ميقاتي أمام وفد من “المجلس الشرعي”: نرفض التأخير بالدعوة للاستشارات وتكريس بدعة “التأليف قبل التكليف”

جدّد الرئيس نجيب ميقاتي رفضه “التأخير الحاصل في الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة “التأليف قبل التكليف” المخالفة للدستور”، مشدّداً على “أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لمنع كلّ المحاولات لمصادرة دور الطائفة السنية“.

كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال إستقباله أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس وعكار في دارته في طرابلس، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية، إضافة إلى الشؤون المتعلقة بالطائفة السنية.

وفي خلال اللقاء نوّه الرئيس ميقاتي “برسالة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في مناسبة رأس السنة الهجرية  والتي حدّدت بوضوح الموقف الجامع من كل الملفات المطروحة”. وأكّد الرئيس ميقاتي “أهمية وحدة الصف والموقف والكلمة بين أركان الطائفة تحت سقف دار الفتوى لتعزيز حضورها وموقعها ومؤسساتها، والتنسيق بين دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين لتوحيد الموقف والرؤية“.

وفي الملف الحكومي جدّد الرئيس ميقاتي رفضه “التأخير الحاصل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة “التأليف قبل التكليف” المخالفة للدستور، ومصادرة دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية“.

وشدّد الرئيس ميقاتي على “أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الحكومات السابقين والمجلس الشرعي لمنع كلّ المحاولات لمصادرة دور الطائفة وأركانها وتجاهل توجهاتهم أو تسمية أي رئيس حكومة من خارج البيئة أو الحاضنة السنية، على غرار تجربة الحكومة المستقيلة التي فشلت فشلاً كبيراً في تنفيذ الحدّ الأدنى مما وعدت به“.

ورداً على سؤال قال: “المطلوب الالتزام بالدستور وعدم القفز فوقه، وإجراء الاستشارات لتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات ذات ثقة، تعيد أولاً ثقة المواطن بالدولة، وتلتزم ببرنامج عمل محدد وواضح بالمضمون والتوقيت مرتكزه الأساسي معالجة سريعة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت على الصعد كافة وإجراء الإصلاحات الضرورية لاطلاق التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بشأن الحلول الضرورية للوضعين المالي والاقتصادي، إضافة إلى التحضير لانتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة، إذ لا يجوز استمرار التعاطي بنكران كلي مع صرخة الناس في الشارع، وهي بالتأكيد لن تتوقف حتى تحقيق مطلبها الاساسي بالتغيير في صندوقة الاقتراع”.