” الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان” يرد في بيان مفصل على قرار مجحف بحق المضمونين صدر عن مجلس إدارة” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”

… :” لرفع قيمة التعويضات العائلية ودفعها للمضمونين بشكل مباشر وربطها بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام “

صدر بيان عن “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL”
رداً على القرار المجحف بحق المضمونين ،الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 17/11/2021  .

وجاء في البيان:”فوجئ “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL  “بالقرار المجحف للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي صدر يوم أمس، متغاضياً عن المُذكرة المطلبية التي سبق وتقدم فيها،” الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL  “بتاريخ 8/11/2021 برقم 3252 في المديرية العامة للضمان الإجتماعي .
وتصحيحاً للواقع يجدد “الإتحاد الوطني الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL  ” مطالبتكم لرفع قيمة التعويضات العائلية إلى ما كانت عليه سابقاً 75% من الحد الأدنى للأجور، الذي كان مبلغ 225ألف ليرة لبنانية عن العائلة كاملة،  نطالب برفع هذا المبلغ إلى1,950,000 ألف ليرة لبنانية ،وليس كما أقر الضمان 645 ألف ليرة لبنانية، كما طالب بها الإتحاد العمالي العام “.

وتابع البيان: “إن إهمال المطالب التي وردت في المُذكرة المذكورة أعلاه وبالفقرة الخامسة منها، بإعادة دفع التعويضات العائلية، من قبل الضمان الإجتماعي للمضمونين بشكل مباشر، كما ينص قانون الضمان الاجتماعي ، وليس كما يحصل حالياً بدفعها إلى أصحاب العمل، الذين في غالبيتهم لا يدفعونها للعمال المضمونين “.

وأضاف البيان:”إن “الإتحاد الوطني الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين فيلبنان FENASOL  “،طالب بتطبيق المرسوم 10110 بتاريخ 22/3/2013 ،الذي أعاد ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام ، وعليه نطالب بأن يتم تطبيقه على القطاع الخاص ، كما هو الحال في القطاع العام المعمول به حالياً . كما نطالب أن تطبق على السائقين، وكل من يطبق علية قانون الضمان الإجتماعي ، على أن يصبح التعويض العائلي عن أسرة كاملة وخمسة أولاد وزوجة 1,950,000ألف ليرة لبنانية، في الشهر على أساس الحد الأدني المصرح عنه للضمان 2,600,000 ألف ليرة لبنانية”.

وتابع البيان :” أننا نطالب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ،بالتراجع عن القرار الفاضح  بحق المضمونين والذي لا يخدم مصالح العمال والمضمونين ونطالب
من مدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي ،إعادة إحالة المذكرة المطلبية ،التي سبق وقدمناها إلى مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،المسجلة بتاريخ 8/11/2021 والمسجلة تحت رقم3285 ،من أجل نقاشها والأخذ بما جاء فيها من مطالب محقة، وبالدرجة الأولى حماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعزيز تقديماته وضم وشمول الفئات العمالية المحرومة من تقديماته ، كما جاء في المذكرة” .

وختم البيان :”اننا ندين التغاضي عن المطالب التي أوردتها المذكرة .
بيروت في18/11/2022″