مطارحات في نقد نظام المحاصصة الطائفي اللبناني

الدكتور السيد محمد الحسيني

التوافق السياسي يؤثّر على نحو سلبي على مجمل أوضاع البلد ويجعل البرلمان بصفته السلطة التشريعية، غير قادر على أداء الدور الرقابي كونه لا يستطيع محاسبة أي وزير أو مسؤول بسبب انتمائه إلى حزب وكتلة طائفية تدافع عنه وعن فشله أو سلوكه، بما في ذلك الخاطئة. إن المحاصصة تراعي الترضية لأطرافها على حساب الكفاءات.
ولأن المحاصصة تُمَكِن الجميع من أن يتمثّلوا في السلطة مما ينتفي أي دور لمعارضة قوية .فالحكومة القوية يجب أن تقابلها معارضة قوية حقيقية لا يقل دورها عن دور الحكومة، حيث إنها تقوّم عمل الحكومة في الظل وتكشف أخطاءها وتراقب عملها.
إن الخاسر الاكبر في ظل هذا النظام هو المواطن اللبناني .
عندما تُسخَّر موارد الاوطان لفئات النخبة في السلطة فلا تلوموا عزوف المواطنين عن القيام بواجبهم.
المواطنة الحقَّة هي السبيل الى خلاصنا . إنها مبدأ الدولة لقيامها على ركائز المساواة والعدل والإنصاف بين جميع مواطنيها الى جانب الشراكة معهم وضمان حقوقهم وواجباتهم . لا مواطنة فاعلة دون وطنٍ مستقل، فالحرية والشفافية وسيادة القانون والمؤسسات الدستورية هي عوامل القوة في الوطن ، خلاف ذلك أي الإستبداد والمحاصة والتمييز والتهميش للاقليات ، تكون حصيلته الضياع وضمور الولاء والحس الوطني فتتشكّل الأرضية الخصبة للحروب العبثية التي تؤدي الى التدخلات الأجنبية والى الخراب والإنهيار الإقتصادي والإجتماعي للاوطان .
لقد تحّول الصراع في لبنان الى تهافت على محاصصات طائفية في العلن لكن واقعها هو توزيع لمقدرات هذا البلد على أمراء الحرب المقّنعين بقناع الطوائف والمحتمين بجمهورهم الشمولي حيث يحّركونه عند ما يستشعرون أي خطر يهدّد إمبراطوريتهم المالية …
بلد عجز أسياده عن إيجاد حلّ لنفايات مدنه ولن يُجمعوا على ذلك !
بلد لم يتوافق أسياده على إستخراج ثروته من الغاز لخلافهم على الحصص !
بلد عجز أسياده عن إنشاء محطات تكرير لمياه الصرف الصحي وتركوها تصب في مجرى نهر الليطاني الذي يروي الزراعة اللبنانية وسبّب بتحويل مرض السرطان الى ظاهرة مخيفة في لبنان !
بلد الدين العام فيه تجاوز المئة مليار دولار !
بلد يقاتل فيه المقاوم فيتنكرون له ويطلبون تسليم سلاحه في وقت يتربص فيه الإs را ئيلي ليل نهار لإجتياحه وتحويله الى رميم !
بلد تحوّل الى مزرعة ، الشعب فيه مسلوب الإرادة. القضاء فيه عاجزٌ عن إدانة فاسدٍ واحد لأن الثغرات في القوانين هي في خدمة المنظومة الفاسدة لا صوت العدالة .
أين دور نقابة المحامين في تحديث القوانين وفي استرداد المال المنهوب ؟
تريدون إنقاذ لبنان:
بادروا الى الاستجابة للدعوة الى مؤتمر تأسيسي تشارك فيه كل أطياف الشعب اللبناني لإعادة صياغة النظام الذي يحفظنا كمواطنين.
بادروا لرفع الحصانة عن الجميع لمحاكمتهم واسترداد اموال الخزينة البالغة ٨٠٠ مليار دولار بحسب الصحافة العالمية .
تريدون اعطاءكم فرصة لإعادة ثقة الناس بكم :
اوقفوا الهدر الذي تنشروا تفاصيله على الجريدة الرسمية اللبنانية .
الشعب يريد مصداقية لا إدعاءات فقط .
د.السيد محمد الحسيني