الخولي: “قرار وقف تمويل الأونروا مهزلة وانتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان”

…:”تعاون مرتقب مع وزارة الاعلام للتوعية على القضية من خلال أفلام قصيرة”

… “سياسة الحكومة تجاه ملف النزوح السوري غير مسؤولة وغير كفوءة وتعرض الأمة للخطر”

أكد المنسق العام “للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي:”ان قرار وقف تمويل الأونروا يعد بمثابة مهزلة ستكون لها عواقب مدمرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وقال الخولي في بيان صدر عنه :”ان هذا الإعلان اثار مخاوف جدية لدى اللبنانيين الذين يخشون أن يكون بداية لعملية توطين الفلسطينيين في بلادهم وان هذا الحل غير مقبول للشعب اللبناني ولا للفلسطينيين أنفسهم الذين ينتظرون تنفيذ قرار الدولي 194 الخاص بحق العودة الى بلدهم”.
وأضاف الخولي: “إن توقف تمويل الأونروا سيعني فقدان الدعم الحيوي للعائلات الفلسطينية، بما في ذلك التغطية الطبية والتعليم والبنية التحتية. وسيكون لهذا تأثير كبير على حياة هؤلاء الأشخاص الضعفاء بالفعل، مما يدفع العديد منهم إلى المزيد من الفقر واليأس والجريمة في بلد يعاني من ازمة نزوح سورية وتداعياتها الاجتماعية والبيئية والمالية والامنية، وبالتالي لن يستطيع لبنان ان يتحمل تكلفة جديدة عن هذا الملف الفلسطيني المستجد، اضافة لملف النزوح اللبناني من الجنوب، مما سيؤسس في حال عدم معالجته إلى زعزعة استقرار المنطقة وبالتالي ستفتح كل الحدود البحرية اللبنانية امام النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين كحل لوقف مؤامرة التوطين السورية والفلسطينية في لبنان وهذا التصعيد سيكون اللغة الوحيدة لوقف تلك المؤامرة “.
وتابع الخولي :”تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعليه أن يتحرك الآن لإلغاء هذا القرار وضمان أن الأونروا قادرة على مواصلة عملها الحيوي، وان حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين معرضة للخطر”.

الوزير مكاري
من جهة أخرى، استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه في مقر الوزارة في الصنائع في بيروت ،النقيب الخولي يرافقه وفد من مسؤولي الحملة.
إثر ذلك ادلى الخولي بتصريح اكد فيه:” في خطوة هامة نحو رفع مستوى الوعي على أزمة النزوح السوري، اتفقت وزارة الإعلام والحملة على توقيع بروتوكول تعاون لتطوير سلسلة من الأفلام القصيرة وإنتاجه. يهدف هذا الجهد التعاوني إلى تثقيف الشعب والنازحين السوريين في ما يتعلق بالتحديات والحلول المحتملة المحيطة بالأزمة المستمرة”.
وأضاف الخولي : “من خلال توحيد الجهود مع وزارة الإعلام، يمكننا الاستفادة من خبراتها في إنتاج الأفلام ونشرها لإنتاج أفلام قصيرة عالية الجودة تلقى صدى لدى جمهورنا المستهدف. ستساهم الحملة الوطنية بفهمها العميق لأزمة النزوح في تطوير محتوى وقصص مقنعة تسلط الضوء على تعقيدات هذه القضية. يسلط المشروع الضوء على تبادل المسؤوليات بين الطرفين. وستوفر الحملة الوطنية الخبرات المتخصصة وتساهم في تطوير محتوى الأفلام، في حين ستوفر وزارة الإعلام إمكانات الإنتاج الفني والنشر، إلى جانب تمويل المشاريع الحيوية”.
وتابع الخولي :”تشمل نتائج التعاون سلسلة من الأفلام القصيرة العالية الجودة التي ستستكشف تأثير النزوح على مختلف القطاعات الوطنية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المجتمعات اللبنانية والنازحون السوريون. سيتم نشر الأفلام عبر قنوات إعلامية مختلفة للوصول إلى جمهور واسع، مما يعزز التفاعل والتفاهم الإيجابي بين المجتمع اللبناني والنازحين السوريين، بالاضافة إلى تعزيز التواصل والوعي من خلال التواصل الفعال حول تعقيدات أزمة النزوح. يهدف المشروع إلى تحفيز الحوار الإيجابي والعمل بين الجمهور اللبناني والمجتمعات النازحة”.
وختم الخولي: “الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مجال التوعية على قضية النازحين السوريين من خلال هذه الأفلام القصيرة، نهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر النزوح وآثاره السلبية، والمساهمة في نهاية المطاف في مجتمع أكثر إيجابية واستنارة، ومنخرط بنشاط في قضية النازحين”.

النزوح السوري
من جهة اخرى، قال النقيب الخولي :”ندد بطريقة ادارة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة والتخبط في قراراتها وتكاليفها المستمرة، مما يدل على انعدام الرؤية والعشوائية والاستخفاف واللامسؤولية” .
وتابع الخولي في تصريح ادلى به :” نطالب باعادة اجترار خطة العودة الطوعية الفاشلة وغير الفعالة والتي انطلقت منذ عامين، ولم تسفر الا عن عودة عشرات العائلات السورية إلى سوريا وسقطت بسبب عدم اكتمال عناصرها الاساسية السياسية والمالية واللوجستية، وأن سحب تكليف وزير الخارجية برئاسة وفد رسمي يتألف من 6 وزراء ومندوبين عن مديرية الامن العام ومجلس الدفاع الاعلى بالتواصل مع دمشق منذ 7 اشهر، واعادة تكليف وزارة المهجرين التي تفتقد للموارد البشرية والامكانات وبالتالي تكليف اصغر وزارة بأكبر ملف في الجمهورية يدل على التجاهل المتهور لخطورة الوضع وإلحاحه بل إنه يقترب من الإجرام ويمثل إدانة صارخة لتخلي هذه الحكومة عن واجبها الوطني”.
واضاف الخولي :”انتقد خطة العودة الطوعية الفارغة واعتبرها مجرد نسخة معاد صياغتها، ويتوقعون نتائج مختلفة والتي لم تأت بأي نتيجة وهي غير واقعية وتفتقر لمقومات ضرورية واساسية وهي مرفوضة بالشكل والمضمون للعدة اسباب اهمها انها ترتكز على رقم محدد للعودة ب 15 الف نازح شهريًا وهذا الامر يعني واستطرادا” في حال نجاح الخطة بشكل كامل ستستغرق عودة النازحيين اكثر من ثلاثون سنة وهو دليل على سخافة الخطة ثانيا ان اساس الخطة المرتكزعلى “العودة الطوعية” تم اسقاطه وانتقل لبنان رسميًا الى خطة “الترحيل الامن” وبالتالي فأن العودة الى خطة العودة الطوعية هي عودة الى الصفر ولا يقتصر هذا على فشل السياسات فحسب؛ إنه تلاعب غير شريف يغذي انعدام الثقة ويعيق التقدم في ملف اصبح يشكل قنبلة موقوتة ستنفجر في اي لحظة”.
واضاف الخولي:” ندعو رئيس حكومة تصريف الاعمال الى وقف البهلونيات في التعاطي في ملف النزوح والتعاطي الجدي واعادة تكليف وزير الخارجية واللجنة الوزارية ومندوبين الاجهزة الامنية فورا للبدء بورشة الترحيل الامن للنازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا وهذا الامر يجب تنفيذه وفقًا للقوانين المحلية وتنفيذا” لاتفاق 2003 مع الامم المتحدة ومع المفوضية وبالتالي يجب على الرئيس ميقاتي أن يظهر أخيراً روح القيادة في مواجهة هذا التهديد الوجودي لاستقرار لبنان وسلامته وعليه ان يمارس مهامه الوطنية بجدية في ملف يشكل اكبر كارثة على لبنان وشعبه”.
وختم الخولي: “ان سياسة الحكومة تجاه ملف النزوح السوري غير مسؤولة، وغير كفوءة، وتعرض الأمة للخطر”.
منسقية عكار
من جهة أخرى، قال النقيب الخولي في اجتماع لمنسقية الحملة في محافظة عكار، :”أن لبنان يخرج أخيراً من الظل في أزمة النزوح السوري! ويشكل رفض عودة 116 مهاجراً هذا الأسبوع وزيارة الوفد البرلماني لبروكسل نقطة تحول مهم”، وقال : “لقد انتهى عصر الغموض والتقاعس والتردد ونحن ندخل الآن مرحلة التحرك الحاسم لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم”.
ورأى الخولي: “إن رفض لبنان الجريء لقبول المهاجرين يبعث برسالة واضحة: لقد طفح الكيل. إن أمتنا، المثقلة بصراعاتها، لا يمكن أن تكون مكب نفايات دائم. لقد حان الوقت لكي تقبل سوريا مسؤوليتها وترحب بعودة مواطنيها”.
وأضاف الخولي :”ان النهج الاستباقي الذي اتبعه الوفد البرلماني في بروكسل يؤكد مدى إلحاح هذه القضية، بحيث يعد التعامل مع المجتمع الدولي أمرًا بالغ الأهمية لتأمين الدعم لجهود العودة إلى الوطن وضمان عودة كريمة ومستدامة للنازحين السوريين”.
وقال الخولي: “تُظهِر هذه التطورات تحولاً حاسماً فقد اتحدت القوى الشعبية والنيابية والعسكرية في المطالبة بالتحرك. لقد انتهى زمن المطالبات والأعذار الفارغة. يجب أن ننتقل من الخطابة إلى الخطط الملموسة لإعادة الترحيل. ونحن، كحملة وطنية، يقظون. نحن نراقب تصرفات السلطات يوميًا ، ولن نتسامح مع المزيد من المماطلة. يجب أن ينتهي تردد حكومة تصريف الأعمال. ونشيد بالموقف الحاسم لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ونشيد بالجهود الاستباقية التي تبذلها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي”.
وختم الخولي: “هذا التحول للبنان لا يعني بأننا غير ملتزمين بإيجاد حل يحترم حقوق النازحين السوريين شرط حماية مصالح أمتنا. وان دخول السلطة التشريعية والعسكرية في ايجاد الحلول السياسية وحماية لبنان مع القوى الشعبية والعمل معًا لإنهاء هذه المحنة ومواجهة الاحتلال الديموغرافي السوري للبنان، يدخلنا في عصر جديد من الاستقرار ويهدىء الشارع الذي نعمل فيه على وأد الصراع والتنافس على لقمة العيش والسكن والتجارة بين اللبناني والنازح السوري”.