إلغاء قرار ٢ آذار

علم “المرفأ” أنّ التواصل غير المباشر بين رئاسة الجمهوريّة وحز ب الله، عبر مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، قد وصل إلى بحث جدّي في آليّات وشكل تراجع الدولة اللبنانيّة عن قرار 2 آذار الذي اتّخذته الحكومة، والمتعلّق باعتبار “الحزب” خارج عن القانون وحظر نشاطاته.

وصول التواصل إلى بحث مسار التراجع عن القرار يعني أنّ التراجع بمضمونه قد اتُّفق عليه، إلّا أنّ الحرص على عدم تفجير الساحة الداخليّة هو ما دفع الجانبين إلى بحث الخيارات الممكنة وآليّات التنفيذ.

وبحسب معلومات “المرفأ”، فإنّ طرحًا نوقش يقضي بإسناد هذه المهمّة إلى مجلس شورى الدولة، باعتبار أنّ المجلس بإمكانه النظر في القرارات الإداريّة وإبطالها ضمن الأصول القانونيّة، إلّا أنّ هذا الاقتراح قوبل بالرفض انطلاقًا من اعتبار أنّ القرار هو قرار سياسي صادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التراجع عنه يجب أن يتمّ عبر المسار السياسي وليس من خلال جهة قضائيّة.