بحث اعفاء طلاب المدارس الرسمية من الرسوم مع ميقاتي

مطر تقدم باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء رسوم التسجيل للقطاع الرسمي وناشد بري ان يدعو الى جلسة عامة ليتم اقراره

أعلن النائب ايهاب مطر، في تصريح له في المجلس النيابي، :” ان الهموم كبيرة والمؤسسات لا تعمل، والبلاد من دون رأس وحدوده “فلتانة”، ومعظم مصائبنا بسبب تراكم السياسات الخاطئة. ومن تأثُر هم اللبنانيون الذين “وضعهم على قدرهم”، والوجود في الخدمة اصبح أقل. ودائما لدينا حجة زيادة مداخيل الدولة. هناك مزاريب للهدر، وعلى سبيل المثال الاملاك البحرية والمرافىء الشرعية والدوائر العقارية كما ان هناك ابواب هدر اخرى”.

واضاف مطر : “اريد ان اتحدث عن موضوع اساسي وهو موضوع التربية، هناك مشكلة في ما يخص المدارس الرسمية، وهذا الموضوع يحتاج الى حل، ولا نعرف اذا كان الاساتذة سيذهبون الى عملهم ام لا. كما ان هناك عدد التلاميذ في القطاع الرسمي، فقد كانوا 340 الف تلميذ. 120 الف في محافظة الشمال وعكار، يجب ايجاد حل لهذا الموضوع لا سيما ان رسوم التسجيل ارتفعت في القطاع الرسمي، والاجور زادت عشرة اضعاف، وهؤلاء الناس الذين ليس لديهم مدخول كيف سيدفعون رسوم التسجيل، ومعاشاتهم زادت فقط عشرة اضعاف”.

وتابع مطر: “نعرف ان التعليم هو الزامي وغير مسموح ان يكون هناك تسريب مدرسي، والمشكلة اننا لا نجد حلولا تطرحها الدولة. يطرحون امورا لالهاء الشعب اللبناني، والناس تفكر كيف تريد ان تعلم اولادها وكيف تريد ان تعيش. واقول هناك هم كبير في الموضوع التربوي”.

واضاف مطر:” لقد تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء رسوم التسجيل للقطاع الرسمي بالكامل لسنة 2023 – 2024، وان التسجيل ارتفع الى ستة ملايين واعتقد ان 20 مليون دولار ليس رقما” كبيرًا لتتحمله الدولة. وواجب الدولة اللبنانية ان تخلق توازنًا بين كل مصاريفها، ومن هذا المنطلق اناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو الى جلسة عامة ليتم اقرار هذا الاقتراح. كما قدمت الى الرئيس ميقاتي كتابا في هذا الاطار وكذلك الى وزير التربية . واتمنى التجاوب بهذا الموضوع لانه يعني الجيل الصاعد، واحب ان أشدد على اننا نسير في هذا الموضوع الى النهاية”

لقاء ميقاتي

في السياق ذاته ،زار النائب مطر رئيس حكومة تصريف الإعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، حيث قدم له كتاباً طالبه فيه بالرجوع عن قرار زيادة رسوم التسجيل ومساهمات الطلاب في صناديق المدارس وأي رسوم متوجبة للتسجيل،
ووضعه في أجواء تقديم اقتراح قانون لمجلس النواب في هذا الإطار.

وأوضح مطر في كتابه:” ان ادراك الزامية التعليم، لا تتحقق فقط بفرض القوانين والجزاءات، انما بتوفير الظروف المواتية لها، لاسيما لجهة تحديد رسوم مقبولة للتسجيل في المدارس الرسمية، يستطيع المواطنون والمواطنات الفقراء تحملها، خصوصاً اننا نعلم ان العائلات الفقيرة أغلبها لديها عدد كبير من الأولاد”.

واضاف مطر :” ندعو إلى تجنيب الأطفال آفة التسرب المدرسي بسبب الواقع الاقتصادي الصعب ولا يمكن ان نجعل عجز المواطنين عن دفع رسوم التسجيل لعدم انسجامها مع الأجور المحددة من الدولة سببا” أساسيًا لهذا التسرب”.