هُدْهُدْ الحاج يضرب من الشمال رافقتكم السلامة 👋

الإعلامية مريم البسام

تنفي بكامل كذبها ،
ولأنها طلبت ان نسأل قانونيين او نعمل ضربة غوغل لمعرفة الحقيقة ،
فقد فعلنا بناء ً على رغبتكم
وهذه مخالفاتكم، يا سيدة الاعالي…
وقانونياً عم نحكي.

أولاً: منح الترخيص قبل استكمال الشروط القانونية والفنية

اصدر قرار مجلس الوزراء بمنح شركة IBEX AIR CHARTER S.A.R.L ترخيصاً لتشغيل رحلات جوية دولية منتظمة من مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات، على أن تستوفي الشركة الشروط الفنية لاحقاً، في حين أن الأصول القانونية تقتضي استكمال جميع الشروط القانونية والتنظيمية والفنية، ودراسة الملف بصورةٍ كاملة قبل إصدار قرار الترخيص، لا بعده.

ثانياً: تجاوز صلاحيات الهيئة العامة للطيران المدني

حصر القرار دور الهيئة العامة للطيران المدني باستكمال الشروط الفنية، رغم أن القانون والمرسوم رقم 12632/2004 يمنحان مجلس إدارة الهيئة صلاحياتٍ تقريرية تشمل وضع شروط الترخيص، وإقرارها، واتخاذ القرار بشأنها، وليس الاكتفاء بالتدقيق الفني.

ثالثاً: الخلط بين النقل الجوي العارض والنقل الجوي المنتظم

كانت الشركة مرخّصة أصلاً لتشغيل رحلات جوية عارضة (Charter)، بينما يُعد تشغيل رحلات دولية منتظمة نشاطاً قانونياً مختلفاً، يرتبط بسياسة النقل الجوي، واتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول، وحقوق المرور الجوي، وتعيين الناقلين، ولا يُعد امتداداً تلقائياً للترخيص السابق.

رابعاً: ترخيص يفتقد العناصر الجوهرية

لم يحدد قرار مجلس الوزراء العناصر الأساسية التي يفترض أن يتضمنها أي ترخيص للنقل الجوي الدولي المنتظم، ومنها:
• الدول أو المطارات المقصودة.
• خطوط ومسارات الطيران.
• عدد الرحلات.
• مدة الترخيص.
• الحقوق الجوية الممنوحة للشركة.

خامساً: الخلط بين شهادة المشغل الجوي والترخيص التجاري

تثبت شهادة المشغل الجوي (AOC) أهلية الشركة الفنية لتشغيل الطائرات، لكنها لا تمنحها تلقائياً حق تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة، إذ يبقى هذا الحق خاضعاً لقرارات الدولة، والتزاماتها الدولية، واتفاقيات النقل الجوي.

سادساً: تجاوز المسار القانوني لإصدار الترخيص

كان يفترض أن يُدرس الملف كاملاً أمام الهيئة العامة للطيران المدني، وأن تمارس الهيئة صلاحياتها القانونية في تقييم طلب الترخيص وإبداء قرارها، قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، لا أن يصدر قرار الترخيص أولاً ثم تُستكمل الإجراءات لاحقاً.

سابعاً: مسؤولية وزارة الأشغال العامة والنقل

باعتبارها الوزارة الوصية على قطاع الطيران المدني، كان يفترض بوزارة الأشغال العامة والنقل ضمان احترام المسار القانوني لإصدار الترخيص، والتأكد من ممارسة الهيئة العامة للطيران المدني صلاحياتها كاملة قبل إحالة الملف إلى مجلس الوزراء، بما ينسجم مع أحكام القانون ويحافظ على استقلالية الجهة التنظيمية.

ومن خارج القانون، من المفيد أن نسأل:

كيف وصل رئيس الحكومة نواف سلام يومها إلى مطار القليعات؟ اي طائرة كان على متنها؟

والسؤال الأبرز، وبمعزل عن المناقصة ونفي الزوجة المصون، فإن بيان الرد يدين صاحبه، إذ يؤكد أن الترخيص الذي منحه مجلس الوزراء للشركة لاستثمار النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب، حصراً بين مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض – القليعات والخارج وبالعكس، ليس عقدَ تلزيم خدمات موقّعاً مع الدولة، وبالتالي لا يخضع لقانون الشراء العام، ولا لإجراء أي مناقصة أو مزايدة.

وهذا اقرار بان الترخيص قد مُنح للحج والحجة .
ما بدنا بالقانون طيب… خلّينا نحكي بالأخلاق، وبـ تضارب المصالح.

فالسيدة الحاج لا تترك مناسبةً إلا وتحتفي برئيس الحكومة نواف سلام، تهلّل له مع كل صياح ديك، وتضرب بنزاهته المثل.

فهل تكون النزاهة بمكافئة شركة الحاج جو–أرض؟

زوج الست… لا يمكنك َأن تسترزق من الدولة ، ثم تدجّج بعْلتكَ الاعلامية المدعومة رسمياً وتُطْلقُها كمسيّرة تلاحق كل من يكشف الحقيقة.
لقد استثمرتم في النقل الجوي الدولي
صح ام لا؟
هُدْهُدْ الحاج يضرب من الشمال ،
يطعمكن شركة الحاج… والناس رايحة راجعة من مطار القليعات.
رافقتكم السلامة.