البقاع الغربي وراشيا صراع على الصمود الحياتي رغم العتمة والاكتواء بنار الفواتير سليم مهنا: “ضرب قطاعات الإنتاج” مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومؤسسة كهرباء لبنان

أحمد موسى

كواليس| تمتد ازدياد الأوضاع اللبنانية تعقيدًا على كافة المسارات، يوماً تلو الآخر، وعلى رأسها “الكهرباء وفواتيرها المرتفعة” ، خاصة في البقاع الغربي وراشيا ، لتبلغ الأمور بهذه البقعة من لبنان ، لأن تصبح “أسيرة تحركات وأجندات سياسية انتخابية” عديدة ، إذ أن قرابة ٢٠ قرية وبلدة في البقاع الغربي وراشيا التي ما انفكَّت أن تخرج من أزمة إذ بها تجد نفسها في خضمّ أزمات جديدة، وهكذا تدور الحياة بعجلات حديدية مهشّمة ، تترك خلفها آثارها الكارثية على القوى الإنتاجية والخدمية والصناعية والتي حوّلت حياة الآلاف من المواطنين إلى معاناة شبه يومية ، وضعية كهربائية امتدت منذ سنوات ، لتزيدها فواتير خيالية ، كانت سبباً رئيسيّاً في الحراك الشعبي الأخير والمستمر حتى العودة عن مثل هذه القرارات التي وُصِفَت ب”المؤامرة” فارضةً حالة من اليأس لتخيِّم على الأجواء في المنطقة ، فتحوّل المصانع والمعامل الإنتاجية طردا لعشرات العائلات في ظلّ الظروف الحالكة التي تمرُّ بها المنطقة وسط غياب الحلول وتجاهل المعنيين فيما أبناء المناطق المتضررة وأصحاب المصالح يقارعون باللحم الحي.

مهنا

الصناعي سليم مهنا شرح لمجلة “كواليس” الآثار الجانبية الناجمة عن تداعيات قرارات مؤسسة كهرباء لبنان والحملة الإعتراضية ومفاعيلها جراء ذلك وقال: تزايدت الاعتراضات المحقة والإنتقادات الشديدة من الأهالي وأصحاب المؤسسات الإنتاجية في البقاع الغربي وراشيا وجزين، بعد الأرقام الهائلة التي حملتها فواتير الكهرباء والتي فاقت كل التوقعات وشكلت صدمة كبيرة للمواطنين.

إن تعرفة الكهرباء الجديدة تكاد تكون الأعلى عالميا، لا بل هي الأعلى إذا ما قورنت بمستوى الدخل بين لبنان وغيره من دول العالم المتقدم، وأخطر ما فيها أنها وعلى عكس ما هو معمول به عالميا، قد خفضت التكلفة المنزلية (عشر سنتات لأول مئة كيلو وات، ثم 26 سنتا لما فوق ذلك) ورفعتها على المحطات المتوسطة الخاصة بالمعامل إلى 26 سنتا من دون أي مراعاة للشطور أو لمواقيت العمل، وألغت بذلك الخصوصية التي كان يتمتع بها القطاع الصناعي، واستبدلت الدعم والحماية بزيادة خيالية على أكلاف الإنتاج، ستؤدي حتماً إلى إضعاف مناعته التنافسية أمام البضائع المستوردة، وتحرمه من فرص النمو والتصدير والإسهام في تعزيز السيولة المحلية من العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من المناشدات الداعية لمراجعة الفواتير الظالمة وتخفيض قيمها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين عموماً وللموظفين بوجه خاص، وحماية لمؤسسات الإنتاج الوطني ومنع سقوطها الحتمي وتشريد عمالها، لا سيما في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة، فقد لجأت الحكومة ومعها مؤسسة كهرباء لبنان إلى ترقيع الحل في محاولة لامتصاص غضب المواطنين من خلال قيامها ببعض التخفيضات البسيطة التي وإن كان لها وقعها على فواتير المنازل، فإنها لم تلب تطلعات الصناعيين وأصحاب المؤسسات الإنتاجية الأخرى من مطاعم وفنادق ومشاف ومختبرات وأفران ومهن حرة ومحال تجارية وبرادات زراعية … الخ، الذين يبحثون عن حلول تضمن استمرارية أعمالهم ومصادر رزقهم ورزق العاملين لديهم، والحد من هجرة الشباب وتسرب اليد العاملة الماهرة.

في هذا الإطار تنادى أصحاب المؤسسات والمصالح المتضررة إلى تشكيل لجنة لمتابعة غلاء أسعار الكهرباء، حيث قامت بمراجعة المسؤولين وتوصلت إلى تحقيق بعض المطالب التي لم تكن كافية وذات جدوى حقيقية في تخفيف أعباء التعرفة الباهضة، خصوصاً تعرفة الأعمال، حيث تصر اللجنة على استكمال تحقيق مطالبها التالية:

1. تخفيض سعر الكيلو وات إلى 15 سنتا، واعتماد تعرفة مخفضة خاصة بالصناعيين والأعمال أسوة بجميع دول العالم .
2. الغاء تعرفة “الطاقة العكسية” المفروضة على المحطات الخاصة والتي تصل إلى ما بين 10 الى 20% من قيمة الفاتورة الإجمالية.
3. إلغاء تعرفة “هدر المحول”.
4. جدولة الفواتير الصناعية تصاعدياً على أساس الشطور، لأجل حماية المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
5. إعادة نظام الاحتساب على أساس توقيت “الليل والنهار والذروة”.
6. الغاء الإضافة المفروضة على سعر صيرفة بقيمة 20 % اعتبارا من 1/1/2023 وليس من 1/5/2023 كما جاء في قرار اللجنة الوزارية المكلفة شؤون الكهرباء.
7. تفعيل الجباية وزيادة ساعات التغذية والإعلان عن برنامج التقنين المعتمد بشكل واضح.
8. مكافحة الهدر على الشبكة وعدم تحميل تكاليفه الى المشتركين النظاميين الملتزمين بالدفع.
9. السعي لألغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير المؤسسات الصناعية.

أضاف مهنا ، بين امتناع غالبية المواطنين عن الدفع وتلكؤ المسؤولين عن المعالجة الجدية، تزداد المشكلة صعوبة مع تراكم الفواتير غير المدفوعة وتهديد المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنضم بذلك أزمة أسعار الكهرباء إلى لائحة الأزمات المتلاحقة التي تواجهها مؤسسات الإنتاج في ظل غياب شبه تام للمرجعية المسؤولة التي ينبغي أن تنظر إلى هموم المواطنين وقطاعات الإنتاج وتبادر إلى التخفيف من حدتها، لكننا وللأسف اعتدنا ان يكون العكس هو السائد في معالجة مختلف المسائل الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بوجع الناس وصمودهم.