” الاتحاد الوطني”يقيم ندوة الأجور والحماية الإجتماعية تحدث فيها النائب عبدالله والنقابي عبدالله والباحث شمس الدين ،ودعوة للتظاهرة الأول من أيار( عيد العمال العالمي ) يوم الأربعاء المقبل.

أقام “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، ندوة حوارية عن الأجور والحماية الإجتماعية ، تحدث فيها رئيس لجنة الصحة والعمل النائب الدكتور بلال عبدالله، والباحث الإقتصادي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بحضور رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله ، وحشد كبير من النقابات والشخصيات السياسية والهيئات النسائية والاجتماعية .

بداية تحدث النقابي الوطني النقابي عبدالله ، ترحيبية بالحضور وقال :”نتوجه بالتحية والتقدير الى الطبقة العاملة والى عمال العالم في الأول من أيار ، عيد العمال العالمي ، يوم تجديد الالتزام الطبقي الى جانب الطبقة العاملة وكل الكادحين في لبنان والعالم.يأتي عيد العمال اليوم ونحن على وقع إستمرار العدوان الوحشي الصهيوني والإمبريالي الأمريكي الأطلسي على غزة وإجتياز هذا العدوان الفاشي شهره السابع أمام عظمة وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة التي أعادت للقضية المركزية وهجها ومجدها وقدسيتها وفي عملية الفرز السياسي والطبقي الحاصل بين الإنحياز الإمبريالي الأمريكي ومن لف لفه . أنظمة رجعية عربية خائنة ومطبعة . مقابل قرار المقاومة والتصدي الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل تحرير أرضه وعودة اللاجئين وفي إقامة الدولة الوطنية الديمقراطية وعاصمتها القدس “.

واضاف عبدالله:”كما اتوجه بتحية الإكبار والإجلال الى الحزب الشيوعي اللبناني والى أجيال النضال والمقاومة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه، وبتحية الإجلال والإكبار الى الحزب التقدمي الإشتراكي في ذكرى تأسيسه والى المؤسس القائد المعلم الشهيد كمال جنبلاط في الأول من أيار .وبتحية الإكبار والنضال الى الطبقة العاملة وكل الكادحين والى الحركة النقابية على امتداد تاريخها وجغرافيتها العاملة من أجل وطن حر وشعب سعيد. “

وأكد عبدالله :”أن الاتحاد الوطني الى جانب العمال والفلاحين والمستأجرين والكادحين والى جانب كافة فئات الطبقة العاملة والفئات الشعبية وكل الكادحين الفقراء لأن هذه الطبقه اليوم هي التي تدفع الثمن، نتيجة لنهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في لبنان وعلى المستوى العالمي والتي تعاني من جشع السلطة وازلامها ، والتي تحمي الكارتيلات والاحتكارات بكافة المجالات والتي عطلت الحياة السياسية والقضاء وعطلت الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة وضربتها من اجل تطبيق ما التزمت فيه من املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وخاصة في ضرب القطاع العام وضرب التقديمات الصحية والحماية الاجتماعية والأجور ،هذه السلطة التي عطلت وتعطل أي حوار سياسي واجتماعي جدي من اجل الوصول الى عقد اجتماعي جديد وإنقاذ البلد سياسياً واجتماعياً وانتهاج سياسة إقتصادية وطنية منتجة ، ومن أجل السلم المتحرك للأجور وغيرها من المطالب للحركة النقابية والطبقة العاملة والفئات الشعبية” .

وختم عبدالله:”هذا اللقاء وعشية الأول من أيار عيد العمال العالمي نأمل أن يثمر دفع الحركة النقابية العمالية قدماً للنضال لتحقيق المطالب الاجتماعية والسياسية الواجية على هذه السلطة وبكافة أجهزتها تأمينها لنا كمواطنين كما ينص الدستور التي أكد على حقوق الانسان وعلى حق العمل والسكن والتعليم والصحة ، وذكر في مشروع القائد المعلم كمال جنبلاط التي جسد بتاريخه ونضاله وبقلمه مشروع الإصلاح للحركه الوطنيه هذا المشروع الديمقراطي العلماني في لبنان كان وما يزال يشكل سابقاً ويشكل راهناً الحل الوطني لإنقاذ لبنان من الخراب والدمار والتبعية والفساد ، وبناء دولة القانون والمؤسسات والرعاية الاجتماعية أي الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية .
ثم استهل النائب بلال عبدالله مداخلته بالتأكيد على موقه الحزب التقدمي الإشتراكي وموقعه النيابي كما المواقف الوطنية الثابتة والإلتزام بتعزيز المواجهة ضد ، العدوان الهمجي الصهيوني الإمبريالي الأمريكي على غزة وجنوب لبنان ومن حرب الإبادة الجماعية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ ، وأمد على أهمية العمل على تعزيز مقومات الصمود للشعب اللبناني والفلسطيني كلاجئين في لبنان . ونؤكد على مواقفه الثابتة بالتأكيد على الإلتزام بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبها الوطنية المشروعة “.

ثم عرض النائب عبدالله ما يتم العمل عليه، بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجبهة التحرر العمالي للعمل على تعديل قانون العمل والتشريعات من أجل إقرار قانون العمل وتعزيز مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والعمل على تأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والعمل على إصدار المراسيم لتتماهي مع مصالح الناس ، آخداً بعين الإعتبار الوضع الصعب وخاصة للموازنة التي تم العمل على زيادة المبلغ في وزارة الصحة من أجل تأمين وتغطية القطاع الصحي للمواطنين ، وتحدث عن التغطية الصحية الشاملة لتطال كل الناس .

وتطرق عبدالله الى موضوع تعديلات قانون العمل يحيث كلما أتى وزير جديد يقوم بتقديم قانون عمل مُختلف عن الوزير الذي سبقه ، ولكن لم يتم تقديم أي حلول جديدة لتعديل قانون العمل .

ثم تحدث عبدالله الى ما يخوضه من معارك فيما يتعلق بموضوع المؤسسة الوطنية للإسكان من أجل تأمين السكن للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والشباب ، ونؤكد مواصلة النضال وأن الحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب القوى الوطنية زلديمقراطية واليسارية والى جانب النقابات الوطنية الديمقراطية والإتحاد الوطني وجبهة التحرير العمالي سيستمر في حمل هموم الناس وقضاياهم التي رسختها مبادئ الشهيد المناضل كمال جنبلاط ، قضايا الناس وخاصة القضايا الأساسية من عمل وسكن وصحة وتعليم .

ثم قدم شمس الدين ، عرضاً يتعلق بالأجور ولجنة المؤشر ، والحد الأدنى للأجور وتطرق الى الفساد المستشري في بنية هذه السلطة . وقارب موضوع الأجور تاريخياً عن ما جاء في قانون العمل الذي يحدد طبيعة الحد الأدنى للأجور ، وعرض الدراسة التي سبق وكانت قد قدمتها الدولية للمعلومات من تقديمات الى أسرة متواضعة مؤلفة من ( 4 أفراد ) وعن تكلفة المعيشة للعيش بكرامة ،على أن يكون الحد الأدنى للأجور بمقدار 52 مليون ليرة لبنانية كحد أدنى للأجور وهذه من تكلفة السكن والماء والكهرباء والمعيشة اليومية والنقل .

وعرض شمس الدين موضوع الزراعة وتكلفتها وخاصة مع كلفة المواد الغذائية حيث أن التُجار ضاعفوا أرباحهم بعد دولرة أسعار المواد والسلع الغذائية ، فأصبحت الأسعار أضعاف ما كانتقبل سنوات قليلة .

كما تحدث شمس الدين عن موضوع سرقة أموال المودعين في المصارف وعن موضوع الكابيتال كونترول وأكد على مرسوم سابق اتخذته الحكومة اللبنانية ومجلس النواب في1967 أصدروا مرسوماًلحماية أموال الناس خلال يوم واحد ما بين المجلس النيابي والحكومة اللبنانية من أجل حماية أموال الناس ، بينما اليوم وفي السنة الرابعة لم يصدر موضوع الكابيتال كونترول ، وللأسف مازال هذا السطو على أموال المودعين مستمراً ، بينما هناك طبقة الأسياد التي يتم حماية أموالها والحفاظ عليها والتي هي أيضاً شريكة في هذا الموضوع .

وأكد شمس الدين على الدور المطلوب التي تقوم به النقابات والقوى السياسية الديمقراطية والشعب ، دفاعاً عن حماية الناس ومعيشتهم ، لأن للأسف هذه السلطة في كل مرة تعود وتجدد نفسها من خلال قوانين إنتخابية طائفية وقوانين تحمي لطغمة المالية وامتيازات أهل السلطة .

وفي الختام جرى نقاش وحوار مفتوح، وتمت دعوة من الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بتجديد الدعوة لتظاهرة الأول من أيار ( عيد العمال العالمي ) وذلك نهار الأربعاء في 1-5-2024 إنطلاقاً من ساحة البربير وصولاً الى ساحة رياض الصُلح .

بو حمدان

من جهة اخرى ،استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين والوحدة القانونية فيه ،في بيان اصدره:” ما تعرضت له المحامية سوزي بو حمدان خلال قيامها بواجبها المهني دفاعًا عن حقوق موكلتها اثناء تواجدها في المحكمة الشرعية الجعفرية، الاعتداء السافر الذي حصل وتعرضت له المرأة في لبنان من ظلم وعنف، خاصة في معرض القيام بعملها وهذه ليست الحادثة الوحيدة بل هناك الكثير من هذه الحالات ومع الأسف يأتي ذلك نتيجة لتخلف القوانين والتشريعات في لبنان التي لا تحترم اي معايير تقلص الفجوة بين الرجل والمرأة ولا معايير العمل اللائق الاتفاقيات الدولية.وان هذه الحادثة هي صرخة من اجل التصديق على هذه الاتفاقيات وخاصة الاتفاقية ١٩٠ الدولية ما يفرض تعديل التشريعات والقوانين الاحوال الشخصية غير الموحدة والتي للأسف تتعارض مع حقوق الانسان. وإذ يدعو الاتحاد الى الالتفاف حول قضية مناصرة المرأة وإنهاء العنف المبني على النوع الجندري من أجل الوصول الى مجتمع يكرس المساواة وعدم التمييز، انه يطالب اخذ كافة الإجراء من اجل محاسبة الفاعلين في الاعتداء الذي تعرضت له المحامية بو حمدان
كما تعلن الوحدة القانونية في الاتحاد الوطني لنقابات متابعتها لهذه القضية مع كافة المراجع والتضامن الكامل مع الزميلة ابو حمدان. “