التيار المستقل: يثني على موقف معالي وزير الداخلية بسام المولوي

عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الاسبوعي الكترونيا برئاسة رئيس التيار دولة اللواء عصام ابو جمرة واصدر البيان التالي:

اثارت المجتمعين محاولات تلميع صورة الاوضاع الاقتصادية والأمنية والمعيشية في البلاد من قبل المسؤولين آخرها ما ادلى به رئيس الجمهورية بأن لبنان بات بلداً آمناً في وقت بات يرزح فيه تحت وطأة الحاجة والفلتان الأمني المتنقل والتهريب وعمليات الخطف اليومية المرعبة …
وناشد المجتمعون من تبقى من نواب الأمة تحكيم ضميرهم في اصدار قانون عادل للكابيتال كونترول ينصب اولا على حماية حقوق المودعين في استعادة ودائعهم والمحافظة عليها مع ترك الصلاحية للقضاء في ملاحقة كل من ارتكب الجرائم المالية التي طالت الاموال العامة والخاصة اقله منذ بداية ها العهد وانزال اشد العقوبات بهم مهما علا شأنهم.

وطالب المجتمعون المجلس الدستوري بإحقاق الحق والبت عاجلاً بمراجعة الطعن المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد والتصديق على حق المغتربين بإشراكهم في انتخاب ١٢٨ نائباً في البرلمان.
واكدوا على النائب جورج عطالله ضرورة سحب مشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به منذ ايام بموضوع تجنيس مكتومي القيد قطعاً لدابر الفتنة وتحاشياً للمخاطر المحدقة لما تضمنه من اخطاء تشوبه شكلاً ومضموناً فكفى ما اورثنا إياه قانون التجنيس الصادر عام ١٩٩٤ بآثارها الكارثية.
وتوجه المجتمعون الى اهل الحكم المتغيبين عن السمع داعين للمسارعة في تطبيق ما آلت إليه الجهود الفرنسية لناحية تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان: ١٥٥٩- ١٧٠١- ١٦٨٠والاسراع لاتمام الاصلاحات داخل المؤسسات الدستورية كشرط مفروض من البنك الدولي لمساعدة لبنان،

واثنى المجتمعون على موقف معالي وزير الداخلية بسام المولوي والتوصيات العاجلة التي اقرها وطالبوا الاسراع بتنفيذها بهدف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها وبسط سلطتها على كامل تراب الوطن وضبط الحدود وقطع دابر التهريب الذي شكل احد  أسباب انهيار العملة اللبنانية وإفلاس البلد وإدخاله في أخطر ازمة اإقتصادية شهدها منذ تأسيس وإعلان دولة لبنان الكبير.