FENASOL: “مرسوم تصحيح الأجور مجتزأ ولا يلبي مطالب العمال طالما لم يأخذ في الاعتبار رفعه إلى ما يوازي الـ 700 دولار”

عقد “المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، اجتماعه الدوري في مقر الإتحاد في وطى المصيطبة في بيروت، برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدلله وحضور أعضاء المكتب التنفيذي.
إثر ذلك صدر بيان عن المجتمعين تلاه النقابي عبدالله وجاء فيه: “لقد أدان المجتمعون بشدة ما أقدمت عليه السلطة التنفيذية بحذف مبدأ الشطور من مرسوم تصحيح الأجور وخاصة ان هذا التصحيح أيضاً مجتزأ ولا يلبي مطالب العمال وذوي الدخل المحدود ، بحيث أن هذا التصحيح كذر الرماد في العيون طالما لم يأخذ بعين الإعتبار رفعه الى ما يوازي 700 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وأن يكون على كامل الأجر وملحقاته كما كان سابقا وخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي ، هذا الامر يؤكد مجدداً التامر على الضمان الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه وقدرته على تلبية مسؤولياته، هذا التامر يصب في مصلحة شركات التأمين الخاصة التي بدورها تتآمر على الضمان الاجتماعي في لبنان”.
وأضاف عبدالله: “إن الاتحاد الوطني يجدد إدانته لقرار السلطة السياسية ، يؤكد على مطالبتها بإعادة النظر بالقرار وتصحيح الاجور ما يوازي 700 دولار امريكي على ان يتم التصريح عن الأجر وكامل الملحقات الاجر الى الضمان الاجتماعي ، وان عدم قيام الحكومة بذلك سوف يضعنا امام حائط مسدود لان هذه السلطة لم تعد تقوم الا بما يطيح بمكتسبات العمال وذوي الدخل المحدود، إننا وأمام هذا الواقع سوف نكون مجبرين على تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة من اجل اعادة تصويب ما أقدمت عليه الحكومة من تامر على الأجور وعلى الضمان الاجتماعي معا” وذلك لصالح الكارتيلات ولصالح التجار الذين دولروا كل اسعارهم وموادهم الاستهلاكيه إضافة الى التآمر على اليد العاملة اللبنانية واستغلال النازحين في العمل وايضا ضرب الأجور والضمان لأن هذه الكارتيلات لم تصرح عن العمال غير اللبنانيين الى الضمان الاجتماعي ولا عن استحصالهم على إجازات العمل والإقامات حسب القانون”.
وختم عبدالله: “إن الاتحاد الوطني يجدد تحذيره لهذه السلطة ويطالبها بتصحيح هذا الخلل من اجل اعادة الامور الى نصابها كما يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والاجتماعية الالتفاف والوقوف صفاً واحداً في مواجهة سياسات هذه الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وأن الاتحاد سوف يواجه هذه السياسات بقوة وصلابة ويدعو كافة القوى النقابية والمجتمع المدني لتكون صفا واحدا لرفع الصوت بوجه هذه السلطة المتآمرة على العمال وحقوقهم وخاصة التي تحققت بفضل نضال الطبقة العاملة وحركتها النقابية والأحزاب الوطنية من حق العمل والسكن والصحة والتعليم ومن ذوي الدخل المحدود وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها اليوم في لبنان في ظل العدوان الصهيوني على بلدنا وعلى جزء كبير من أرض الجنوب الذي يقاوم باللحم الحي العدوان الصهيوني، وصمودهم في أرضهم رغم الدمار وتهجير اكثر من 100,000 مواطن وهم محرومين من لقمة العيش ومن الحماية الاجتماعية، وعليه، اننا ندعو جميع العمال والنقابات والاتحادات وكافة الهيئات للتحضير لرفع الصوت وليكن هذا الصوت مدويا وهادراً في الاول من ايار عيد العمال العالمي الذي سيكون هذا العام مختلفاً بوجه هذه السلطة ومواجهتها بكافة الوسائل والاشكال”.