عرض الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية مع الناءب شري

النقابي عبدالله:”المطلوب دولرة الرواتب وإقرار السلم المتحرك للأجور “

…:”قانون الايجارات للمستأجرين القدامى هدفه تهجيرهم من مدينة بيروت “

زار رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )”، النقابي كاسترو عبد الله ورافقه الأمين العام حسين عليق، عضو “كتلة الوفاء للمقاومة”، النائب الحاج أمين شري، في مكتبه في بيروت ،وجرى التطرق الى كافة الملفات المعيشية والمالية والاقتصادية والأوضاع المزرية التي وصل اليها الشعب اللبناني من فقر وتجويع ونهب منظم، ما زال مستمر والغلاء الجنوني لأسعار المواد الغذائية، وتفلت كبار المستوردين والتجار وأصحاب الوكالات الحصرية من عقال جشعهم، واستغلالهم لمنصة صيرفة بالتنسيق والتعاون مع الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان، وعدم توفير غطاء صحي شامل وفرض كارتيل المستشفيات لتقاضي فاتورة الطبابة والاستشفاء على المواطنين بالفرش دولار،

وتم البحث أيضًا بعدم قدرة الأغلبية الساحقة من المواطنين في الأرياف اللبنانية، من تأمين المحروقات للتدفئة لهم ولعائلاتهم، بسبب الغلاء ودولرتها أسوة بباقي الاقتصاد، واحتياجات المواطن اليومية التي باتت كلها مدولرة ،بعد إقدام حكومة صندوق النقد الدولي الدولي ورئيسها النجيب ،برفع الدعم الكلي بالتكافل والتضامن مع الطبقة السياسية الفاسدة، التي مارست النهب والفساد والمحاصصة والزبائنية على مدى ٣٠ عامًا من حكوماتها المتعاقبة على السلطة ،

اثر ذلك ادلى النقابي عبد الله ، بتصريح أكد فيه : “ان المعاناة تشمل العمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود والمياومين، وأوضاعهم الصعبة على امتداد لبنان والى اجورهم ورواتبهم المتدنية و طلبنا كاتحاد وطني بدولرة الرواتب والأجور للعمال والمستخدمين، وباقرار السلم المتحرك للاجور اسوة بدولرة الاقتصاد، بينما الرواتب ما زالت على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار .”

وتابع عبدالله:”كما ناقشنا مع النائب شري ،موضوع قانون الايجارات التهجيري الأسود للمستأجرين القدامى ،وخاصة من المدن وتحديداً مدينة بيروت، وهذا القانون الذي أقر سابقاً ، يعرض أكبر شريحة من الشعب اللبناني لخطر الرمي في الشارع، من دون تأمين البديل السكني اللائق والتعويض العادل لهم ” .

وختم عبدالله: “كما جرى التطرق إلى فلتان الأسعار، ودور وزارة الإقتصاد في الرقابة ،التي لم تستطع إلزام الإحتكارات في إصدار اللوائح والجداول بالكميات المخزنة من مواد إستهلاكية وغيرها ، وتم تسليم مشروع قانون للإيجارات الجديد للنائب شري ،ومن خلاله لكتلة الوفاء للمقاومة، الذي ابدى تفهمًا كبيرا “لكل القضايا المطروحة ، المرتبطة بأمور الناس اليومية والحياتية ، والتي لن يتخلى عنها ،من موقعه الحزبي ،ومن خلال “كتلة الوفاء للمقاومة” .