جرائم المصارف إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

هعُقد ظهر اليوم ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في مكتب وزير المهجرين عصام شرف الدين في مبنى ستاركو في وسط بيروت اجتماع ضم إليه الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي إلى الأمم المتحدة في جنيف / نائب الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية السفير الدكتور هيثم بو سعيد والمحامي محمد حاطوم عن تحالف متحدون ممثلاً المحامي الدكتور رامي علّيق والسادة ريشار فرعون وربيع عبود عن جمعية صرخة المودعين ورئيس المنتدى اللبناني لرجال الأعمال خالد مسيكة والصحافي جو خوري، حيث خصّص الاجتماع لمتابعة الشكوى التي كان تقدّم بها المحامي علّيق بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢٢ أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بوجه المصارف اللبنانية وأصحابها ومديريها لارتكابهم جرائم ضد الفرد والإنسان، إضافة إلى البحث في خطة التعافي البديلة التي كان تقدّم بها الوزير شرف الدين في “منتدى بيروت الاقتصادي ٢٠٢٢” الذي عُقد في فندق فينيسيا الأسبوع الماضي في مقابل خطة حكومة ميقاتي للتعافي الاقتصادي المطروحة والتي تهدر حقوق المودعين كما وتتعدى على صلاحيات لجنة المال في مجلس النواب.

وقد جرى التركيز خلال الاجتماع على الهدف الحقيقي وراء تعطيل عمل القضاء ألا وهو تمرير الخطط الاقتصادية على حساب المودعين، وأيضاً التشديد على ضرورة تحريك مسألة الأموال المهربة إلى الخارج منذ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، بحيث يتوجب أن يكون “الكابيتال كونترول” أساساً على هذه الأموال وليس فقط على تلك المتبقية في لبنان. كذلك طرح الوزير شرف الدين ضرورة تشكيل جبهة موحدة ينضوي تحتها المودعون بغية إيجاد مظلة رسمية لقضية المودعين.

من جهتهما كشف ممثلا جمعية صرخة المودعين عن تواطؤ عدد من نقابات المهن الحرة مع أصحاب المصارف في تعدّيهم على حقوق المودعين، رغم الشعارات المرفوعة بعكس ذلك.

لكن الموقف الأبرز كان للسفير بو سعيد الذي أشار إلى ربط شكوى تحالف متحدون المشار إليها بخطة وزارة المهجرين البديلة للتعافي بهدف تعزيز الطابع الرسمي للشكوى ومنحها الزخم المطلوب، والذي أعلن عن جلسة سيتم عقدها قريباً بهذا الخصوص في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وقد أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نهب أموال المودعين.

وعلى خلفية الشكوى وحول المعلومات التي يتم تداولها بشأن محاسبة “رؤوس كبيرة” لارتكابها “جرائم ضد الإنسان”، على إثر زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الفقر أوليفييه دو شاتر للبنان، جرت الإشارة إلى أن هذه المعلومات والأسماء التي يتم تداولها في التقارير بحاجة إلى قرار يصدر عن جهات الأمم المتحدة المختصة بعد التصديق عليها، ليصار إلى إحالتها أمام الجهات الأمنية المختصة كالإنتربول.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على لائحة المطالب التالية:

١. ضرورة إعادة ما تبقى من الودائع كاملة، مع إعادة قيد نسبة الخسارة الناتجة عن بيع المودع للدولار بموجب التعميم ١٥٨ غير القانوني.
٢. إعادة قيد جميع المصاريف المحسومة من المصارف على حسابات المودعين وعلى بطاقات الاتمان كون المصرف لم يدفع أي فائدة للمودع .
٣. إعادة الأموال التي تقاضاها المصرف من المودع، ٥٪؜ الناتجة عن منصة صيرفة باعتبار أن مصرف لبنان هو من يدفع الدولار النقدي للمصارف.
٤. اعتبار المودع قد أدى ما ترتّب عليه لمساندة الدولة بعد حجز أمواله لأكثر من ثلاث سنوات مما كبده قدراً كافياً من الخسائر.
٥. التشديد على تحميل كل مسؤول في الدولة ساهم في سلب أموال المودعين مسؤولية شخصية جراء أفعاله.
٦. إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج قبل الكلام عن أي خطة تعافي.
٧. توضيح مساوئ الخطة الهادفة لتصفير الودائع للرأي العام، مما يؤدي إلى تدمير الاقتصاد بحيث يستحيل على الدولة الدفع للقطاع العام بعد استنفاد ودائع الناس.
٨. التعويض على مودعي الليرة ومن ضمنهم موظفي القطاع العام الذين خسروا جنى أعمارهم بسبب تواطؤ المصارف مع السياسيين.
٩. العمل على كسر قرار جمعية المصارف عدم السماح للمصارف القادرة على أداء أموال للمودعين دفع هذه الأموال.
١٠. العمل على محاسبة النقابات الساكتة عن حقوق أعضائها والمتواطئة مع المصارف.