محامية فرنسية من أصولٍ سورية تخوض معركة “ارتداء الحجاب” داخل المحاكم

خوض المحامية الفرنسية سارة اسميطه معركة لإبطال قانون حظر ارتداء الحجاب أثناء ممارسة المهنة في قاعات المحاكم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في فرنسا يوم الأربعاء القادم حكماً في قضية سارة قد يضع سابقة على المستوى الوطني في بلدٍ أصبح فيه الحجاب قضية مثيرة للجدل.

وفي الواقع، فإن سارة فرنسية من أصل سوري، وهي أول امرأة في كلية الحقوق ترتدي الحجاب في مدينة ليل بشمال فرنسا.

وقالت سارة، 30 عاماً، في مقابلة لوكالة رويترز: “لا يمكنني قبول فكرة أنني مضطرة أن اتعرى في بلدي كي أمارس مهنتي”.

وتعود قضية سارة إلى عام 2019، عندما كان من المقرر أن تؤدي القسم وتبدأ العمل كمحامية تحت التدريب. حينها، لم يكن هناك قانون ينصّ على أنها لا تستطيع ارتداء حجابها.

ولكن في الأشهر التالية لأدائها القسم، أصدر مجلس نقابة المحامين في ليل قراراً داخلياً يحظر الرموز والثياب الّتي تدلّ على اعتقاد سياسي وفلسفي وديني داخل المحاكم.

وخسرت سارة القضية في محكمة الاستئناف في عام 2020 لتصل المسألة إلى محكمة النقض. وقال المدعي العام باتريك بوار للمحكمة الأسبوع الماضي إن الحكم الذي سيصدر في الثاني من آذار سيضع الأساس لعمل المجالس النقابية للمحامين في أنحاء البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المسلمين يشكلون نحو ستة في المئة من سكان فرنسا بحسب مرصد العلمانية، وينحدر كثيرون منهم من أصول أفريقية أو شرق أوسطية أو دول أخرى كانت مستعمرات فرنسية في السابق.