في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 

منظمة ملالا تطلق “شبكة قيادات دعم التعليم” وتنظم منصة حوارتجمع بين صانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني

“التعليم ليس امتياز وإنما حق أساسي من حقوق الإنسان، وأساس للحق في التنمية والحياة” بهذه الكلمات افتتحت السيدة رناالحجيري، ممثلة منظمة مالالا الدولية لتعليم الفتيات (Malala Fund)، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في بيروت، معلنةً إطلاق “شبكة قيادات دعم التعليم”، وهي أول شبكة نوعية في لبنانتضم شريحة واسعة من منظمات المجتمع المدني التي تقارب الواقعاللبناني وتعمل على التعليم ببعديه الحقوقي والمجتمعي، وتضع فيأولوياتها ردم فجوة اللامساواة وتعليم الفتيات والفئات المهمشة. لاتستهدف الشبكة فقط التعليم النوعي والمتساوى والمتكافئ لكل فتاة، وإنما تسعى إلى توحيد الجهود وتخفيف الازدواجية لتكريس نظامتعليمي متكافئ وآمن وضامن وعادل للجميع.

ضمّت الشبكة كل منظمة الملتقى الحقوقي للأسرة، ومنظمة عاملالدولية، مؤسسة رينيه معوض، منظمة السما، بسمة وزيتونة، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، جمعية تنظيم الأسرة فيلبنان، جمعية عمل تنموي بلا حدود (نبع)، مؤسسة شبكة الاتفاقالعالمي في لبنان، وجمعية طبشورة.

عرض المشاركون والمشاركات أبرز الجهود والمشاريع التي يقومونبإعدادها، ناقشت المنظمات إلى أبرز التحديات التي تواجه التعليموخاصة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والهيكلية، بما فيهاالأزمة الاقتصادية وما سببّته من انكماش اقتصادي، وتدهور حادفي ظروف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر وتأثيرها على خدماتالتعليم وارتفاع معدلّات التسرب المدرسي. ومن خلال شراكاتاستراتيجية وحلول مبتكرة، قدمت المنظمات مقاربات مختلفة بناءعلى خبراتهم وعملهم القاعدي تساهم في ردم الفجوة المؤسساتيةالموجودة بالدولة لدعم التعليم وانقاد النظام التعليمي، وتدعو إلىترسيخ مفهوم النهج القائم لحقوق الإنسان، لتعزيز قدرة “المكلفينبالمسؤولية” للوفاء بالتزاماتهم و”أصحاب الحقوق” للمطالبةبحقوقهم. وأكدوا من خلال بيان مشترك لخص اليوم التشاوريعلى أولوية عالمية الحق بالتعليم وشموليّته وعدم قابليتهللتجزئة، وشدّدوا على ضرورة بذل الجهود المشتركة لردمفجوة اللامساواة، وتحقيق العدالة في التعليم في ظلانهيار الواقع التعليمي.

ومن خلال منصة حوار تجمع بين صانعي القرار ومنظمات المجتمعالمدني، أطلقت منظمة ملالا نداء جماعي وطني، يؤسس لمرحلةقادمة من الشراكة الوطنية ومسار جديد ينهض بمستقبل تعليم قائمعلى المساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية في لبنان يشدد علىالتعليم كعامل ممكن ومؤسس. وأدارت الحوار الدكتورة خلودالخطيب مديرة منظمة LOUDER، مقدمة أبرز مخرجات ورشةالعمل التي تدعو ترسيخ مفهوم النهج القائم لحقوق الإنسان، لتعزيزقدرة “المكلفين بالمسؤولية” للوفاء بالتزاماتهم و”أصحاب الحقوق” للمطالبة بحقوقهم.

مراد

استهل النائب حسن مراد، رئيس لجنة التربية والتعليم العاليوالثقافة، مداخلته بالتأكيد على حق الفتيات في التعليم، “هذا حقمقدس لكل فتاة لا يجب أن يُناقش وإنما نذهب باتجاه الحلولالفورية” وأشار لضرورة فصل السياسة عن التربية، للدفع قدمابقطاع التعليم. واشار ان التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ علىالقطاع التعليمي وخاصة المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية. وأضاف أن أولوية لجنة التربية هي دعم التربية والتعليم لتكونأولوية على مستوى السلطات العليا وبنداً رئيسيا في البيانالوزاري. “يجب أن تكون خطة التربية والتعليم الدولة والتعاون معالجمعيات والجهات المانحة والمجتمع المدني وكل الوزارات ذاتالصلة لإطلاق خطة تستطيع أن تنقذ لبنان .

 

سكاف

أشار الدكتور غسان سكاف عضو اللجنة النيابية للتعليم واللجنةالنيابية للتربية والمرأة والطفل الى حاجة اللجنة لإعداد اقتراحاتمشاريع قوانين تحسن الوضع التعليمي في لبنان. ودعا المنظماتالحاضرة إلى التعاون مع اللجنة في إعداد المقررات والبرامج التيتساعد على إعداد مشاريع القوانين. واضاف ان رقمنة التعليم هواولوية، والعمل باتجاه خطط تنموية في التعليم، ودعا بدوره إلىالتنسيق بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني والوزارات ذات الصلةبما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

اسحق

ومن منظور التعليم في خدمة المساواة العادلة وتحدياته وآفاقه، قدمّت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء د. هيام اسحق عرضاً بينت في ابرز التحديات التي ترتبط بالأزمات الاجتماعية والأمنيةوالاقتصادية المتكررة وغياب القدرة التطبيقية للتشريعات التي تحققالمساواة، مما يعيق الكثير من خطط وبرامج المركز. وشددت أنالمركز وزارة التربية “يعملان على تحقيق العدالة والمساواة فيالتعليم ومحاربة التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي” وتابعت ” نحن نعمل على رقمنة الداتا والمعلومات المتعلقة بالقطاعالتعليمي، ونشرها مما يسهّل على منظمات المجتمع المدني آليةالوصول إليها”.

 

الحجيري

شدّدت ممثلة منظمة صندوق “ملالا” في لبنان رنا الحجيري، عليأن “التعليم مشروع وطني يحتاج تضافر جميع الجهود، ويساهمفي جعل العدالة الاجتماعية والأمن الإنساني جزءاً أساسياً منخطة الإصلاح الاقتصادي”. ودعت إلى “عقد اجتماعي بين المجتمعالمدني وصانعي القرار يراعي تكافؤ الفرص”.

“علينا إيجاد أجندة مجتمعية تكون فيها التربية مشروع مجتمعيوثروة مجتمعية”. وشددّت على أولوية الارتقاء بجودة التعليم للجميعلتكريس منظومة المواطن وكرامة الإنسان. وختمت معلنة عناستكمال حملة الحق بالنور التي أطلقتها منظمة ملالا، كما شددتأن من خلال “شبكة قيادات التعليم” سنواصل العمل على ردمفجوة اللامساواة في التعليم والتأكيد على أهمية التشبيك التنسيقوالعمل الجماعي التي تتيحه الشبكة في دعم محورية حق التعليمالنوعي والعادل وتوسيع مروحة المشاريع للوصول إلى كل فتاة، ودعم الفئات المهمشة في لبنان”.