حول قانون الكابيتال كونترول وشروط الصندوق النقد الودولي، والعقبات امام انتخاب رئيس الجمهورية كام لنا هذا الحوار مع *الباحث السياسي الدكتور بسام الهاشم*

 

//حاورته: *نسرين نجم_ منارة القلم المقاوم.

 

*برأيكم ان تم اقرار قانون الكابيتال كونترول هل هناك من حلول لاموال المودعين ؟

يجيب الدكتور بسام الهاشم قائلا* :” نحن الان في نهاية السنة الثالثة التي ادت الى انف جار الازمة التي بتنا نعرفها، ومنذ ذلك الوقت كان من المفترض ان يتخذ القرار بضبط تحويلات الاموال والسحوبات فورا، لو كان هناك نية، لكن الان بعد ” ما اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب”، بعد ثلاث سنوات لا يزالوا يتناقشون في البند الاول ولربما أصبحوا في البند الثاني من القانون، هم لا يريدون الوصول الى اي نتيجة في هذا الموضوع، هناك مسألة كبرى فالمجلس النيابي خاضع لسلطة المال والمصارف واللص الاكبر القيم على مصرف لبنان…

هم مأجورون وبخدمة ارباب المال والرأسمال، وكل ما يهم اصحاب المصارف وطبعا سعادة الحاكم هو ان يفلتوا من العقاب على كل ما ارتكبوه من جرائم ومن سوء ائتمان وسرقات بحق المواطنيين الذين ائتمنوهم على اموالهم وبددها هؤلاء الل صوص او بالاحرى حولوها الى ملكية خاصة…

هم يريدون ان يقطعوا الطريق امام اي محاولة اقامة دعوى عليهم في الخارج، لماذا الخارج؟ لانهم يعرفون بأن الاحكام التي تصدر من الخارج سيكونوا ملتزمين بتنفيذها، اما في الداخل فلنقم دعاوى على قدر ما نشاء، لانه لا يمكن اصدار احكام، وان صدرت لن تنفذ…
اما بخصوص الحلول المحتملة لاموال المودعين بطبيعة الحال هم سرقوا الاموال وحولوا جزءا كبيرا منها الى الخارج، حولوها اما الى مصارف اوروبية واما الى عقارات مثلما تبين فيما صدر بالاعلام من مستندات حول ارتكابات رياض سلامة وشقيقه وسكرتيرته، اذن الحلول المفترض بأن تعتمد هي ان يصار الى مطاردة هؤلاء واجبارهم على إعادة الاموال المنهوبة والمبيضة، هل سوف تقوم التركيبة الحاكمة في البلد بذلك؟ طبعا لا، لذلك اليوم هم يجعلونا نأمل بعائدات الغاز والنفط، هذا ان كان هناك من عائدات، وهذه العائدات سوف لن يظهر منها اي اثر قبل سبع الى تسع سنوات…

لا يمكن لأي مودع نهب ت امواله على ايدي هؤلاء الل صوص ان يستعاض عنها بعائدات النفط والغاز هذا غير معقول، هم يسرقون واللبنانيون يدفعون ثمن سرقات اموالهم مرتين، مرة عند نه بهم لاموال المودعين ومرة ثانية عند استخراج الثروة الغازية من اعماق البحر..”.

 

*يتم الحديث عن خطة التعافي والتي تنتظر إعلانها من قبل مجلس الوزراء، فهل هي قابلة للتطبيق في ظل التغييرات الاقتصادية وانهيار سعر الصرف؟

يعتبر الدكتور الهاشم انه* :” لا وجود لمجلس الوزراء لكي يصدر هذه الخطة، من الواضح ان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها نجيب ميقاتي هي غير ذات صلاحية، لانها حكومة مستقيلة، وقبلت استقالتها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لنضع هذا الموضوع جانبا عن اي تعاف نتحدث؟ فالمكتوب يقرأ من عنوانه، انظري لموازنة 2022 تحقق فيها انجاز عظيم كبير وهو ضرب ادارة معاشات الموظفين بثلاثة يعني الموظف الذي كان مثلا راتبه الشهري 60$ يضرب بثلاثة اضعاف ليصبح 180$، بعد ان كان يوازي في الماضي 1500_2000$ … مقابل هذا الامر تم رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15000ليرة في بلد يستورد ثمانين في المئة من استهلاكه..

يقولون ان المواد الاستهلاكية التي تتضمن المواد الغذائية لن يفرض عليها الرسوم الجمركية، هذا كلام لا معنى له، لان المعدات المنزلية هي خاضعة لهذا الرسم والسيارات والآليات جميعها في ظل غياب النقل المشترك تبقى حاجة ملحة وحيوية لكل انسان واجب عليه ان يقتنيها، كذلك المواد الزراعية والخ… يطمئنونا بأن هذا الرسم لن يطال الكثير من المواد ولكن هذا هراء، لانه سيطال الكثير من المستوردات التي تدخل في صلب الحياة، ومن لن يتأثر مباشرة فيها ستلحقه تكاليفها بشكل غير مباشر…

صندوق النقد الدولي وضع شروطا لاصلاح القطاع المالي، وهذه الشروط ضمنها مجموعة من النقاط اولا رفض تحميل عامة المودعين اية خسائر، واوجب تحميلها لكبار المودعين وذلك من خلال عملية تحويل جزء من ودائعهم الى اسهم في المصارف، وفرض ايضا ان تتحمل المصارف الخسائر من خلال رأسمالها ومساهميها والتزاماتها المالية الاخرى، في وقت تبذل المصارف كل ما في وسعها لتخليص نفسها من هذا الموضوع ولرميه على كاهل المواطنين بذريعة ان الدولة هي من تقف وراء هذه الخسائر، كذلك من شروط صندوق النقد ان لا تحمل الدولة اية خسائر، شرط آخر حماية صغار المودعين يعني اولئك الذين تصل ودائعهم الى حدود مئة الف دولار، ومعالجة مصرف لبنان خسائره فورا وعدم ترحيلها للسنوات المقبلة، او شطبها من خلال عملية رفع صرف الدولار بالشكل الجنوني الذي هو عليه، والشرط الاخير ان لا اقتطاع للودائع، فكل ما يقومون به اليوم من نقاشات في مجلس النواب او عبر الاعلام نلاحظ تصميم الع صابة على المضي في الاتجاه المعاكس لشروط صندوق النقد الدولي، وبالموازاة هناك تركيد لتحقيق المحاسبين الجنائي، كذلك اعادة هيكلة القطاع المالي، عصيان رياض سلامة وهذا يعني تعطيل القضاء او بالأحرى ليس هناك من قضاء، وفي غياب الاخير يستحيل الاصلاح وتستحيل اعادة البناء، لننظر الى عصيان رياض سلامة المتمادي، يتم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق لا يمتثل، تتم دعوته من قبل المجلس النيابي الى جلسة حول قضية الكابيتال كونترول لا يتجاوب، وهنا نسأل من هو هذا الطاغوت الذي يحمي هذا الانسان رغم كل الارتكابات المنسوبة اليه والملاحقات التي يتعرض لها في كل مكان، ثم اين هي مزاريب الهدر والفساد التي سدت؟ هل هناك اية مؤشرات على تصميم العص ابة للشروع في تصليح الوضع من جهة جباية الضرائب من كبار المتمولين لتحصيل الرسوم على الاملاك البحرية والنهرية المصادرة من قبل المتنفذين، اقفال باب التهرب الضريبي والخ…”.

*في ظل غياب الورادات الاقتصادية والعجز الدائم وطرح صندوق النقد الدولي لقروض، هذه القروض مقابل ماذا ؟ وبموجب ماذا نستطيع ان نردها؟

يرى بأن* :”على ماذا يراهنون اليوم؟ في الاونة الاخيرة، بدأت تظهر علامات وعد النفس بأننا مقبلون على مرحلة استخراج الغاز والنفط، وستكون الثروة البديلة التي يمكن البناء عليها لمعاودة النهوض. إن القبول بهذا المنطق معناه التسليم بأن ما سُرِق قد سرق وما نهب قد نهب، وما على اللبنانيين سوى ان يمحوا من ذاكرتهم هذا الامر. إن هذا المنطق لا يمكن القبول به، ولا يمكن ان يبني عليه اي مستقبل للبلد، سوف يكون النزاع في صلب الحياة العامة بالبلد، والفقر سوف يزداد وهذا سينتج عنه فوضى وانفلات خصوصا في ظل اصرار ما يسمى المجتمع الدولي على فرض توطين الاخوة السوريين في لبنان وقد بلغ عددهم مليونين وثمانين الف سوري، بالإضافة الى الاخوة الفلسطينيين.. الله وحده يعلم ما الذي يحضره للبنان ما يسمى بالمجتمع الدولي.. هل هو يحضر لنا مشروع لغ م في لبنان ين فجر بالوطن، ومن خلاله يتم تفج ير كامل الشرق الأوسط والمنطقة العربية الإسلامية؟ هل ما زال يراودهم الحلم القديم المتجدد أبداً، الذي يسعون منذ سنوات للسير به او يعملون ليلا نهارا لتحويله الى واقع، وهو تأليب السنة والشيعة ضد بعضهم البعض؟ وهذا هو سر العداء الذي يسعى الاعداء إلى افتعاله بين اي رانوم مالك الخليج العربي وإماراته؟ هل يسعون إلى تعميق فجوة هذا التناقض لضمان امن “اسرائيل”؟ ..

بالعودة للاجابة عن السؤال، أعتبر معادلة التعويل على العائدات المحتملة للغاز والنفط في حال استخراجهما لتحل محل الاموال التي نهبت، معادلة مرفوضة بكل المقاييس ولا يمكن لشعبنا القبول بها، هذا اولا. وثانياً ماذا عن التعويل على قروض صندوق النقد الدولي؟ فهنا نسأل كم عدد المليارات التي تعهد صندوق النقد بإعطائها مقابل الشروط التي وضعها، وهي، للمناسبة، شروط محقة وجيدة وضرورية، بل لا غنى عن تطبيقها إذا كان هناك من مسؤولين في لبنان يريدون فعلاً إعادة بناء دولتهم. ولكن صندوق النقد وعد بمليارين او ثلاثة، فحسب. وهذا المبلغ لن يغير شيئاً، هذا إن حصلنا بالفعل عليه، لانه بحسب التقديرات البسيطة والواقعية انه في سبيل اعادة النهوض، لبنان يحتاج، في تقدير أصحاب الاختصاص، أقله، الى حوالى عشرين مليار دولار. معنى ذلك ان موافقة صندوق النقد على اعطائنا قروضا هو المدخل، لا أكثر ولا أقل، لقبول اي طرف خارجي بالتعامل معنا على اساس استعادة الثقة، لان لصوص الهيكل اعدموا ثقة الخارج بلبنان، بفعل ما ارتكبوه من شنيع الأفعال بحق وطنهم.
واضح تماماً أننا في مأزق. فصندوق النقد يضع شروطاً دون حصولنا على قروض منه، والحال أن ليس هناك من حكومة لتلبيتها.. ليس هناك من مجلس وزارء ليجتمع ويقر هذه الشروط، فيما العص ابة لديها هذه الحجة لتفادي الدخول في بحثها حتى. ميقاتي وجه دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد نهار الاثنين، ولكن لديه ذريعة انه ليس من حقه ان يقيم اجتماعات عادية لمجلس الوزراء وقضية تلبية شروط صندوق النقد هي من الامور غير الملحة والاضطرارية كالحاجة الى اعطاء المستشفيات حقوقها والا تتوقف عن استقبال المرضى…
هم لا يريدون تلبية هذه الشروط لانها لا تناسبهم، وبالتالي يستطيعون التذرع بأن ليس هناك حكومة كاملة الصلاحية للدخول في هكذا موضوع، اذن هم يراهنون على الوقت، وانا برأيي الشخصي انها “طبخة بحص” وهم يدورون ويجعلون البلد يدور في حلقة مفرغة “.

*الى متى شد الحبال والضياع والتخبط بين الافرقاء السياسيين حول موضوع إنتخاب  رئيس للجمهورية؟

يجيب الدكتور بسام الهاشم قائلا:* ‘”سوف يستمر الوضع على ما هو عليه الى ان تقتنع الولايات المتحدة واصدقاؤها في المنطقة باستحالة شطب حز ب ال له من المعادلة في لبنان. ذلك أن حز ب ال له طرح الشراكة بمنتهى الواقعية وهو شريك قوي، لكنه لا يستثمر قوته لتعديل الموازين الداخلية، اي في الميدان السياسي، لاعطاء نفسه حصة من خارج المعادلات الداخلية. وهو من هذا المنطلق، سيما ان المجلس النيابي لا اكثرية فيه تسمح بإنجاز الاستحقاق بدون تفاهمات مسبقة، يدعو الأطراف الأخرى للتفاهم على رئيس قادر على الحوار وجمع اللبنانيين ولا يطعن المق اومة في الظهر ولا يخاف من زمجرة الاع داء وما الى ذلك… يطرح التفاهم بحيث يكون الرئيس مقبولاً من الفريقين، ويبقى حز ب ال له في موقعه كشريك اساسي في تشكيل هيكلية الحكم بالبلد كسائر الاطراف. ولكن للاسف كل الاطراف الباقية – وسأضع جانبا جماعة التغيير الذين هم جماعات وليس جماعة واحدة وبالتالي دورهم معطل – اي اتحدث عن القوات، الكتائب، الحزب التقدمي وغيرهم، هؤلاء معروفون بأنهم يتلقون الارشادات لكي لا نقول اكثر من العربية السعودية، وقد أُجاب على هذا الكلام بأن كذلك حز ب ال له يتلقى تعليماته من اي ران، لا هذا ليس صحيحا، اي ران تتعامل مع حز ب الل ه بإعتباره شريكا وليس تابعا، فيما الوضع عند الطرف الاخر مختلف تماما، بمعنى أن هناك اطرافاً تتلقى التمويل من الطرف السعودي وهذا الاخير يملي عليها مواقفها، وهذا واضح ، حتى الناس العاديون الذين لا علاقة لهم بالسياسة يلاحظون وباستطاعتهم أن يرصدوا طبيعة الحركة السياسية في البلد في ضوء التحولات بمواقف العربية السعودية وبالمواقف الدولية..
ما زالت العربية السعودية تسعى إلى تصفية الحساب مع حز ب ال له لانها منيت بخيبة في مغامراتها باليمن وبمواقع ص راعية اخرى… ولطالما بقي هذا المنطق متحكماً باللعبة، وبقيت الاطراف الداخلية “مطواعة” في تنفيذ ارادة هذا الطرف الإقليمي، ومن ورائه الراعي الأكبر الاميركي، سوف يبقى لبنان بكل اسف يدور في دوامة التفتيش عن انتخاب لرئيس وهذا الانتخاب يبتعد عن الاستحقاق أكثر فأكثر”.