إقفال صيدلية في البقاع الاوسط

نظّم وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، جولة مداهمة وتفتيش على صيدليّات البقاع الأوسط. وشملت الجولة طريق المصنع وبعض صيدليات البقاع الاوسط والغربي، كما وشملت عمليات للكشف على ستوكات الأدوية والتأكد من طريقة بيعها للمرضى والإطلاع على فواتير التسليم والبيع.

رافق الوزير حسن في جولته وفدٌ من وزارة الصحة في زحلة ونقيب أصحاب المصانع. وضبط حسن عدداً من مخالفات البيع والتهريب إلى الخارج عبر الحدود البرية.

وخلال الجولة، قال حسن: “قمنا بجولة مع نقيب أصحاب المصانع، للتفتيش على الصيدليات وعملية التفتيش كانت سهلة جدا، طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا بفواتير الاستيراد، ذهبنا للمستورد، كشفنا على الكمية الموجودة في ستوكات الصيدليات ، طلبنا الفواتير الذي تم البيع بموجبها ادوية مفقودة، بعضها احتاجها احد الصحفيين لاحد أبنائه ولم يجد منها في الصيدليات”.

وأردف: “خلال الكشف على إحدى الصيدليات وجدنا ثلاثة آلاف قطعة في الصيدلية، وطلبنا من الصيدلي كشف حول عملية البيع وكيف تم بيع هذه الأدوية، والمؤكد ان عملية البيع حصلت بالجملة وبطريقة غير قانونية، علما انه كان من المفروض ان تتم عملية البيع للمرضى وليس بالجملة”.

ولأصحاب المستودعات والمستوردين والوكلاء قال حسن: “أن لا يحتكروا او يخبئوا شيء، لدينا مخزون وفواتير مبيعات، ولدينا كل الادلة الدامغة على الاتجار والاحتكار وقلة الضمير، وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي سيكون لدينا إجراءات ومداهمات للصيدليات، وكل صيدلية لا تبرر من المصدر كيف تمت عملية بيع وتصريف الدواء ستتحول الصيدلية إلى النيابة العامة والجرائم المالية”.

وختم: “أما جريمة اليوم سنكتفي بها باقفال الصيدلية، ولدينا مضبوطات”.

•