الخولي وزينون زارا القاضي سهيل عبود، ونقيب المحامين ناضر كسبار، لبحث ملف معتقلي المرفأ.

الخولي : ” التوقيف الاحتياطي شكل فضحية أنسانية وقضائية ، والتوقيف تعدى ٢٠ ألف ساعة “

… :”أبقائهم معتقلين  في الأسر ، للتغطية عن المجرم الحقيقي ، الذى خطط لشراء وشحن وتخزين نتيرات الأمونيوم “

…. :”توقيفهم بني على باطل وعلى قرار سياسي لامتصاص النقمة الشعبية”.

….. :”ما يحصل معهم أنتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية ،وللدستور اللبناني وللقوانين المرعية ولمعايير حقوق الأنسان.”

زار” المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي يرافقه امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون ، في قصر العدل في بيروت ، رئيس المجلس الاعلى للقضاء القاضي سهيل عبود كما زارا نقيب المحامين ناضر كسبار وبعد الاجتماع ادلى الخولي بتصريح جاء فيه:
“التقينا مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء القاضي سهيل عبود ،واكدنا على اطلاق سراح المعتقلين بأسرع آلية قانونية متاحة ، من اجل وقف هذه الجريمة المتمادية بحق حريتهم وصحتهم، وبحق عودتهم الى اهلهم واحباءهم دون ابطاء”.

واعتبر الخولي ؛ ” بأن الاعتقال التعسفي بحق 17 موظفًا إداريًا وعاملا” في مرفأ بيروت، تحت حجة التوقيف الاحتياطي، شكل فضيحة انسانية وقضائية ، بحيث ان هذا التوقيف تعدى 20 الف ساعة، دون اي تحقيق ودون امكانية لطلبات اخلاء السبيل للموقفين، او الحق بالمثول امام قاضي خصوصًا، وان التحقيقات متوقفة منذ اكثر من عشرة أشهر ،والتى من الممكن ان تستمر الى وقت غير محدد، في وقت يعاني فيه المعتقلين من ظروف صحية وانسانية سيئة جدًا ، وتكاد لا تحتمل نتيجة هذا الظلم، وهذا التجاهل لقضيتهم والمماطلة المتعمدة، لابقائهم في الأسر، للتغطية عن المجرم الحقيقي الذي خطط لشراء وشحن وتخزين نيترات الامونيوم ، والذي فجرها كل هؤلاء المنفذين المجرمين خارج قضبان العدالة، بينما من هم في الداخل أبرياء بكل المعايير والمقاييس، حتى على مستوى المسؤولية ، والتي تقع على عاتق من يحدد شروط ادخال ومرور وتخزين نيترات الأمونيوم ، من حيث إصدار تراخيص وإدخال هذه المواد، بحسب قانون الأسلحة والذخائر، والمعروف أنَّها مسؤوليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارت الداخلية والدفاع والاقتصاد، وبالتالي فأن توقيفهم في الاساس بني على باطل ، وعلى قرار سياسي لامتصاص النقمة الشعبية “.

وأضاف الخولي:” بأننا نتطلع بأن يعمد مجلس القضاء الأعلى ،وبصفته هيئة إدارية تتولى تعيين القضاة ،وتسهرعلى حسن سير العمل في المحاكم، على اصلاح هذا الخلل القضائي، لناحية انتداب قاض رديف ،لاطلاق سراح المعتقلين خاصة، وانه انقضى سنة على عدم امكانية حصولهم، على فرصة الحصول على محاكمة عادلة، خصوصًا لجهة تقديم طلبات اخلاء سبيل، وفي هذا الاطار، لا نرى سوى حلًا وحيدا” الا بتعيين قاضي رديف محددة صلاحياته، بالبت بأخلاء السبيل لتمكين المعتقلين الوصول الى العدالة، علمًا اننا ندعم المخرج القانوني، والذي طرحه الرئيس سهيل عبود، والذي من شأنه ان يعيد الحياة الى ملف التحقيقات في ملف المرفأ، في تكليف القاضي جان مارك عويسي ، عوضاً عن القاضي ناجي عيد، وذلك لمتابعة النظر في طلبات الرد المقدمة ضد المحقق العدلي طارق البيطار، ولكننا لا نستطيع الركون الى هذا المخرج بشكل كامل، لإنه لن يكون سريعًا، وبالتالي معرضًا لمزيد من الاشكالات القانونية والتعقيدات ، والمماطلة والتي تعني كل دقيقية فيها حرية 17 معتقلًا”.

وراى الخولي:” بأننا معنيون كأتحاد عام لنقابات العمال, وكحملة وطنية لتحرير معتقلي المرفأ، وبشكل كامل بالدفاع عن معتقلينا ,
بصفتهم الوظيفية كأجراء اداريون وعمال، تم توقيفهم بسبب عملهم في مرفأ بيروت ،من ظلم اصابهم ومن تعسف في استعمال القانون، والذي حول مدة توقيفهم من 48 ساعة الى حدود 20 الف ساعة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وللدستور اللبناني وللقوانين المرعية ولمعايير حقوق الانسان، كما اننا بالمناسبة اكدنا للرئيس سهيل عبود ، وقوفنا الى جانب العدالة دون تمييز، خصوصًا واستمرارنا بدعم مطالب اهالي ضحايا المرفأ، بضرورة عودة مسار التحقيق المعلق منذ 10 اشهر فورًا ،وازالة كل المعوقات القانونية، بوجه المحقق العدلي طارق البيطار” .

واكد الخولي على:” ان اللقاء مع الرئيس سهيل عبود اتسم بالشفافية والمسؤولية، بحيث تم الإتفاق على متابعة الملف وبأجتماعات مفتوحة، مع نقيب المحامين ناضر كسبار، لتسيير مسالك العدالة والوصول الى نتائج قانونية ،لمصلحة تسريع البت بملف المعتقلين وبأخلاءات السبيل،”

وفي هذا الاطار، وبعد زيارة نقيب المحامين في بيروت
ناضر كسبار ، في مكتبه في النقابة ،كان له اقتراح مشروع قانون المادة الأولى ،بما يتعلق بالمحقق العدلي، أولآ ان طلبات رد ونقل والمخاصمة لا ترفع يد المحقق العدلي عن الملف، ثانيًا تنشأ هيئة اتهامية تنظر في استئناف قرارا المحقق العدلي .