ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يتبنّى مضمون البيان الأخير للمنتدى الاقتصادي الاجتماعي ويُطلق صرخة الفرصة الأخيرة بوجه السلطة السياسية والمالية ويدعوها سريعاً لتشكيل “خلية ازمة مُتخصّصة” لحلّ سريع لأزمة المودعين؟!

د. طلال حمود-ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا.

اعلن منسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ورئيس جمعية ودائعنا حقنّا الدكتور طلال حمود انه تشاور البارحة بشكلٍ مطوّل مع الخبير المخضرم في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان العميد م. البروفسور فضل ضاهر، الذي نعتبر انه من اهم الخبراء القانونيبن الذين تعاونا معهم طيلة السنوات الأربعة الماضية في اللجنة المالية – الإقتصادية -الحقوقية-القانونية لملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا، بالأضافة الى عدد كبير آخر من الخبراء المعطائين الذين لعبوا دوراً اساسياً وجوهرياً في الدفاع عن قضية المودعين وحقوقهم وقد ذكرناهم سابقاً في بيانات وإطلالات سابقة، ونفتخر طبعاً بعطائاتهم وتضحياتهم المُستمرّة دون كلل او ملل حتى تاريخ اليوم.
وقد دار النقاش الاساسي مع العميد ضاهر والخبراء الآخرين حول آخر الخطوات المُمكنة في ملف حقوق المودعين، سيما وان معظم مُكوّنات السلطة المحلّية والمرجعيات الخارجية المتعاونة معها، ومنذ ما قبل التصادم السياسي القائم حالياً حول ملف الإنتخابات الرئاسية، تتعامل مع هذا الملف بالكثير من الإهمال والتضليل ومحاولات اللفلفة والتصفية على الطريقة اللبنانية وفي بعض زواريب وكواليس القضاء المتآمر في معظم اركانه بالتعاون مع النافذين من الحُكّام دون الحصول على هذه الحقوق التي تمثّل قضية مقدّسة حقيقية للشرفاء والمناضلين بحقّ من اجل إسترجاع هذه الأموال وإحقاق الحقيقة في هذا الملف.
واخذاً بالاعتبار لتوافقنا في تقدير اهمية البيان الذي صدر منذ ايام عن المنتدى الإقتصادي الإجتماعي مع ما خلص اليه من اقتراح عملي متوجب التطبيق بصورة فورية، ويوجّه إنذار الفرصة الأخيرة للسلطة السياسية والمالية التي تدير شؤون الوطن منذ فترة طويلة ويطالبها بتشكيل خلية أزمة كفيلة بضمان حقوق جميع مودعي الداخل والخارج ،المصانة بمقتضى الاليات الدولية والوطنية النافذة بصورة حكمية لا يعتد تجاهها بالسرية المصرفية!؟
ونتيجة لكل تلك المشاورات توافق الجميع على اهمية إعادة نشر ذلك البيان الصادر عن مرجعية متخصصة ذات حيثية علمية وانسانية معتبرة داخل وخارج لبنان، عسى ان نتمكن بذلك من تاطير جميع الناشطين في هذا السياق، لاغراض تحقيق جميع ما ورد فيه ،خاصة وان معظم وسائل الإعلام اللبنانية امتنعت عن نشره ما عدا صحيفة اللواء التي نوجّه لمدير تحريرها الصديق صلاح سلام كل التحايا والشكر وموقع “الملف الإستراتيجي” للبروفسور بيار الخوري الغني عن التعريف لدوره الوطني الكبير ايضاً ولمساعداته الدائمة في نشر الحقائق.
واضاف حمود مع العلم بأنني، انا المُتشرّف بكوني عضواً فخرياً في هذا المنتدى الرائد والطليعي، ومن موقع تحمّل المسؤولية تجاه هذه القضية في ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وفي جمعية ودائعنا حقّنا التي لم توفّر اي جهد للإضاءة على خطورة كل ممارسات السلطة وحاكم المركزي، وجمعية المصارف،اسمح لنفسي بدعوة جميع المواطنين المقيمين والمغتربين الى التمعّن جيداً في كل فقرة من فقراته. واحيي مسبقاً بمثل وبقدر ما اشدّ على ايدي كل من يبادر الى مساعدتنا في نشره على اوسع نطاق، سعياً لتعميمه ولترجمته الى كل اللغات الأساسية الفرنسية، الإنكليزية، الألمانية، الأسبانية، الصينية والروسية وغيرها، بهدف إيصاله ايضاً الى الرأي العام الغربي الاوروبي والعالمي بشكلٍ عام والى مراكز القرار في كل تلك الدول ( وخاصة في فرنسا) من اجل فضح مُمارسات العصابات والزمر السياسية والمالية والقضائية المتآمرة على لبنان وشعبه، والتي لا تزال حتى اليوم ورغم كل ما حصل تُمعن في ذات السياسيات الملتوية التي اعتمدتها على مدى اكثر من اربعين سنة.
# # # # #
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي يصدر بيانًا تحذيريًا باسم أكثرية الشعب اللبناني و معظم أصحاب الودائع؟

بعد اجتماعه الأسبوعي اصدر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي ما يلي :
بيان تحذيري باسم أكثرية الشعب اللبناني

ومعظم أصحاب الودائع، مواطنين وأجانب.

١_ انه بيان تحذيري من ان تحولوا لقاءكم الحكومي التشاوري الى لقاء تآمري على البقية الباقية من الوطن ومن الشعب، على جاري تماديكم في اختيار السلوكيات المعتمدة منذ بداية التسعينيات لحماية وتمكين حيتان المال والفساد (وهم أقل من ٢٪ من الشعب) في اضطهادهم ل ٩٨٪ من مواطنيهم، وفي سرقة واختلاس أموال المودعين، محليين وأجانب . وهذا ما ثبت بالدلائل الوقائعية والموضوعية في تقرير المُقرّر الخاص الأممي السيد أوليفييه دي شوتر في ضوء معاينته الميدانية ” لأحوال الفقر المدقع وحقوق الانسان في لبنان”.

٢_ لغاية تاريخه، اختباراتكم ما كانت يوماً لتبشّر بالخير، وأساليبها المعتمدة ما كانت لتمرّ دون عقاب لولا الرعاية الحمائية المباشرة لحامل اختام السرّية المصرفية وشمّاعتها المجافية لقوانيننا النافذة. والمقصود هنا حاكم المركزي المعيّن ايضًا رئيسا ” لهيئة التحقيق الخاصة” خلافًا للمبادئ وللمعايير الانسانية وخلافا للمادة ٢٠ من قانون النقد والتسليف التي تحظّر عضوية حاكم المركزي في اية لجان. فما بالكم بترئيسه على “هيئة التحقيق الخاصة” ذات الصلاحيات الاستثنائية الواسعة في مراقبة ومحاسبة جميع المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية بما فيها المصرف المركزي نفسه لإعتباره مصرفا تجاريًا، الأمر الذي يخوّلها، بل يوجب عليها، التحقّق والتقصّي والتدقيق في مدى التزامه، مع جميع المصارف الأخرى وجميع الصرّافين، بمعايير الامتثال والشمول المالي عمومًا، وبالقواعد التنفيذية والتفسيرية المحدّثة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، (الفاتف)، ذات الحجّية القانونية المحكمة. أي وبمزيد من الوضوح، صلاحية تنفيذ التدقيق المالي الشامل، لحظة بلحظة، على مصرف لبنان وجميع المصارف والمؤسسات المالية، خلافًا لكل التضليل المُتعمّد بالادعاء تارة ان “هيئة التحقيق الخاصة” تتبع لحاكمية المركزي في حين انها لا تخضع لهذا الأخير بأي من مهماتها بمقتضى النصّ الحرفي للمادة السادسة من قانون إنشائها، أم بالتجاهل التامّ لوجودها حتى من قبل رئيسها السيد سلامة في جميع اطلالاته الاعلامية ومنها على سبيل المثال حديثه للقاهرة الإخبارية عن انعدام قدرته على مراقبة ومحاسبة المصارف.

٣_ خلافًا لكل الاجتهادات الضّالة والتضليلية، ما صدر بحقّ الحاكم هو نشرة حمراء، منطبقة اصولًا على جميع مواد القانون الأساسي للإنتربول( بما فيها المادة ٣)، وبطلب من المكتب المركزي الوطني في فرنسا، وهي التي دفعتكم الى لقاء تشاوري عاجل استنقاذًا لموظف عمومي ميزته انه حافظ اسرار جميع من تناوبوا، منذ أواخر التسعينات على زعزعة كيان الوطن والتفقير المُتطرّف ل ٩٨٪ من شعبه، بذريعة السرية المصرفية، ومن خلال” الحيل المصرفية من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارف ” وفقا للتوصيف الحرفي للسيد دي شوتر في تقريره المُعتمد في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
أما لجهة ما هو مُستوجب، قانونًا، وبمقتضى الآليات الدولية بما فيها الإنتربول لاستصدار سائر النشرات الأخرى،( صفراء وزرقاء وخضراء وبرتقالية وبنفسجية وخاصة) من قبل لبنان، لا سيما منها السوداء بحثًا عن معلومات حول جثث مجهولة الهوية استخرجت من المياه بعدما ارغم ظلمكم المُتمادي اصحابها على ركوب قوارب الموت هرباً من افعال الإضطهاد والتنمّر المجرمة دولياً ومحلياً، والمُتعاقبة بحيث لا تقادم زمني بشأنها خلافا لأفخاخ العفو المُقنّع في التشريعات الأخيرة، كمثل ما وصفها احد واضعيها من ممثلي الشعب، والتي نعيد القول بانها كرٌست سلوكًا ممنهجًا لإضطهاد السواد الأعظم من مواطنيكم، مع العلم المُسبق بالنتائج.
اننا نحذّركم بأن عدم الثوبان الى ضمائركم لتصحيح مسار المُعالجات الحكمية والفورية المُتوجّبة، يصبح اساساً مُؤكداً وثابتاً لإستصدار “نشرات انتربول خاصة من مجلس الأمن الدولي” تلزمكم بالمبادرة الى تصحيح مسار هذه المعالجات تحقيقا للعدالة.

٤_ اننا في هذا السياق نودّ تذكيركم، من قبيل تثمير وانجاح اجتماعاتكم التشاورية العبثية وغير البريئة حتى ثبوت العكس، بأنها ستظلّ مُنعدمة الفائدة فيما لو استمرّيتم، بالتكافل والتضامن مع المقرض صندوق النقد الدولي، بإعتماد المناورات الاحتيالية لشطب أموال المودعين بذرائع واهية ومُتوهّمة لا مشروعية ولا شرعية لها. اذ انه كفاكم تدميراً لهذا الوطن، المُهدّد بإدراجه على القائمة الرمادية بسبب مناوراتكم الهادفة الى دسّ السمّ بالعسل ومنح عفو مُقنّع لجميع الجناة المُعتلمين بالأسماء والمواقع، واعلموا اننا سنقف بالمرصاد للحؤول دون تكرار تجارب الماضي والمجافية للمعايير الإنسانية والوطنية السامية، عندما وضع لبنان لأكثر من سنة على اللائحة السوداء للدول والأقاليم غير المُتعاونة، بسبب تفرّده بالخروج على الإجماع الدولي حول الآليات التنفيذية لمنع الإفلات من العقاب في معرض قمع ومنع جرائم غسيل الأموال بداية(اتفاقية باليرمو لعام٢٠٠٠)، ثم مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ لاحقاً بمُقتضى الأحكام المُلزمة للبنان بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (القانون ٣٢/٢٠٠٨)،انتهاءًا الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالقانون النافذ ٤٤/٢٠١٥،الأمر الذي اضطرّ بلدنا كي يشطب عن هذه اللائحة، الى انشاء “هيئة التحقيق الخاصة” بالقانون ٣١٨/٢٠٠١، على نحو ما يفترض انكم مُطّلعون عليه ونحو ما يذكره السياسيون والاقتصاديون وخبراء المال بينكم، بمن فيهم بالطبع، المدير الإقليمي الحالي لصندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور. وكذلك، للأسف، الساعي الى زعزعة الثقة بعملتنا الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية من خلال اصراره على مقولة إفلاس لبنان المُجافية للواقع، نائب رئيس الحكومة السيد سعادة الشامي.

٥_ في الختام، إذ نحذّركم من الإستمرار في توهّماتكم فإننا ندعوكم الى تشكيل خلية أزمة تضمّ خبراء منتدانا المُتطوعين، الى المعنيين عندكم سواء في رئاسة الحكومة ووزارتي المال والعدل( هيئة القضايا وديوان المحاسبة ومُفوّضي وهيئات المُراقبة والتفتيش)،ام لدى سائر المراجع والنقابات ومُفوّضي المُراقبة
المُحدّدين تفصيلاً بالقانون ٤٤/٢٠١٥، على ان تُحدّد مهمتها بإعادة تصويب المسارات القضائية والادارية الرقابية لحفظ أموال المودعين في مرحلة اولى، بدءًا بإستعادة ما لا يقلّ عن خمسة وعشرين مليار دولارا أميركيا
( ٢٥ مليار$) تتوفّر بشأنها دلائل وقائعية وموضوعية وقرائن إدّعاء وتحقيق، معلومة بالتفصيل من رئاسة “هيئة التحقيق الخاصة” وامانتها العامّة، بوحداتها الاربع التي لا يُعتد تجاه اي من مُدققيها بالسرية المصرفية، هذه الهيئة التي طالما سعى رئيسها الى عرقلة سير العدالة في مُلاحقة عصابات الأشرار مُرتكبي الجرائم الخطيرة الواحدة والعشرين المنصوص عليها بالمادة الاولى
من القانون المذكور أعلاه عموماً،(التحصّل على أموال ومُمتلكات غير مشروعة)، سيما لجهة ما هو مُوثّق من تدخّلها المُباشر لإخفاء العديد من الجرائم والحؤول دون مُتابعتها من قبل سلطات إنفاذ القانون ذات الصلاحية والإختصاص، رغم ما يشكّله هذا التدخّل الحمائي المُتعمد من أفعال مُخلّة بالإدارة القضائية، منها على سبيل المثال، ما نصّت عليه المادة ٣٩٩ من قانون العقوبات اللبناني بالنسبة الى الموظّف العمومي المُتدخّل لإخفاء الجرائم أيًا كان توصيفها القانوني.

د طلال حمود-ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا.