رئيس المنبر القانوني في تجمع العسكريين المتقاعدين العميد بو معشر “قد يطيح البنيان على كامل ساكنيه!..”

 

بقلم :عيسى زين ريشوني

علّق العميد أندريه بو معشر عبر مداخلة هاتفية مع الزميل “أغوب ” على تطبيق راديو جوا وراديو جارد على قرار تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة نهار الجمعة في ٢٣ شباط وعلى جدول أعمالها مناقشة الرواتب والأجور وقال:

للأسف موقف رئيس الحكومة لا يبشر بالخير ،ولو كان هناك فعلآ نيه حسنة وجدّية لحل إشكالية الرواتب والأجور لكان الأجدر برئيس الحكومة لحظة تأجيل الجلسة أن يعلن دعوة اللجنة الوزارية المكلفة درس الرواتب والأجور إلى الإنعقاد فورآ ومن تاريخه لغاية إنجاز حل مستدام للرواتب والأجور،وللأسف هذه هي أحد الأسباب إعتراضنا على أداء السلطة قبل القوانين التي تسنها ..
لذلك نحن لا نستبشر خير طالما لم يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزارية للعمل الفوري إعتبارا من هذه اللحظة لإنجاز حل مستدام يقر مطلع الأسبوع القادم بالتأكيد نحن ذاهبون إلى خيارات أصعب من التي تحصل الآن !
واضاف إذا أوقفت وزارة المالية دفع الرواتب فنحن أمام الإنهيار الكامل!
وأيضآ إن هذه الإحتمالية التي يتكلم عنها دولة الرئيس ميقاتي سوف تسيئ إلى موقعه قبل أن تسيء الى المواطنين أو الموظفين أو العسكريين أو المتقاعدين ،
لذلك اللعب على حافة الهاوية دون محاذير قد تطيح بالبنيان على كامل ساكنيه..

وقد وجه تحية لجميع عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية ولعائلات الشهداء والمعوقين والمتقاعدين اللذين لبوا النداء ونزلوا إلى الساحات ووقفوا ورفعوا الصوت عاليآ وقالوا نحن نرفض سياسات التمييز العنصري ونحن لا نطالب إلا بالعدالة والمساواة وحقنا بالعيش الكريم.

*وفي رسالة إلى مكتب موقع ومجلة كواليس فرنسا قال:

يعتصم العسكريون أمام السرايا الحكومي دفاعا عن حقهم وحق كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم وتتلخص مطالبهم بما يلي:

-توقف الحكومة العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها.

-تحدد الحكومة الحد الأدنى الانساني للأجور للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن ١٢٠ $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة

-يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.

-تقر اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي

_وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.

_ وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار وخصاما

*وختامآ نوجّه السؤال التالي الى الوزراء والحكومة

١-ما هي الزيادة التي ستعدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوق والرتيب والذين لا تزيد معاشاتهم عن ١٢٠$؟
٢-كم سيصبح معاشهم بعد الزيادة وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الاميركي وليس بعدد المعاشات.
٣-كم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحد الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة؟؟..