“الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان ، وجمعية مساواة – وردة بطرس ، اقاما لقاءا” حواريًا ، تحت عنوان :”الأزمة العامة في لبنان وتفاقم العنف” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، والدعوة للتصديق على الاتفاقية الدولية 190, للتصديق على العنف والتحرش في عالم العمل

 

كاسترو عبد الله: “الاتحاد الذي امثله يخوض معركة تحديث قانون العمل اللبناني ، ليتماشى مع معايير العمل الدولية وخلق حركة نقابية طبقية مناضلة وديموقراطية “

نظم “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، وجمعية مساواة – وردة بطرس لقاءا” حواريًا ، تحت عنوان ” الازمة العامة في لبنان وتفاقم العنف ” في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حضره حشد من ممثلات وممثلين لعدد من التجمعات السياسية والنقابية والنسائية اللبنانية والفلسطينية. وذلك في المقر الرئيسي” للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في وطى المصيطبة في بيروت.

افتتحت اللقاء مايا نهرا، التي:” تحدثت عن مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف، وعن برنامج 16 يومًا من حملة التضامن مع المرأة التي ستنتهي في 10 كانون الاول المقبل، بتجمع امام مقر الاسكوا في بيروت. وأعطت لمحة عن أوضاع النساء الماساوية في لبنان وفقًا للوقائع على كافة المستويات وازدياد العنف الواقع على المرأة . كما أشارت إلى الحملة الوطنية التي خاضتها جمعية مساواة – وردة بطرس، الى جانب “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان ، حول ضمان عدالة النوع الاجتماعي، للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في كافة المناطق اللبنانية، وبمشاركة من مساهمة عدد كبير من البلديات والجمعيات وممثلين لوزارة العمل، من أجل تجميع القوى المناهضة للعنف والتحرش اللذين تتعرض لهما النساء في ميدان العمل”.

ثم كانت مداخلة للدكتور سمير دياب، تحدث فيها باسهاب :”عن الأزمة الوطنية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي اتبعتها الطبقة الحاكمة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، والتي ادت إلى انهيار البلاد، وحولت أغلبية اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والعاملين من جنسيات أخرى إلى فقراء وعاطلين عن العمل ،ولفت إلى أن الأكثر تضررًا من هذه الأزمة هي المرأة بصفتها الحلقة الاضعف في النظام الذكوري، التي تتعرض لكل اشكال التمييز والالغاء والتهميش والعنف والتحرش بفعل تخلي الطبقة الحاكمة عن مندرجات مقدمة الدستور التي تؤكد على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما حقوق الانسان، واتفاقية سيداو ، والطفل، والكثير من الاتفاقات الدولية التي تتكدس من دون تطبيق. في وقت يجري تهميش والغاء دون المرأة في القوانين الوطنية، ولا سيما في قانون الجنسية، وقانون العقوبات، وقانون العمل ،اما قوانين الاحوال الشخصية الطائفية فحق التصرف بها حصريًا للمراجع الروحية والطائفية، بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها ودورها في هذا الشان ل 15 قضاء طائفي ومذهبي.”

ثم استعرض الدكتور سمير دياب، الثغرات المساؤى التي تعتري تلك القوانين المتعددة، اشار الى ان اعتماد هذا النهج هو مسار فكري وسياسي ممنهج تعتمدة الطبقة السياسية الحاكمة لتأبيد النظام الذكوري والابقاء على النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، وعدد الادوار السلبية للقوانين ولا سيما قانون الانتخاب الطائفي، وقانون الجنسية وما يحتويه قانون العقوبات، والى أن في لبنان تشريعات توضع في الإدراج ولا ينفذ منها الا ما يتوافق ومصالح الطبقة الحاكمة”.

ودعا دياب :” إلى حمل قضية المرأة كجزء من القضية الوطنية من اجل التغيير الديمقراطي، في بنية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واساس قاعدته الغاء الطائفية وتكريس قانون مدني موحد للأحوال الشخصية ، واقرار قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة ، ورفع سن الزواج الى 18 سنة. كمدخل، لبناء دولة وطنية ديمقراطية علمانية ، وهو المشروع الوطني الذي يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ويكرس الديمقراطية الحقيقية ويرفع كل اشكال التمييز والعنف والتهميش بحق المرأة، وأن تحقيق هذا
المشروع يحتاج بعد الى تظهير وتأطير وتنظيم وتجميع لاستنفار كل الطاقات النسائية والشبابية والعمالية والقطاعات النقابية والمهنية والاعلامية والثقافية والتربوية والسياسية للنضال، والعمل بشكل جبهوي وتضامني لتكريس الحقوق الوطنية المفقودة في ظل نظام المحاصصات الطبقية الطائفية، نظام الفساد والنهب والقى بشعبه الصامد المقاوم إلى احضان المافيات الجهنمية”.

كاسترو عبدالله

وكانت الكلمة الاخيرة، “لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان،كاسترو عبدالله :”، الذي تركزت على شرح النواقص والثغرات التي تعتري قانون العمل اللبناني ، خاصة لجهة تغاضيه عن حقوق النساء العاملات ومنهم العاملات المهاجرات ومن جهة خلوه من المواد التي تجرم التحرش والعنف في ميدان العمل. بعد ذلك، تطرق بشكل مفصل الى محتوى إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠والتوصية 206 ذات الصلة تحت شعار عالم خال من العنف والتحرش في عالم العمل التي وضعت في حزيران ٢٠١٩، تحت شعار “عالم عمل خال من العنف والتحرش”، هذه الاتفاقية التي تساعد على تخطي الكثير من العقبات في حال تطبيقها.”

و تطرق عبدالله :”إلى الحملة التي يقوم بها الاتحاد الوطني وجمعية مساواة- وردة بطرس، من أجل ابرامها وغيرها من الإتفاقيات ذات الصلة، كي يصبحوا دليلًا لكيفية التعاطي مع النساء العاملات، وكذلك مع مجموعات العاملات في الخدمة المنزلية، مركزًا على المعركة التي يخوضها الاتحاد الوطني الذي امثله، من أجل تحديث قانون العمل اللبناني ،ليتماشى مع معايير العمل الدولية ، والعمل اللائق وتطبيق الإتفاقيات الدولية، وذلك في سبيل خلق حركة نقابية طبقية مناضلة وديمقراطية” .

وفي الختام، وجهت جمعية مساواة- وردة بطرس، دعوة لتوحيد الجهود، من أجل الوصول إلى مواجهة العنف ضد المراة بكافة أشكاله وتجلياته ،واتفق على صياغة مذكرة موحدة وتنظيم نشاط جامع في ١٠ كانون الاول المقبل، في اليوم العالمي لحقوق الانسان.