مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
واليوم، أصدر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار قراره بـ”صرف” القاضية عون تأديبياً من الخدمة.
المحامي سعيد مالك أكد لـ”النهار” أن القرار الذي صدر بحق القاضية عون لا يحمل صفة “معجّل التنفيذ”، بمعنى، الطعن فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدوره يؤدي إلى وقف نفاذ هذا القرار حتى تبت الهيئة القضائية العليا للتأديب بموضوع الطعن المقدّم. لأن المادة 87 من المرسوم 150/83 يعطي الحق لكل متضرر أن يطعن بهذا القانون.
وكانت القاضية عون علّقت على خلاصة القرار، قائلةً “يا عيب الشوم، شو بلا ضمير”.
وذكرت وكيلتها من أمام قصر العدل أنها ستستأنف القرار الصادر أمام الهيئة العليا للتأديب. وقالت: “أمام القاضية عون مهلة 15 يوماً لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا للتأديب. وبمجرد تقديم الاستئناف، يتوقّف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الدرجة الأولى للتأديب”.
وقد التقت القاضية عون الوفد الأوروبي لبعض الوقت في قاعة التحقيق في طبقة مجلس الشورى.
يُذكر أن الشكاوى التي طالت القاضية عون، كانت خلفيتها سياسية، وفي طليعتها حملتها على المصارف وحاكم المركزي رياض سلامة وشقيقه ومعاونيه وبعض الشخصيات المالية والمصرفية. أما الملف الأبرز للقاضية غادة عون الذي عدته “إنجازاً”، فهو إيقاف عمل شركة “مكتّف” لمصلحة صرافي الضاحية الجنوبية الذين استولوا على السوق، بحسب ما قال يوما خبير مالي.
هذا، ونفذ عدد من مناصري القاضية المصروفة وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل بالتزامن مع صدور القرار.
