كتلة”الاعتدال الوطني” بحث مع بري تفاصيل تقديمها اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الأمنية مدة سنة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من كتلة “الاعتدال الوطني”، ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، احمد الخير وأحمد رستم. وتم البحث في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.

بعد اللقاء تحدث النائب سليمان: “اليوم كتلة “الإعتدال الوطني” وبعض المستقلين قدمنا إقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمر بالبلاد ضرورة، وأبلغنا دولة الرئيس بري هذا الإطار وأبدى دولته كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه”.

وأضاف سليمان: “نأمل ان يأخذ هذا الإقتراح مجراه الطبيعي حفاظا على الوطن وعلى سلامته”.

وردا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد؟ قال سليمان: “دولة الرئيس نبيه بري كان واضحًا وأبلغ ذلك لكتلة “القوات اللبنانية “. واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء هو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف سليمان : “نحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار ، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملة”.

اقتراح قانون

من جهة اخرى ،عقد نواب كتلة “الاعتدال الوطني” التي تضم النواب: احمد الخير، وليد البعريني، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد واحمد رستم مؤتمرًا صحافيًا في المجلس النيابي، قدموا خلاله اقتراح قانون يرمي الى التمديد لقادة الاجهزة الامنية مدة سنة وتلا النائب احمد الخير نص الاقتراح، وجاء فيه:

“مادة وحيدة:

بصورةٍ إستثنائية ٍوخلافاً لأيِّ نصٍ آخر، يُمَدّد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ ، العسكريينَ منهم، والذين:

يمارِسُونَ مهامَهم بالأصَالةِ أو بالوِكالةِ أو بالإنابة.
يَحملونَ رُتبةَ عمادٍ أو لواءٍ.
لا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إِحالَتِهم على التقاعد.

يُعملُ بهذا القانون فورَ نشرِهِ في الجريدةِ الرسمية.

الأسبابُ المُوجِبةُ لإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّر

في ظلِّ الفراغِ الرئاسيِّ والحِرصِ على عدمِ إجراءِ أيِّ تعييناتٍ في غِيابِ رئيسِ الجمهوريةِ، ولا سِيما في المواقعِ العسكريةِ والأمنية،

وفي ظلِّ المَخاوِفِ من تمدُّدِ الفراغِ إلى المُؤسساتِ العسكريةِ والأمنية، في ضوءِ قربِ موعدِ إحالةِ قائدِ الجيشِ ومديرُ عام قوى الأمن الداخلي إلى التقاعد، نتيجةَ التجاذُباتِ السياسيةِ الحالية، وما يتفرَّعُ منها من اجتهاداتٍ قانونيةٍ حول من يتولَّى المَهامَ الأصِيلةَ بالوكالةِ أو الإنابة،

وبما أنَّ المصلحةَ الوطنيةَ ودِقَّةَ المرحلةِ تفرُضانِ اليومِ أولويَّةَ تعزيزِ المناعةِ الأمنية طِ عبر تأمينِ الاستقرارِ في قيادةِ المؤسساتِ العسكرية والأمنية، والحفاظِ على هيبتِها، والنأيِ بها عن مخاطرِ الفراغِ والتجاذباتِ والاجتهاداتِ، ريثَما يتمُّ انتخابُ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية،

وبما إنَّ التجاربَ الوطنيةَ السابقةَ أثبتت أنَّ الحلَّ السليمَ لأيِّ أزمةٍ يكون بـالسلةِ الكاملةِ، ولا يكون بالحلولِ الترقيعيةِ أو المخارجِ التي تعتمِدُ الاستنسابيةَ في الاستثناءِ، وتضربُ مبدأَ المساواةِ بين كلِّ المؤسساتِ، ولا سيما المؤسساتِ العسكريةِ والأمنية،

لــذلك،
جِئْنا بإقتراحِ القانونِ المعجّلِ المكرّرِ الرامي إلى تمديدِ سنّ تقاعدِ قادةِ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنية، الذين لا يزالونَ في الخدمةٍ بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدةِ سنةٍ من تاريخِ إحالتِهم على التقاعُد.
آملينَ من المجلسِ النيابيِّ الكريمِ مناقشَتِه وإقرارِه في أولِ جلسةٍ عامةٍ”.

لقاء منفصل

من جهة اخرى ،استقبل الرئيس بري ، في لقاء منفصل النائب رستم ، حيث بحث معه في الأوضاع العامة والمعاناة التي تعيشها محافظة عكار، إضافة إلى الوضع الأمني”.

واعتبر رستم في تصريح له :”أن الأوضاع الاقتصادية الرديئة وما يترتب عليها متعلقة بشكل مباشر لوجود خلل في الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضرورة ملحة للنهوض بالحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية لهذا البلد”.

ردع العدو

بدوره كتب النائب سليمان على منصة “إكس “: “لم تحل القوانين ولا المواثيق الدولية دون ردع العدو الاسرئيلي من وقف هجماته، بل زادت غطرسته وإجرامه ليقتحم المستشفيات ويطلق النار داخل الغرف. هي جرائم حرب ترتكب تحت أعين العالم لقتل وتهجير وانهاء القضية الفلسطينية التي أحيتها دماء الشهداء والجرحى في غزة”.