“وطن الإنسان”: “إقرار الحد الأدنى الجديد للقطاع العام خطوة في الاتجاه الصحيح”

توقف المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان”، في بيان صدر عنه ، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء “أمام المعاناة الوطنية التي تشمل كل فئات الشعب، والتي يزداد نزفها من جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية والتربوية والصحية”.
ورأى البيان أن “اتخاذ تدابير لمؤازرة محنة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين واجب ملح”، لافتا إلى أن “الحكومة اليوم بإقرارها الحد الأدنى الجديد للقطاع العام بدأت بخطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لن تستطيع معالجة الخلل جذريا”، إلا بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض عدده وتطوير إنتاجيته”.
وأشار إلى أن “المجلس التنفيذي ينظر بحذر بالغ تجاه الفسحة الزمنية التي تضيق يوما بعد آخر أمام إنجاز الهدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان الكريم. ويحذر من أن عدم تلبية طلبات الأطراف المتنازعة وإنهاء المأساة الإنسانيّة الهائلة، وتفاقم الوضع في رفح كما عدم التوصل إلى وقف ثابت وطويل لإطلاق النار، سيدخل المنطقة كلها في أتون لا نعرف كيف ينتهي. كما يحذر أيضاً من تسبب التدابير المتعلّقة بوصول المؤمنين إلى المسجد الأقصى في رمضان، بتفجر الأوضاع وانفلات واسع على صعيد المنطقة ككل”.
ولفت إلى أن “المجلس التنفيذيّ ينظر بخشية تجاه أوضاع الميدان المتفجرة في الجنوب مع ارتفاع المواجهة العسكرية وتوسيع رقعة الاستهدافات”.
وأهاب ب”جميع المعنيين العمل على وقف التصعيد وتبريد الجبهة، بما يوفرالمناخات المناسبة للتفاوض لحل النزاع على النقاط المتنازع عليها واسترجاع الأراضي المحتلة من جهة، وتوفير شروط الاستقرار السياسي من جهّة ثانية الذي لا يترسخ، إلا بانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة جديدة والشروع في تطبيق القرارات الدولية من الجانبين والبدء بالإصلاحات وإعادة بناء مؤسسات الدولة”.