التضامن الكبير مع المطران الحاج اقتصر على القوات.

والقاضي عقيقي يرد:

الأموال لعملاء يعملون مع العدو.

لم تنفع كل حملات التجييش الطائفي-التطبيعي مع العدو بإنجاح ما أسموه: “التضامن الكبير من مختلف الطوائف مع المطران موسى الحاج في بكركي” ليقتصر الحضور على العشرات ممن قامت القوات اللبنانية بنقلهم إلى الصرح البطريركي، مع عدد من نوابها، للتصريح بالعبارات الشهيرة المكرَّرة والممجوجة حول “الاحتلال الإيراني” وكأن إيران وجيشها هم من قاموا بمصادرة أموال العملاء المرسلة بيد المطران موسى الحاج من فلسطين المحتلة إلى لبنان، والبالغة حوالي النصف مليون دولار (460 ألف دولار)…

هذه الحملات وعدا تصويبها على “حزب الله” كان هدفها الأساس هو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، والذي يُطالب “العملاء” بإقالته وإبعاده عن القضاء وليس عن هذا الملف فحسب، وكأنه ارتكب المعصية الكبرى لا العكس!!

وعدا الردود المتعددة من جميع العارفين ببواطن هذا الملف وتأكيدهم لعدم شرعية مصادر الأموال المصادرة، والتي تفوح منها روائح الموساد وتجنيد العملاء في لبنان بحجة المساعدات الإنسانية، هذا عدا عن الأدوية والأغذية التي تحمل خاتم “صُنع في إسرائيل” والممنوعة في لبنان بقانون مقاطعة العدو… كل ذلك لم يردع “العملاء” في لبنان عن تصويبهم باتجاه الشرفاء والوطنيين، وتسميتهم للعملاء بالسياديين، من هنا جاء رد القاضي عقيقي قبل ساعات بالتالي:

• إن الأموال التي ينقلها المطران موسى الحاج، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في “إسرائيل” يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة، وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتُطبَّق على كلّ قادم منها… وغير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة، إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة.

أمواج