رحّال حديثه مع مجلة “كواليس”.

كهرباء زحلة

وفي ظل الواقع المأساوي الذي تعيشه منطقة البقاع الأوسط، يؤكد مصدر في “شركة كهرباء زحلة”، “أنّ الشركة قادرة على حلّ أمّ المشاكل في البقاع، أي التقنين، وتأمين التيار الكهربائي لكافة المناطق والقرى التي تتغذى من كهرباء زحلة حالياً، وذلك في فترة سنة ونصف السنة، مع التوفير في الأكلاف المالية بنسبة تتجاوز 30 في المئة عما يتكبده المواطن البقاعي، الذي صار ضحية جشع أصحاب المولدات الخاصة، في ظل تقنين مفروض من كهرباء لبنان، تجاوز 18 ساعة يومياً وما يزيد”.
مهما كانت الأسباب السياسية والمناطقية والمالية والمادية والمصلحية، التي أدّت إلى توقيف معامل، وحرمان كل لبنان من 40 في المئة من الطاقة الانتاجية 430 ميغاوات، فإن النتيجة واحدة: تطبيق الشعار المستحكم بالشعب اللبناني منذ اندلاع الحرب الاهلية وحتى اليوم. افتداء الخلافات السياسية إما بالمال العام، وإما على حساب تحميل المواطن، إلى أيّ طائفة انتمى، النتائج والأعباء الاضافية حتى تحقيق المطالب التي لا يعرفها إلا أصحابها.